كاميرات الأمن والمراقبة الغائبة عن مدننا

فهد إبراهيم الدغيثر - الحياة اللندينة
آن الأوان أن ندرك أن مراقبة الأماكن العامة في السعودية بواسطة الكاميرات الثابتة أصبح أمراً في غاية الضرورة والإلحاح في مدننا الكبيرة تحديداً.
وسبب هذا الطرح أننا لم نبدأ بعد بتطبيق ذلك على المستوى العام، على رغم انتشار هذه التكنولوجيا المتقدمة في الكثير من الدول... نعم يوجد الكثير من هذه الكاميرات في المشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج، وهذا أمر محمود ويُشكر القائمون عليه، المشكلة في المدن الكبيرة، على أي حال آخذة في التمدد والتضخم، ما يزيد من العبء والمسؤوليات الكبيرة على أجهزة الأمن.
انتشرت ظاهرة الكاميرات في الأماكن العامة في بريطانيا وبشكل لافت على خلفية التفجيرات الإرهابية التي وقعت هناك في صيف 2005، ومنذ ذلك الوقت وأجهزة الأمن البريطانية المشهورة بنجاحاتها، ودقة عملها أصلاً تعمل على وضع برامج المراقبة موضع التنفيذ، فأشارت أرقام غير رسمية، نشرتها صحف بريطانية عدة، إلى أنه يوجد في البلاد حتى الآن قرابة أربعة ملايين ونصف المليون كاميرا مثبتة ومتحركة معظمها تلك التي تُعرف باسم تلفزيون الدوائر المغلقة (سي سي تي في)، وبعملية حسابية بسيطة فإن وجود أربعة ملايين جهاز للمراقبة يعني وجود كاميرا واحدة لكل 14 مقيماً، الأمر الذي يجعل بريطانيا الدولة الأولى الخاضعة للرقابة التلفزيونية في العالم.
فالمقيم في العاصمة لندن، على سبيل المثال، من الممكن أن يظهر يومياً على شاشات كاميرات الفيديو في أكثر من مكان في اليوم؛ إذ إنها تغطي معظم الأماكن الحيوية في العاصمة كشبكات مترو الأنفاق، والقطارات، وشبكة الحافلات، وفي الشوارع والمحال التجارية، ومواقف السيارات، وحول المباني العامة، والأحياء السكنية، وفي كل زاوية تقريباً، إذ زاد عددها أربع مرات في عقد واحد من الزمن، كما يوجد عدد كبير جداً من كاميرات مراقبة حركة المرور وسرعة المركبات، إذ تقوم تلك الكاميرات بالكشف عن السيارات التي لا تلتزم بالسرعة القصوى المحددة، أو تلك التي تدخل إلى وسط لندن من دون دفع رسوم الازدحام.
ووفقاً لتقديرات الشرطة البريطانية فإن الفضل يعود إلى نظام الكاميرات في خفض معدل سرقة السيارات بنسبة 90 في المئة، والاعتداءات والسرقة الشخصية بمعدل 75 في المئة، وهو ما أثبت فعاليته في تحقيقات عدة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، إذ أسهمت كاميرات قطارات الأنفاق في تحديد هوية حاملي القنابل الأربعة في اعتداءات السابع من تموز (يوليو) 2005 في لندن، التي تسببت في مقتل 56 شخصاً، بينهم الانتحاريون الأربعة، وفي مبادرة أخرى لا تقل إثارة لجأت السلطات المحلية في مدن إنكليزية عدة إلى تطبيق نظام مبتكر يلتقط الصوت والصورة، كما يتيح للشخص المناوب مراقبة شاشات التلفزيون بمركز حفظ المعلومات التحدث إلى الأشخاص القريبين من محيط الكاميرا، وبثت محطات الأخبار البريطانية قبل أشهر تقارير تلفزيونية أظهرت رجل أمن يطلب من أحد المارة في شوارع مدينة «ميدلزبره» التقاط الأوراق التي ألقاها في الشارع وحرك له الكاميرا ليرشده إلى مكان سلة القمامة، فما كان من الرجل إلا تنفيذ أوامر الصوت المنبعث من أحد المكبرات.
في إمارة دبي، كمثال آخر، لا تجد مكاناً عاماً إلا وتطالع الكاميرات في كل زاوية تعمل ليلاً ونهاراً بلا توقف لتأمين الحماية وتسجيل أي واقعات مخلة أو إجرامية تسهل على أجهزة الشرطة معرفة التفاصيل الضرورية لمعالجة أي حدث.
في المملكة، ستفيدنا مثل هذه الكاميرات في تتبع السيارات التي تتعرض للسرقة، أو تلك الهاربة من تعليمات الشرطة بالتوقف، على سبيل المثال وليس الحصر. ومن يدري فقد نرتقي بتأهيل القائمين عليها ونبدأ الاستفادة منها، كما يفعلون هناك في بريطانيا، الأمر الذي جعل مدينة لندن من أكثر المدن العالمية أمناً، على ضخامتها وتعقيداتها.
نحن بلا شك نعاني من الكثير من السلوكيات الخاطئة، كرمي النفايات، والتحرش بعباد الله، وتدمير بعض الممتلكات بواسطة بعض الطائشين، بمعنى أننا لسنا في معزل عن أي فوضى مثل تلك التي تقع في مدن العالم الأخرى، السعودية من الجهة الأخرى ستوفر الكثير من الأموال مع ارتفاع مستويات الانضباط والأمن، ومن هنا فمهما بلغت كلفة مشروع ضخم كهذا فالمردود سيكون أكبر، ناهيكم بالطبع عن استفادة الكثير من شبابنا المتخرج حديثاً من مشروع المراقبة هذا، كونه ومع قليل من التدريب العسكري، سيفتح المجال أمامهم لفرص عمل رائعة ومجزية تتناسب وتحصيلهم العلمي.
معاً نحو بناء المنظومة الأمنية المتقدمة التي طال انتظارها، على رغم توفر الإمكانات المادية والبشرية... حفظ الله بلادنا ومدننا وممتلكاتنا برعايته، ووفق القائمين على الأجهزة الأمنية إلى التقدم والتطور الذي يليق بمكانة البلاد.
* كاتب سعودي.
@f_deghaither