حصة الصناعة ربع الاقتصاد الأردني

أفادت دراسة اقتصادية أعدتها غرفة صناعة عمّان، ان مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني ارتفعت من 22.3 في المئة عام 2001، إلى 25.7 في المئة عام 2005.
وأضافت الدراسة التي حملت عنوان"مساهمة الصناعة ومؤشرات اقتصادية خلال الفترة 2001 - 2005"، أن النسبة المشار إليها، والتي تمثل مساهمة قطاع الصناعة بفروعه الثلاثة: الصناعة الاستخراجية التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء، تعني أن نسبة نمو القطاع الصناعي تتجاوز في شكل واضح نسبة النمو في القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن هذا النمو تحقق في صورة رئيسة في الصناعات التحويلية، التي شكلت 16.5 في المئة من الناتج المحلي عام 2001، لتصل إلى 20.6 في المئة عام 2005.
ولفتت إلى ان مساهمة كل من قطاعي الصناعة الاستخراجية والكهرباء بقيت في حدود 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن صادرات القطاع الصناعي نمت خلال السنوات الخمس بنسبة 90 في المئة، مشكّلة نحو 90 في المئة من الصادرات الوطنية.
وبحسب الدراسة، نما قطاع الصناعة خلال الفترة 2001 - 2005، بنسبة 63 في المئة بالأسعار الجارية، أي 8 في المئة سنوياً بالأسعار الثابتة. ونما قطاع الصناعة التحويلية بما يزيد على 12 في المئة سنوياً بالأسعار الجارية، وبمعدل 10 في المئة سنوياً بالأسعار الثابتة، أي نحو ضعف نسبة النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، في حين نما قطاع الصناعة الاستخراجية التعدين بنسب جيدة، قبل أن يصبح النمو سالباً في السنوات الأخيرة، أما الكهرباء فنمت بمعدل 4 في المئة سنوياً خلال الفترة المشار إليها.
وأوضحت الدراسة ان القطاع الصناعي يساهم بنحو 50 في المئة من عوائد ضريبة المبيعات، وبنحو 33 في المئة من عوائد الرسوم الجمركية، وبنسبة أقل في ضريبة الدخل، وذلك بسبب تدني أرباحه في شكل أساس. وقدرت الضرائب والرسوم التي يدفعها القطاع الصناعي بنحو 650 مليون دينار، أي ما يعادل ضعف ضريبة الدخل من كل القطاعات والأفراد، وما نسبته 25 في المئة من مجموع الإيرادات المحلية للحكومة.
وأشارت إلى تفاوت في نسبة القيمة المضافة بين صناعة وأخرى، إذ بقيت القيمة المضافة لإجمالي قطاع الصناعة خلال الفترة 2001 - 2004 في حدود 36 في المئة، من دون تغير يذكر، وراوحت القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بين 56 في المئة و58 في المئة. أما القيمة المضافة للصناعة التحويلية فبلغت نحو 33 في المئة، مع تفاوت بين منتج وآخر، وراوحت الكهرباء بين 43 في المئة و45 في المئة.
وأفادت الدراسة ان الصادرات الصناعية تشكل 91 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مشيرة إلى أنه في حال استثناء صادرات الملابس، فإن الصادرات الصناعية ترتفع بنسبة 51 في المئة خلال الفترة المذكورة. وتشكل صادرات الصناعة الاستخراجية نحو 20 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية.
وأوضحت أن الصادرات إلى الدول العربية شكلت نحو 50.3 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2001. وتراجعت هذه النسبة إلى 42.6 في المئة عام 2005، وهو تراجع عزته الدراسة إلى زيادة صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه باستثناء ذلك، تكون نسبة الصادرات إلى الدول العربية 58.8 في المئة عام 2001، ونحو 59.2 في المئة عام 2005.
وأضافت: عدد العاملين في الشركات الصناعية، عدا الخدمات الصناعية، زاد خلال عامين بنسبة تناهز 8.8 في المئة، وأن هناك زيادة أكبر في قطاعات معينة، منها الأدوية التي بلغت نسبة الزيادة فيها نحو 22.1 في المئة، والأسلاك والكابلات المعزولة بنسبة واحد في المئة، والورق والورق المقوى بنسبة 29 في المئة، والدهانات وحبر الطباعة بنسبة 25 في المئة، والأقمشة والمطرزات بنسبة 25 في المئة.