صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً قوياًفي اقتصاد الأردن وصادراته

توقع صندوق النقد الدولي، ان يشهد الاقتصاد الاردني تطورات "ايجابية" في المدى المتوسط, وان يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة ستة في المئة سنوياً، بفضل تحرير التجارة وزيادة انفتاح الأسواق وإعادة تعزيز الروابط التجارية مع العراق. كما توقع تقرير اصدره الصندوق نمو الصادرات الاردنية بما يراوح بين ستة وثمانية في المئة سنوياً. لكنه أشار الى ان جهود خفض الدين العام قد تؤدي إلى تراجع في الميزان المالي في السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح تقرير"المتابعة بعد انتهاء البرنامج الخاص" التابع ل"اتفاق الفقرة الرابعة" الصادر في كانون الثاني يناير 2005، والذي أعده "صندوق النقد" بطلب من الحكومة الأردنية وبالتعاون معها، ان الاقتصاد الأردني تعافى بقوة خلال 2004، وان النمو في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد يتخطى ستة في المئة. فيما تدني معدل البطالة من 14.5 في المئة في 2003 إلى 12.5 في المئة في النصف الأول من 2004، وارتفع مؤشر بورصة عمّان 64 في المئة. وتم احتواء التضخم المالي إذ ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية إلى 3.4 في المئة في 2004. أما الميزان المالي للحكومة فتحسن، اذ ارتفعت إيرادات الضرائب في شكل ملحوظ وقلصت المصاريف الجارية ما أدى إلى خفض العجز في الموازنة إلى 3.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، أي 0.5 أقل من التقديرات السابقة. وتراجع معدل الدين إلى اجمالي الناتج المحلي، نحو ثماني نقاط مئوية إلى 92 في المئة.
وتوقع التقرير ان يحقق الحساب الجاري توازناً في 2004 بفضل الارتفاع في حجم الصادرات والتحويلات المالية التي تخطت النمو في الواردات، وان يسجل الحساب رأس المالي فائضاً بسبب تحويلات القطاع الخاص لا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبفضل هذه التطورات ارتفع احتياط البنك المركزي الأردني بالعملات الأجنبية إلى 4.8 بليون دولار في كانون الأول ديسمبر 2004.
وسجل حجم الكتلة النقدية نمواً نسبته 11 في المئة متخطياً النمو في اجمالي الناتج المحلي الاسمي، وعززه النمو المفاجئ في القروض للقطاع الخاص الذي حفزه النشاط الاقتصادي القوي وازدياد حاجات الحكومة التمويلية بسبب تأخر برنامج التخصيص.
وفي مجال الإصلاحات البنيوية، سجل تطور بارز هو تخصيص إدارة "ميناء العقبة للحاويات" في أوائل 2004، وإدخال إصلاحات وتطويرات في قطاعات الصحة والتعليم بواسطة قرض من "البنك الدولي".
وأشار الخبراء الى ان الوضع المالي الخارجي للأردن سليم، بفضل احتياط مالي عام قادر على تمويل ما قيمته سبعة أشهر من الواردات المستقبلية. أما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني فهي، دين عام كبير الحجم، واستمرار الاعتماد على المساعدات الخارجية ما يجعله ضعيفاً أمام التلاعبات في أسعار الصرف، اضافة الى تكاليف التأقلم المحلي مع الارتفاع العالمي في سعر النفط الذي قد يؤدي إلى اتساع عجز الموازنة.
وأشار الخبراء الى ان الاستراتيجية الرسمية المتبعة من قبل الحكومة الأردنية لمواجهة هذه التحديات مناسبة كونها تركز على تحقيق هدفين متوازنين هما خفض أعباء الدين العام والمحافظة على نمو اقتصادي قوي. ورأوا انه في حال تمكنت الحكومة من تحقيق خفض في العجز المالي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية التخصيص، ستتمكن من تحقيق نمو مستدام.