"الشيوخ" يوافق على كومي لإدارة "إف بي آي"

وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس، على خيار الرئيس باراك أوباما، لتعيين جيمس كومي، على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وحصل كومي الذي كان مسؤولاً في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ومدعياً عاماًّ ومتخصصاً في شؤون الأمن القومي خلال أكثر من 20 عاما، على 93 صوتا مقابل صوت ضد تعيينه هو صوت السناتور الجمهوري راند بول.
وأثناء جلسة الاستماع إلى أقواله أمام أعضاء مجلس الشيوخ في مطلع هذا الشهر، أعلن جيمس كومي أن تقنية التحقيق المعروفة باسم الإيهام بالغرق هي نوع من "التعذيب". وشرح كومي الذي كان الرجل الثاني في وزارة العدل (2003 - 2005) في عهد جورج بوش، كيف عارض بشدة هذه الأساليب التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه) تستخدمها بشكل سري مع محتجزين إسلاميين بشكل خاص.
وهدد كومي بالاستقالة عام 2004 لدفع البيت الأبيض إلى مراجعة أحد برامج التجسس السرية التي اعتمدت بعد اعتداءات 11 سبتمر 2001، مع موافقته على الجزء الأكبر منها. وفي نهاية المطاف ترك الإدارة في عام 2005 للانضمام إلى لوكهيد مارتن، عملاق الصناعات العسكرية الأميركية.
ويخلف جيمي كومي على رأس إف بي آي روبرت مولر، الذي عين مديرا للشرطة الفدرالية الأميركية مباشرة قبل اعتداءات 11 سبتمبر. وهيمنت على ولاية مولر مسائل الإرهاب فيما يبدأ كومي ولايته في وقت يجد فيه مكتب التحقيقات الفدرالي نفسه مع وكالة الأمن الوطنية في مرمى الانتقادات بسبب البرامج السرية لمراقبة الاتصالات على نطاق واسع والتي كشفها إدوارد سنودن.