"إف بي آي" تدعم أوباما بمراقبة الاتصالات

أكد المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي) جيمس كومي دعمه لسياسة الرئيس باراك أوباما في مراقبة الاتصالات واعتبرها أداة "قانونية" لمكافحة الإرهاب، رغم معارضته لبرنامج التنصت في عهد الرئيس السابق جورج بوش. فبعد أسبوعين على توليه مهامه، قال كومي في مقر( إف بي آي ) بواشنطن، إن سياسات أوباما التجسسية ضرورية لمواجهة خطر الإرهاب خصوصا القاعدة.
وتسلم المدعي العام الفدرالي الجمهوري السابق مهامه الجديدة وسط جدل دائر حول برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي (إن إس إيه) وانتهاكها الحياة الخاصة.
وبخصوص هذه البرامج الواسعة لجمع معطيات هاتفية ومراقبة إلكترونية كشفها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، قال كومي "أشعر بالارتياح مع ذلك". وقال "إنها أداة مفيدة يشار إليها في كل أنواع المراقبة والثقل الموازن. والصعوبة هي في إيجاد فضاء في الحياة العامة الأميركية لشرح كيف تسير الأمور، وما هي المحكمة" المكلفة بمراقبة أنشطتها "وما هي حدودها القائمة".
وعندما كان مساعدا لوزير العدل في ظل رئاسة جورج بوش، عارض كومي البيت الأبيض الذي كان يريد منه أن يصادق على شرعية برنامج للتنصت، أثناء وجود الوزير المكلف جون أشكروفت الذي كان يعارضه أيضا وهو في المستشفى في العام 2004.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن كومي ذهب إلى حد دعم الوزير المريض الذي كان يواجه ضغوط إدارة بوش حتى من على سريره في المستشفى.
وهذا البرنامج الذي وضع بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، كان يسمح لوكالة الأمن القومي الأميركية بدون تفويض من القضاء، بمراقبة الاتصالات الهاتفية وعلى الإنترنت لكل مشبوه بالإرهاب في الخارج كما في الولايات المتحدة.
ولدى تعليق العمل به في 2007 تحت ضغط الرأي العام، أنشأ الكونجرس محكمة مكلفة بمراقبة أنشطة التجسس للحكومة بشكل سري، تستخدم اليوم لتغطية برامج وكالة الأمن القومي.