بفضل ارتفاع أسعار النفط . الناتج المتوقع للإمارات 597 بليون درهم هذه السنة

توقعت وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام الحالي بالأسعار الجارية بنسبة 23 في المئة، ليصل إلى 597 بليون درهم، ونمو الاستثمار بنسبة 24.9 في المئة، ليصل إلى 117 بليون درهم، نتيجة حجم المشاريع التي تنفذ في مختلف إمارات الدولة. وأكدت في التقرير الاقتصادي والاجتماعي السنوي للعام الماضي، الصادر عن الوزارة، قدرة الاقتصاد الوطني على النمو بقوة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تطبيق سياسات موجهة، لتوسيع الاقتصاد المحلي وتعزيزه والمحافظة على استقراره.
ولفتت إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، ستتأثر بما يتحقق في قطاع النفط، حيث ما زالت الدولة، مثل كل دول الخليج، تتأثر بالأحداث التي تجرى في سوق النفط. لكنها أكدت على مواصلة نمو القطاعات غير النفطية، بسبب الدور المتنامي للقطاعين العام والخاص، لأداء اقتصادي متوازن في قطاعات عدة، كالاتصالات والسياحة والعقارات والبناء.
وقالت الحالة الجيدة من الانتعاش الاقتصادي، والتطورات الإيجابية ستستمر نتيجة لارتفاع العوائد النفطية، متوقعة ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67 دولاراً، مقابل 51 دولاراً عام 2005. كما توقعت ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 21 في المئة عن عام 2005، لتصل إلى 514 بليون درهم، يمثل فيها النفط نسبة 40 في المئة، فيما سترتفع قيمة الواردات السلعية بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 306 بلايين درهم.
وتوقعت أيضاً استمرار الفائض في الموازنة العامة، في ظل التحكم في الإنفاق الحكومي العام، وارتفاع العوائد النفطية.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في جهودها للحد من معدل التضخم وغلاء المعيشة، الذي يمكن للحكومات المحلية المساهمة في التحكم فيه، من خلال السيطرة على مستوى ارتفاع إيجارات المساكن في كل إمارة، والسيطرة على أسعار الوقود، إضافة إلى جهود وزارة الاقتصاد للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وأكدت على أن قانون عام 2006، المتعلق بحماية المستهلك، سيكون له بالغ الأثر خلال السنة الجارية، والسنوات المقبلة، للحد من غلاء السلع الاستهلاكية ومحاربة الاحتكار.
وأوضحت ان معظم القطاعات حققت معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن في ظل معطيات اقتصادية جديدة، استجدت قضايا كالبطالة، أو اختلال الموازين التجارية مع الدول، أو التضخم، أو قضايا التخصيص، ما تطلب معالجة منهجية لتلك القضايا. لذا بدأت عملية تطويرية تجلت في صدور منظومة تشريعية ساهمت في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وخلق المناخ الاستثماري المناسب للاستثمارات الأجنبية، وخفض القيود على النشاط الاقتصادي
وأكدت أن بفضل تلك السياسات الاقتصادية، اجتذبت الإمارات خلال السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الشركات العالمية، في مجالات عدة كالمصارف وشركات تكنولوجيا المعلومات.
دور النفط
وأكد التقرير ان الوضع الذي ساد أسواق النفط العالمية خلال عام 2005، أتاح ظروفاً مؤاتية لتطور وانتعاش اقتصاد الدولة، والخروج من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على الموازين الاقتصادية خلال السنوات القليلة السابقة. وحققت الموازنة العامة للدولة فائضاً لم يتحقق منذ الثمانينات من القرن الماضي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.2 في المئة من 330 بليون درهم عام 2004، إلى 357 بليوناً عام 2005.
وانعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على تطور القطاعات غير النفطية، التي ساهمت بنسبة 64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عام 2005، لتصل إلى 312 بليون درهم مقابل 263 بليوناً عام 2004،والذي يظهر بشكل واضح في قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والنقل والتخزين والاتصالات.
وارتفع الفائض في الميزان التجاري من 101 بليون درهم عام 2004، إلى 162 بليوناً في 2005، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية من 109 بلايين درهم إلى 160 بليوناً، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي من 249 بليوناً إلى 263 بليوناً.
ونفذت استثمارات قدرها 94 بليون درهم عام 2005، تتميز بتركزها في المشروعات الإنتاجية، إذ بلغت نسبتها 48.7 في المئة من استثمارات عام 2005، بينما مثلت مشاريع الخدمات الإنتاجية 43.3 في المئة، في حين بلغت نسبة المشاريع الخدمية 7.9 في المئة.
وحققت التجارة الخارجية خلال السنوات السابقة قفزات كبيرة وارتفعت قيمة الواردات من 191 بليون درهم عام 2003، إلى 297 بليوناً عام 2005، فيما ارتفعت قيمة الصادرات من 245 بليون درهم إلى 424 بليوناً.