لقاؤه رئيس السلطة يسفر عن تشكيل لجان لبحث موضوع الأسرى و "المطلوبين" والحواجز والمعابر والاقتصاد . أولمرت يلمح لإفراج مبكر عن اسرى فلسطينيين وحكومته تقر الإفراج عن مئة مليون دولار لعباس

غداة الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس محمود عباس، اقر مجلس الوزراء الاسرائيلي بالاجماع الافراج عن مئة مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها الى مكتب عباس. في الوقت نفسه، لمح أولمرت الى أنه قد يفرج عن بعض السجناء الفلسطينيين الاسبوع الجاري، رغم استمرار احتجاز الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت.
وقال مسؤول في مكتب اولمرت:"وافق مجلس الوزراء على تحويل 100 مليون دولار من خلال مكتب عباس"، علما ان مصدرا اسرائيليا قدر قيمة هذه الاموال المجمدة ببليون دولار. وذكر مسؤولون ان التحويل لن يتم قبل ايام وربما اسابيع لحين تلقي اسرائيل تفاصيل الاحتياجات الانسانية التي ينوي عباس استخدام الاموال لتلبيتها. وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن القرار اتخذ بالاجماع.
من جهة اخرى، اقترح ثلاثة وزراء خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي أن تفرج اسرائيل عن سجناء كاشارة على حسن النيات للرئيس الفلسطيني قبل عطلة عيد الاضحى الاسبوع المقبل. ووفقا لمصدر في مجلس الوزراء، أجاب أولمرت على الاقتراح قائلا:"حان الوقت للمرونة والكرم، وقد تكون السياسة الاسرائيلية مختلفة عما قيل في اجتماعات سابقة". وكانت اسرائيل افرجت في الاعوام السابقة عن بعض السجناء الفلسطينيين، لكن أولمرت استبعد أي افراج عن سجناء الى أن يطلق خاطفو شاليت سراحه. وتخضع اسرائيل لضغط من الولايات المتحدة والاوروبيين لاتخاذ خطوات لتعزيز عباس بعد أن دعا الى انتخابات فلسطينية مبكرة، وهي خطوة وصفتها حركة"حماس"الحاكمة بأنها"انقلاب".
اولمرت يهاتف مبارك
من جهة اخرى، أفاد التلفزيون الرسمي المصري ان اولمرت اجرى امس اتصالا هاتفيا بالرئيس حسني مبارك وتناول معه التطورات الاخيرة على الساحتين الاسرائيلية والفلسطينية.
واعتبرت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني امس ان لقاء عباس واولمرت عزز موقع الرئيس الفلسطيني، وقالت لاذاعة الجيش الاسرائيلي:"على الشعب الفلسطيني ان يدرك ان امامه خيارين: الخيار الموجود حاليا في ظل حكومة ارهابية لا يمكن ان تلبي حاجاته اليومية ولا السياسية، في حين يستطيع القيام بخيار بديل يعالج حاجاته اليومية ويقدم اليه أفقاً سياسيا". واضافت:"من هنا فان اللقاء بالغ الاهمية".
من جهته، رأى نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز انه"تم كسر الجليد"بين المسؤولين، مشددا على ان المئة مليون دولار التي التزمت اسرائيل تسديدها للسلطة تشكل"دعما لابو مازن عباس". وقال للاذاعة العامة ان"الهدف عبر ذلك هو تأمين توازن مع المساعدة المالية التي وفرتها طهران لحماس"التي تترأس الحكومة الفلسطينية. لكنه لفت الى ان"تدابير ستتخذ لعدم تحويل هذا المال الى حماس والوزارات التي تسيطر عليها".
وفي المقابل، دان النائب عن تكتل ليكود يمين معارض سيلفان شالوم هذه الخطوة، معتبرا ان اسرائيل"ستشجع المجتمع الدولي، خصوصا الاوروبيين، على خرق الحظر المالي المفروض على السلطة". ورداً على سؤال لوكالة"فرانس برس"، قالت مسؤولة في مكتب اولمرت ان المال الذي سيفرج عنه"فورا"سيستخدم فقط في تغطية"حاجات انسانية". واضافت ان"هذه الاموال ستتيح ضمان سير عمل المستشفيات وشراء المعدات والادوية، لكن لا يمكن استخدامها لتسديد رواتب الجسم الطبي ولا الموظفين الاخرين مثل عناصر الشرطة". وتابعت ان"رئيس الوزراء لم يرد اعطاء ذريعة للاوروبيين ليرفعوا الحظر عن حكومة حماس"، مؤكدة ان"آلية مراقبة اسرائيلية - فلسطينية ستشكل لضمان عدم وضع حماس يدها على تلك الاموال".
عريقات واللجان المشتركة
وكان اولمرت وعباس اتفقا خلال لقائهما على تشكيل لجنة للبحث في الافراج عن الاسرى، وبحثا في توسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله عقب لقاء عباس - اولمرت:"تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق بشكل مشترك على المعايير الواجب اتباعها للافراج عن الاسرى"، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني سيقدم الاثنين اسماء باعضاء اللجنة المشتركة التي ستبحث في اسماء المعتقلين السياسيين. واوضح ان الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق قدموا كشوفا لرئيس الوزراء الاسرائيلي عن اوضاع المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، قال عريقات ان اسرائيل تحتجز نحو 65 معتقلا امضوا اكثر من 20 عاما في السجن، اضافة الى المعتقل سعيد العتبة الذي امضى لغاية الان اكثر من 30 عاما. وتابع:"هناك 268 من المعتقلين الذين لا يزالون في الاعتقال منذ ما قبل 1993، وهناك 105 إمرأة، و270 طفلا دون سن الثامنة عشرة". واوضح:"لا نريد ان نعطل المسار التفاوضي المتعلق بشاليت، لكن ابو مازن اصر على ان يكون هناك بحث جدي في ملف الاسرى لانه هو المفتاح لكل القضايا"، مشيرا الى"الدور الكبير"الذي يلعبه المصريون في هذا المجال. واشار الى انه"تم التطرق ايضا الى قضية الاخوة النواب والوزراء المعتقلين"في اسرائيل.
وقال عريقات ان اللقاء تناول"عن التهدئة في قطاع غزة ... وعن توسيع هذه التهدئة لتشمل الضفة"، اضافة الى"الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل"، وقال ان"اولمرت وافق على تحويل 100 مليون دولار من هذه الاموال المحتجزة في الايام المقبلة للقضايا الانسانية، بالاضافة الى تحويل 35 مليون شيكل لمستشفيات فلسطينية"، مشددا على ان هذه الاموال هي"ديون مستحقة للسلطة".
واوضح انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضية"المطلوبين"الفلسطينيين للسلطات الاسرائيلية، مشيرا الى انه تم الاتفاق على وقف ملاحقة"المطلوبين"، سواء لاعتقالهم او لتصفيتهم. ورداً على سؤال عما اذا كان هذا الاتفاق سيسري قريبا، قال عريقات:"تم الاتفاق على تشيكل لجنة مشتركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه". ومن ضمن اللجان المشتركة التي تم الاتفاق عليها، لجنة تعنى بتوفير حرية الحركة للفلسطينيين سواء على الحواجز او عبر معبر رفح ومعبر كارني، اضافة الى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك سقف زمني لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، خصوصا انه تم الاتفاق في السابق على مثل هذه القضايا، قال عريقات:"هناك جداول زمنية، ونأمل في تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه". وقال اولمرت لوزرائه انه عقد"اجتماعا جيدا"مع عباس وانهما اتفقا على اجراء مزيد من المحادثات و"اطلاق حوار مع السلطة الفلسطينية"في مسعى لاستئناف محادثات السلام المتعثرة منذ عام 2000.
وشارك في اللقاء الذي عقد في منزل اولمرت عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني السابق احمد قريع ورئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني، اضافة الى عريقات والناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة.
اطلاق الصواريخ
الى ذلك، دعا وزراء اسرائيليون خلال اجتماع الحكومة وغداة لقاء عباس - اولمرت الى وضع حد"لسياسة ضبط النفس"التي تنتهجها الحكومة رداً على استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة، علما ان صاروخين سقطا جنوب اسرائيل امس من دون ان يتسببا بسقوط ضحايا.
واكد وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس انه"من غير المؤكد ان منع الجيش من الرد على اطلاق الصواريخ يصب في مصلحة الفلسطينيين المعتدلين". واضاف ان الجيش كان يعمل على كشف هوية الخلايا التي تطلق الصواريخ، لكن من دون ان يستهدفها.
ونقل مسؤول عن وزير النقل شاؤول موفاز الذي سبق له ان كان وزيرا للدفاع وهو اليوم عضو في حزب"كاديما"الذي يرأسه اولمرت:"على اسرائيل ان تقوم بعملية حاسمة وواسعة النطاق لوقف اطلاق الصواريخ تستهدف على وجه التحديد قياديي التنظيمات الارهابية". واضاف:"يجب اتخاذ قرار في اقرب وقت ممكن".
وطلب وزير الامن العام آفي ديشتر ان"يطلق الجيش النار على خلايا القسام التي تطلق الصواريخ، حتى قبل ان تطلق الصواريخ".
ونقل مسؤول عن وزير التجارة ايلي يشائي عضو حزب شاس المتشدد:"علينا ان نستهدف كل من يطلق النار على اسرائيل". واضاف:"ليس بامكاننا ان نتركهم يسخرون من اسرائيل. الحمد لله انه لم يقع اي سوء حتى اليوم، لكن لا يفترض بنا ان ننتظر حتى حصول امر ما".