أكد أن الوضع سيبقى إيجابياً عام 2007 : صندوق النقد يثني على أداء الاقتصاد الأردني ويتوقع نمواً ستة في المئة هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى نمو الاقتصاد الأردني للعام المقبل مراوحاً حول معدل ستة في المئة، وأن يتم احتواء التضخم الرئيس على رغم الارتفاع في أسعار الوقود والمستوردات.
وأثنى الصندوق على الأردن في تقرير أصدره عقب ختام الجولة الرابعة من مباحثاته في برنامج ما بعد التصحيح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة بعد انتهاء برنامج إعادة هيكلة كان يطبقه مع الصندوق، مشيراً إلى أنه حقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً في العقد الأخير.
وكان الأردن ارتبط بأول برنامج للتصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 1989، ولكن نشوب أزمة الخليج الناجمة عن اجتياح العراق للكويت عام 1990 أوقف تطبيق البرنامج، فبدأ البرنامج الثاني عام 1992 ليستمر ثماني سنوات انتهت عام 1998، فاتفق الطرفان، الأردن والصندوق، على برنامج جديد مدته ثلاث سنوات انتهت عام 2001، فمدد سنتين لينتهي العمل به في 2003، وفي حزيران يونيو من العام المذكور قبل أن يمدد سنة واحدة انتهت في نهاية حزيران 2004.
وقال التقرير إن الاقتصاد الأردني تمكن في ما مضى من العام الجاري من تضييق حجم العجز في الحساب الجاري نتيجة خفض حجم الواردات بما نسبته 12 في المئة، وزيادة الصادرات بنسبة 18 في المئة، وارتفاع حجم احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى حوالى 5.7 بليون دولار، ورفع حجم الفائض في ميزان المدفوعات إلى 1.4 بليون دولار، وجذب استثمارات أجنبية بحوالى 2.8 بليون دولار.
وأوضح أن الوضع المالي في الأردن تحسن عام 2006 مقارنة بعام 2005، وأن السياسة المالية تسعى للحفاظ على معدلات فائدة منسجمة مع المعدلات العالمية، وأن تشريعات المصارف تحسنت، وأن الإصلاحات الهيكلية تمضي في شكل جيد، وتحديداً مشاريع التخصيص، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية المطبقة في الأردن من شأنها الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن البنك المركزي واصل اتباع سياسة مالية حكيمة، مشيراً إلى أن معدلات أسعار الفائدة الحالية في الأردن، مقارنة مع أسعار الفائدة الأميركية، بقيت مستقرة مع معدل دولرة ثابت، ومع زيادة في الاحتياطات الأجنبية، ما يشير إلى عدم وجود ضغوط على سوق الصرف الأجنبية.
وأعرب الصندوق عن إيمانه بأن معظم الزيادة في نسب التضخم في السنوات الأخيرة سببها صدمات التزود بالسلع الارتفاع في أسعار الوقود وفي المستوردات، داعياً البنك المركزي إلى العمل بصلابة لتحسين السياسة النقدية، لتخفيف أثر الضغوط التضخمية. كما دعا الصندوق البنك المركزي إلى مواصلة خفض السيولة الفائضة من طريق شهادات الإيداع، التي قال إن من شأنها الإسهام في خفض النمو في الدين المحلي بمرور الوقت، وتقليص حجم الاستهلاك والمستوردات.
وعن قيمة سعر صرف الدينار الأردني، قال الصندوق إن قيمة الدينار ملائمة، وأن سياسة ربط الدينار بالدولار حافظت على وضع الدينار قوياً.
وأكد التقرير أن مشهد الاقتصاد الكلي لعام 2007 وعلى المدى المتوسط يبدو إيجابياً. وتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي عند مستوى ستة في المئة على المدى المتوسط، مع تحسن الظروف الإقليمية وبقاء السياسات المحلية الداعمة، وقال إن التضخم يجب أن ينخفض إلى ما دون خمسة في المئة في العام المقبل، وأن يواصل انخفاضه تدريجاً في السنوات المقبلة ليصل إلى المستوى الموجود لدى شركاء الأردن التجاريين.
ولم يستبعد تقرير الصندوق انخفاض النمو في العام المقبل على حساب التباطؤ في سوقي الأسهم والعقار، وانخفاض أرباح الشركات، والآثار المتأخرة لمعدلات أسعار الفائدة المرتفعة، والتعديلات المالية المستمرة، والكوابح في سوق العمل.
وأوصى الصندوق أن يصل معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 في المئة بحلول عام 2011 كمثبت للسياسة المالية في هذه الفترة، مشيراً إلى أن هدف قانون الدين العام الذي حدد النسبة بحوالى 80 في المئة لعام 2006 كان مفيداً لتحقيق الإصلاحات المالية، حاضاً الأردن على تحديث القانون لهدف جديد. ودعا السياسة النقدية لأن تهدف في العام المقبل إلى دعم خفض أهداف الدين العام في المدى المتوسط لكبح العجز في الميزان الجاري.