مدن اسرائيل الأكثر تعرضاً للمراقبة والمدن العربية لحقتها بعد موجة الإرهاب . "الشقيق الأكبر" يلاحق المواطنين ويستمع الى ثرثرتهم

هل انتهى عهد الحريات الشخصية في الغرب عند حدود محاربة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة تجارة المخدرات، بعدما اصبح "الشقيق الاكبر" الاسم الحركي لأجهزة الأمن يراقب المارة في الشوارع والمتسوقين وحتى يستمع الى ثرثرتهم؟
وفي وقت حذّرت جماعة مدافعة عن حقوق الانسان في نيويورك من انتشار الكاميرات الامنية في انحاء المدينة ما يشكل تهديداً للحريات الشخصية للمواطنين، تقول جماعات الحقوق المدنية في بريطانيا ان المواطنين اصبحوا رهينة لدى الاجهزة الامنية المختلفة التي تراقبهم على مدار الساعة، وانهم الاكثر تعرضاً للمتابعة في دول الاتحاد الاوروبي.
اتحاد الحريات المدنية في نيويورك كشف مساء اول من امس في تقرير ان"عدد الكاميرات الامنية زاد خمسة اضعاف في اجزاء من المدينة، وانها اصبحت ذات قدرات تقنية عالية ما يهدد حقوق الخصوصية وحرية التعبير والاتصال". وشدد الاتحاد على انه على رغم التقدم التقني"ليس هناك ما يشير الى تراجع الجريمة في المدينة".
وذكر ان آلات التصوير في ثلاث مناطق من حي مانهاتن الجنوبي ارتفع عددها من 769 العام 1998 الى 4179 خلال العام 2005.
وأضاف اتحاد الحريات في تقريره ان"تكنولوجيا المراقبة بالفيديو غير المنظمة أدت بالفعل الى حدوث انتهاكات في مدينة نيويورك بما في ذلك احتفاظ ادارة الشرطة بسجلات مصورة لاناس شاركوا في تظاهرات نظمت في الشوارع بشكل غير قانوني وافلام الفيديو التي تصور تصرفات الافراد الشديدة الخصوصية".
وتدعي الشرطة الاميركية ان الرقابة الالكترونية مهمة جداً لحماية المدينة، التي تعرضت لهجمات 11 ايلول سبتمبر 2001، من عمليات ارهابية كبيرة.
ومع ان جدلاً كبيراً لا يزال مستمراً في فرنسا في شأن الاستعانة بالتقنية العالية واجهزة الرقابة، منذ بدء الجمعية الوطنية البرلمان في مناقشة قانون مكافحة الارهاب في تشرين الثاني نوفمبر العام 2005، الا ان الامن الفرنسي لا يزال معتدلاً في التعاطي مع الموضوع مقارنة بالدول الشقيقة في الاتحاد الاوروبي، وتحديداً في بريطانيا، حيث يوجد 4.2 مليون كاميرا للمتابعة الأمنية.
وقدر تقرير صدر في تشرين الاول اكتوبر الماضي ان واحداً من كل 14 بريطانياً يتعرض للرقابة ولتصويره من 300 كاميرا يومياً وأكثر من اي مواطن في العالم الغربي. وافاد التقرير ان"البريطاني يسير في مجتمع تحت الرقابة"، وان احداً لا يعرف اين تُجمع المعلومات عن تحركات البريطانيين وعاداتهم. علماً ان الكاميرات تلتقط صوراً للمارة والمتسوقين وحتى للذين يستخدمون ماكينات السحب الآلي المصرفية، اضافة الى الكاميرات التي تصور السيارات على الطرق السريعة.
وتدرس الشرطة والاستخبارات والمجالس البلدية حالياً تجربة كاميرات مزودة آلات التقاط قادرة على استراق السمع الى حديث شخص على بعد 100 ياردة. ويُعتقد بأن الشرطة اقتنعت بأهمية هذه الكاميرات، الهولندية الصنع، وانها ستوصي بتركيبها قبيل انعقاد"اولمبياد لندن - 2012". وتعطي هذه الكاميرات لرجال الامن الفرصة للتدخل تبعاً لنحو 12 حركة او عبارة يمكن ان يتحدث بها مشبوهون.
وكانت فترة السنوات الخمس الاخيرة شهدت دخول الكاميرات، التي تعمل وفق الدائرة التلفزيونية المغلقة، الى عواصم عربية عدة مهددة بعمليات ارهابية بدلاً من الاستعانة بالرقابة البشرية.
وكان المحققون الدوليون، في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وفي اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل، طلبوا في بداية جهودهم الحصول على افلام الكاميرات التي قد تكون التقطت صوراً للجناة.
كما ساعدت صور تلفزيونية التقطتها كاميرات، كانت ركزت في فنادق عمان، في الحصول على صور الارهابيين الذين هاجموا ثلاثة فنادق في ايلول سبتمبر 2005. يُشار الى ان شوارع المدن الرئيسية في اسرائيل خاضعة للرقابة الامنية على مدار الساعة تؤمنها آلاف الكاميرات التلفزيونية في الساحات العامة والشوارع والمجمعات التجارية.