أكد أنها على جدول أعمال لقاء مبارك - أولمرت الخميس . أبو الغيط ل "الحياة" : صفقة تبادل الأسرى جاهزة في انتظار طرف فلسطيني قراره بيده

أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه سافر الى اسرائيل الاربعاء الماضي بعدما رأت القاهرة أن هناك"عناصر"يمكن تشجيعها لتوسيع نطاق التهدئة في غزة وتأكدت من وجود محاولات لبناء تفاهمات اسرائيلية - فلسطينية تتطلب المساندة. وقال ابو الغيط في حوار مع "الحياة" عقب عودته من اسرائيل ان جدول اعمال اللقاء المرتقب بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت في شرم الشيخ الخميس المقبل سيشمل"صفقة"مبادلة الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت باسرى فلسطينيين. وأكد ان"الصفقة"جاهزة وفي"انتظار طرف فلسطيني يكون قراره في يده". ونفى ابو الغيط اعتراضات مصرية على إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة وقال إنها شأن فلسطيني.
ورداً على سؤال حول الامور التي تحدث فيها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اولمرت قال ابو الغيط:"وجدنا نحن في مصر ان هناك من العناصر ما يؤمن سعياً مصرياً لتثبيت وقف اطلاق النار"وتوسيع نطاقه ومحاولة بناء تفاهمات اسرائيلية - فلسطينية بما يفتح الطريق نحو تحقيق"استرخاء في العلاقة"تكون له انعكاسات على العودة الى المفاوضات. واضاف ان هذا التفكير المصري عززه لقاء ابو مازن مع أولمرت والذي تضمن حزمة اجراءات اسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين، وكشف استعداداً اسرائيلياً للتحرك. وتابع ان الهدف من زيارته لاسرائيل كان تأكيد الرؤية المصرية لهذا الوضع وتأمين زيارة أولمرت لمصر والاتفاق على موعدها، في الرابع من كانون الثاني يناير المقبل، وهي زيارة سبقها لقاء الرئيس مبارك مع ابو مازن الأربعاء وبالتالي ترتيب مفاهيم التحرك وتوسيع إطار وقف النار، وتأمينه و"التوصل الى اتفاق بين الطرفين على استمرار التهدئة ... والبحث في كيفية تنشيط عملية السلام مرة أخرى".
وسئل وزير الخارجية المصري عما لمسه من ردود اولمرت فقال انه رأى التزاماً بتحسين العلاقة مع الفلسطينيين، ولكنه شعر ايضاً بأن هناك ضغطًا شعبياً اسرائيلياً يرفض استمرار اطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل وبالتالي فإن اسرائيل، وهي تتحرك في اتجاه توسيع التهدئة وتحقيق الاستقرار، وربما التحرك لمراحل أبعد في العلاقة مع الفلسطينيين، لن تسمح بتهديد أمنها وسترد على اطلاق الصواريخ بعمليات تستهدف مطلقي الصواريخ فقط. واضاف انه لمس وجود"رغبة شديدة في التهدئة في الضفة الغربية".
واكد ابو الغيط ان موضوع الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة سيكون مدار بحث في لقاء الرئيس مبارك مع اولمرت، مشيراً الى انه قال للاسرائيليين ان شاليت على قيد الحياة و"هذا ليس بالامر الجديد فالرئيس مبارك سبق وان صرح بأنه على قيد الحياة".
ورأى ابو الغيط ان صفقة تبادل الاسرى"ستتم عندما يتوصل الطرفان إلى الصفقة المتكاملة التي عرضتها مصر وتسعى لإتمامها، وتتم عندما يقدر الذين يمسكون به شاليت ان الوقت حان لذلك، ونحن نعتقد في مصر أن الوقت حان منذ شهور. عندما يكون القرار فلسطينيًا ومن دون تأثيرات خارجية عندها سيتم التبادل". وتابع قائلاً:"أنا لا أفهم على الاطلاق ابقاء أسير ويكون نتيجة ذلك سقوط 400 شهيد من شعبنا في فلسطين ومعاناة هائلة للشعب الفلسطيني ومئات بل آلاف الفلسطينيين".
وقال وزير الخارجية ان الصواريخ التي اطلقت من غزة على مدينة سيدروت"باعتراف الرئيس الفلسطيني مجرد صواريخ لا تقدم ولا تؤخر ولكنها تعوق سعي الطرفين لبناء علاقة صحية يمكن من خلالها البدء في عمل سياسي نشيط يسعى الجميع اليه وحتى نعود الى ما تم التوافق عليه من قبل بين الطرفين، في اتفاقات طابا وغيرها".
واعرب ابو الغيط عن اعتقاده بأن"من قاموا باحتجاز الاسير الجندي الاسرائيلي أو من وراءهم كانوا يرغبون في تعقيد عملية السلام وعدم اطلاقها ومنع جمع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على أهداف محددة للتحرك، واليوم اذا ما تجاوزنا مسألة التبادل فلعل هذا يمثل عنصر الضغط على هؤلاء الذين يمسكون به لأن الامساك بالجندي لم يعد حاجزاً أو مانعاً لتحرك الطرفين، وكشف لقاء اولمرت - ابو مازن، ثم حزمة الاتفاقات التي صاحبت هذا اللقاء، أن الاسير لم يعد محور الحديث، ولكن محور الحديث يجب أن يكون منصبا على مستقبل العلاقة بين الطرفين وبما يفتح الطريق الى عملية السلام وانشاء الدولة الفلسطينية".
وعن موقف القاهرة من فتح"قناة خلفية"، حسب اقتراح الرئيس الفلسطيني خلال زيارته الاخيرة لمصر قال ابو الغيط ان هذا امر متروك للطرفين و"لا تعليق مصريًا عليه لأننا نتفهم حاجات الطرفين اذا ما قرر التحرك في هذا الإطار، والقناة الخلفية معروف وجودها وليست سرية، فهي مثل القناة الخلفية التي فتحها الامين العام للامم المتحدة مع حزب الله للافراج عن اسرى حزب الله مقابل الاسيرين الاسرائيليين اللذين يقال انهما لم يعودا على قيد الحياة".
وعن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية او اجراء انتخابات مبكرة قال الوزير المصري ان القرار فلسطيني اساساً والرئيس الفلسطيني له مطلق الحرية في اتخاذ القرار الذي ينعكس على مصالح الشعب الفلسطيني طبقا لسلطاته الدستورية. واضاف:"نحن نشجع فكرة حكومة الوحدة الوطنية على اساس مفاهيم تستجيب لمتطلبات المجتمع الدولي. لكن بالنسبة الى الرأي المصري حول الانتخابات فهذا أمر من سلطة الرئيس الدستورية ونحن نعلم ونقدر ان الانتخابات يجب ان تتم في اطار التراضي الداخلي بشكل يؤمن للشعب مصالحه ويؤمن عدم استخدام العنف سبيلاً لإنهاء النزاع".