اصطفافات عراقية أمام تقرير بيكر - هاملتون

تباينت الآراء العراقية حول تقرير لجنة "بيكر - هاملتون"، مما أعطى انطباعاً عن تقاطع بين الادارة الأميركية التي أعلنت انها غير ملتزمة بالتوصيات التي جاءت فيه، وبعض القوى الحزبية، خصوصاً الكردية التي رفضت توصيات التقرير. وإذ تظهر القراءة الأولى للتقرير انه يعكس محاولة جادة وجريئة لإقالة السياسة الأميركية تجاه العراق من عثرتها، فهو اتبع أيضاً نهجاً موضوعياً في النظر الى مشكلات الداخل العراقي - التي هي الأساس لأي حل - فاعتبر مراجعة الدستور أمراً أساسياً لتحقيق المصالحة الوطنية، وأوجب أن تتم المراجعة في شكل عاجل، وأن تلعب الأمم المتحدة دوراً في ذلك، وفي المصالحة الوطنية أيضاً.
والنعوت السلبية الواردة في تقرير "بيكر - هاملتون" بحق حكومة الرئيس نوري المالكي، أفضت الى اعتراف دوائر المالكي بجدية التهديدات التي تواجهها الحكومة، وترافق ذلك مع الحديث عن تعديل وزاري وشيك، واستقبال عبدالعزيز الحكيم، وبعده طارق الهاشمي في البيت الأبيض، وامتداح الرئيس جورج بوش للزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود البرزاني... وهي تطورات تدل الى تجاوز الحالة السياسية الراهنة نحو خريطة جديدة للتحالفات الحزبية والطائفية في العراق.
في ضوء هذه المتغيرات التي صاحبت صدور تقرير "بيكر - هاملتون"، بات كل حزب وكل جماعة تنظر اليه من زاوية مصالحها في السلطة وفي مستقبل العراق، مما حدا بالسفير الأميركي خليل زاد الى دعوة جميع ممثلي القوى السياسية المتعاملة مع الاحتلال الى اجتماع في 11/12/2006 للاطلاع على آرائها وبحث تجاوز الاحتراب الطائفي، وهو اجتماع وصف بأنه باكورة التحرك الأميركي الرسمي بعد صدور التقرير لاستكشاف خريطة طريق جديدة.
وفي موازاة هذا التحرك، فإن المجلس السياسي للأمن القومي وبدعوة من الرئيس طالباني عقد اجتماعاً لدراسة تقرير"بيكر - هاملتون"سعياً للوصول الى موقف موحد ازاءه. وبمعزل عن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال عبارة تشبه التقويم الإيجابي، فإن الآخرين، وخصوصاً الأكراد كانوا أكثر الغاضبين من محتويات التقرير، لكن عبدالعزيز الحكيم قال من واشنطن ان المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة. وكان التيار الصدري والخالصي وهيئة العلماء أشد الرافضين للتقرير توافقاً مع الأكراد والائتلاف الشيعي، مما دفع المراقبين الى التساؤل: لماذا تختلف كل هذه المكونات الى حد الاقتتال على بناء الوحدة الوطنية، لكنها تتفق الى حد التوافق على رفض التقرير على رغم ما يحتويه من توصيات ايجابية تخدم استقرار العراق: الاجابة هي ان كل جهة تنظر الى التقرير من زاوية مصلحتها الحزبية والطائفية وتتمنى أن يكون على مقاساتها السياسية.
التطورات الحالية في المشهد السياسي العراقي، تشكل تجاوزاً لخريطة استقر عليها المشهد منذ نهاية العام الماضي، وهي كانت السبب الرئيس في الاتفاق بين أربع تشكيلات سياسية كبرى هي:
المجلس الأعلى الإسلامي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الإسلامي العراقي. وذلك بهدف مواجهة تداعيات تقرير "بيكر - هاملتون" على المشهد العراقي، بالتقاطع مع الخيارات الأميركية الثلاثة التي يعكف بوش على دراستها، وهي: دعم حكومة الأكثرية في إشارة الى الشيعة والأكراد، إرسال نحو 30 ألف جندي أميركي إضافي، واقتصار مهمة قوات الاحتلال على ضرب تنظيم"القاعدة"، وترك بؤر التوتر الأخرى لقوى الأمن العراقية.
* كاتب سوري