طالباني يتحفظ وموسى يثني وبارزاني يصف تقرير بيكر - هاملتون بأنه "غير مناسب"

تواصلت ردود الفعل العراقية المتحفظة عن تقرير مجموعة الدراسات حول العراق، وأيد الرئيس العراقي جلال طالباني موقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من التقرير الذي اعتبره الأخير"غير مناسب"، فيما اعلنت استراليا ان"الامور تسير بشكل سيء جداً في العراق".
وقال كامران قره داغي، الناطق باسم الرئيس العراقي، ان طالباني يؤيد موقف رئيس اقليم كردستان حيال تقرير لجنة بيكر - هاملتون، ونفى ما نقلته قناة"العربية"من أن طالباني يجد التقرير مطابقاً للمصالح العراقية، منتقداً اجتزاء القناة تصريحاته، موضحاً انه أشار الى"وجود نقاط محددة في التقرير، مثل التوصية بنقل الملف الأمني الى السيطرة العراقية، والحوار مع دول الجوار، التي تتطابق مع سياسة الحكومة العراقية التي تطالب بذلك دائما"، فيما"يوجد الكثير من النقاط والمحاور التي وردت في التقرير لا تتطابق مع المصالح الوطنية العراقية، بل تتعارض مع الدستور"، وأكد ان"رئيس الجمهورية يؤيد موقف رئيس إقليم كردستان من التقرير".
وكان بارزاني انتقد بشدة التقرير ووصف توصياته بأنها"غير واقعية"و"غير مناسبة"واكد"نحن لسنا ملزمين في كل الاحوال بما جاء في التقرير". واضاف"على الرغم من شكرنا وتقديرنا للرئيس جورج بوش والادارة لإسقاطهم النظام السابق والجهود التي بذلوها في بناء العراق الجديد، الا اننا لا نزال نعتقد ان مجموعة الدراسات حول العراق أوصت بأمور غير واقعية وغير مناسبة".
وانتقد البيان معدي التقرير لعدم زيارتهم اقليم كردستان خلال تسعة شهور من الابحاث والدراسات. وقال ان"التقرير يناقض ما ابلغنا اياه جيمس بيكر هاتفياً قبل ايام مؤكداً لنا انه سيأخذ خصوصية اقليم كردستان في الاعتبار".
واقترح التقرير تأجيل تطبيق المادة الدستورية رقم 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك التي تنص على اجراء استفتاء لتقرير مصير المدينة الغنية بالنفط بنهاية العام المقبل. وحذر بارزاني من"ان اي تأجيل لتطبيق هذه المادة سيؤدي الى تبعات خطيرة ولن يوافق عليه سكان كردستان بكل حال من الاحوال".
وانتقد"تركيز التقرير على وجوب دعم الحكومة المركزية واضعاف المناطق"قائلا"نعلنها بوضوح ان الالتزام بالفيديرالية الواردة ضمن الدستور هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق". كما رفض ايضا دعوة التقرير الى تقاسم اقليم كردستان عائدات النفط المكتشف في الاقليم مع الحكومة المركزية، كما انتقد منح دور اكبر لدول الجوار في شؤون العراق.
وكان رئيس"الجبهة التركمانية"سعدالدين اركج دعا لجنة بيكر - هاملتون الى الغاء او تعطيل المادة 140 من الدستور لأنها"تزيد من مشاكل العراق".
وفي واشنطن اثنى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى على تقرير لجنة بيكر - هاميلتون التي دعت الى اعطاء دفع ديبلوماسي لعملية السلام في الشرق الاوسط معتبراً ان الوقت مناسب لتحرك دولي منسق.
واعتبر موسى، بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الخميس، ان تقرير اللجنة"مثير للاهتمام للغاية ومليء بتوصيات منطقية جدا". واعتبر ان اعمال العنف المتزايدة في العراق لا تمثل مأزقا لواشنطن فحسب بل للعالم العربي ايضا. وقال:"نقف جميعا في الطرف نفسه ونحاول ... التعاطي مع الوضع في العراق بطريقة تحول دون انتشار الفوضى". وابدى عزمه على ان تنظم الجامعة العربية مؤتمر مصالحة وطنية في بغداد للتصدي لاعمال العنف الطائفية. واعتبر ان الديبلوماسية الدولية يمكن ان تحقق نجاحا في العراق"اذا حشدنا كل طاقاتنا لدعم عملية المصالحة"، مشدداً على وجوب ان"يكون العراق بلدا لكل مواطنيه - بلا تقسيم -"ومؤكدا"التمسك بوحدة العراق وسلامة اراضيه".
ودافع وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر عن توصيته بطلب المساعدة من سورية وايران لتحقيق الاستقرار في العراق على رغم أن طهران أبلغته مؤخرا أن"ذلك غير مرجح هذه المرة"كما حصل في أفغانستان. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان الرئيس جورج بوش سمح له مؤخراً بالتحدث الى الحكومة الايرانية التي لا ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات ديبلوماسية. وأضاف"هم الايرانيون قالوا: لن نساعدكم هذه المرة". وفي ظل التضارب في مواقف الحزبين الديموقراطي والجمهوري بشأن هذه التوصية وجدواها قال بيكر:"ما الذي نفقده بقولنا اننا نجمع كل جيران العراق معاً. نريدكم أن تأتوا. واذا قالوا لا فنحن نكشفهم أمام العالم".
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان دعا مجدداً الى محادثات مع ايران وسورية، وقال:"قمت في اتصالاتي السابقة مع الادارة الأميركية بحضها على التحدث الى كل من ايران وسورية".
الى ذلك، اقر رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد بأن"الامور تسير بشكل سيئ جداً في العراق"، لكنه اوضح ان ذلك لا يعني ان من الضروري سحب ال1300 جندي استرالي ما زالوا منتشرين في المنطقة منهم 750 في العراق.
واضاف:"ارغب في ان اخرج من العراق في اقرب وقت ممكن، لكني لا اريد ان اكون رهينة موعد محدد. ويحصل الانسحاب عندما يصبح التحالف راضياً عن قدرة البلاد على تولي امورها بنفسها". وأكد ان الولايات المتحدة ستعدل استراتيجيتها في العراق، معربا عن"اعتقاده بأن التغيير الاهم سيكون الطلب من العراقيين القيام بمزيد من الخطوات".
واوضح:"نعرف جميعا ان ذلك يجري بشكل سيئ. لكننا نعرف جميعا ان انسحابا اميركيا متسرعا سيؤدي الى حمام دم حقيقي وفوضى شاملة".