المركز الاستشاري يحذر من الانفاق اليوم وارسال الفاتورة الى الاجيال القادمة . السعودية : الدين الحكومي سيرتفع الى 104 في المئة من اجمالي الناتج المحلي

توقع المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في الرياض ان يرتفع الدين الحكومي السعودي في نهاية السنة الجارية الى 633 بليون ريال 168.8 بليون دولار، أي ما يعادل 104 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 601 بليون ريال 160.3 بليون دولار في نهاية السنة نفسها.
قال المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في تقرير أخير عن الاقتصاد السعودي في النصف الاول السنة الجارية ان اجمالي الدين المحلي كما اعلنت عنه الحكومة بلغ 600 بليون ريال "ولم يؤد تحقيق فائض بمقدار 23 بليون ريال خلال عام 2000 الى الخفض من ذلك الدين الا بشكل هامشي فقط".
وأضاف ان الاقتصاد السعودي يحتمل ان يعود مرة اخرى الى سيناريو العجز المالي خلال السنة الجارية كما حدث عام 2001.
واشار التقرير، الذي، حصلت "الحياة" على نسخة منه"، الى توقعات بانخفاض اجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المئة مع نهاية السنة تبعاً لانخفاض اسعار النفط والايرادات النفطية، لافتاً الى ان نسبة الدين الى اجمالي الناتج وصلت عام 1998 الى حد كبير بلغ 114 في المئة "وهو ما يعتبر رقماً كبيراً من حيث خدمة الدين". كما لفت الى ان دفعات الفوائد على الدين تبلغ حالياً 14 في المئة من اجمالي المصاريف.
وتابع التقرير ان الموازنة السعودية قبل عام1982 كانت تحقق فوائض في اغلب الاحوال، اذ سجلت رقماً قياسياً عام 1980 بفائض مقداره 112 بليون ريال، اي نحو 23 في المئة من اجمالي الناتج، ثم بدأ العجز عام 1983 بمستوى معتدل شكل ستة في المئة من اجمالي الناتج ثم ارتفع الى مستوى 25 في المئة عام 1987، "وباستثناء عام 2000 ظلت السعودية تعمل في ظل عجز للموازنة لمدة 18 عاماً".
واوضح المركز في تقريره ان نسبة 74 في المئة من الدين الحالي تعود الى مؤسسات حكومية مستقلة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد "وعندما يكون صاحب الدين هو احدى المؤسسات الحكومية، فإن الامر لا يعدو كونه معاملة حسابية تشير الى ان مؤسسة حكومية تقرض اخرى".
ويعود 21 في المئة من الدين وفقاً للتقرير للمؤسسات الاستثمارية والمصارف بصفة اساسية، أما النسبة المتبقية وقدرها خمسة في المئة فهي دين خارجي.
وزاد التقرير ان معرفة الجهة التي يعود اليها القرض تعتبر عاملاً مهماً في تسوية القرض "الا انها لا تنفي ان كبر حجم القرض ومدة الدين الرسمي يشيران الى ان الحكومة تواجه مشكلة صعبة في مطابقة ايرادات ونفقات الموازنة واذا لم تتم مراجعة هذه المشكلة فإنها ستؤثر في نمو واداء الاقتصاد".
وحذر المركز من نتائج ما اسماه بالانفاق اليوم بالتمويل عن طريق العجز وارسال الفاتورة الى الاجيال القادمة، التي ستتأثر مدخراتها ورساميلها تبعاً لذلك، مشدداً على ان عجوزات الموازنة ستعوق معدل نمو تكوين رأس المال خصوصاً رأس المال المملوك للسعوديين.
وخلص التقرير الى ان اهم عاملين يجعلان الدين مضراً بالبلاد هما تخصيص الدين لتمويل المصاريف الجارية بشكل اكبر من المصاريف الرأسمالية، وعدم تأكد الايرادات المحتملة في المستقبل نظراً للاعتماد على النفط والمنتجات المتعلقة به.