تقرير: ارتفاع الاستثمارات إلى 148.5مليار درهم والقطاعات غير النفطية تساهم ب 64% من الناتج

الناتج المحلي للإمارات يسجل نمواً بنسبة 61.8% العام الماضي ..

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي 2007، إلى حوالي 729.7مليار درهم، وساهمت القطاعات غير النفطية بنحو 467.9مليار درهم وبنسبة 64.1% من إجمالي الناتج المحلي المحقق العام الماضي، بحسب التقرير الاقتصاي والاجتماعي لعام 2007الصادر عن وزارة الاقتصاد الاماراتية.
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% بالأسعار الحقيقية و16.8% بالأسعار الجارية مقارنة بالعام 2006، كما ارتفع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة بنسبة 16.8%.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177.7مليار درهم، ويشير التقرير إلى أن ارتفاع عوائد النفط ساعد على التوسع في الإنفاق الاستثماري، وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121مليار درهم عام 2006إلى 148.5مليار درهم عام 2007بمعدل نمو قدره 22.6%.
وأشار إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال عام 2007ليصل إلى 11.1% بينما كان في عام 2006نحو 9.3%.
كما ارتفعت القروض الشخصية من 119.2مليار درهم في عام 2006إلى 153.8مليار درهم في عام 2007بنسبة نمو 29%، وهذا يعكس مدى تأثير التراجع الحاصل في أسعار الأسهم ومدى تأثيرها على صغار المستثمرين، إضافةً إلى ارتفاع معدل التضخم ومدى تأثيره على الأفراد في الدولة، بحسب التقرير.
واستحوذ القطاع الخاص على استثمارات بلغت في عام 2007نحو 84.3مليار درهم بنسبة 56.8% من إجمالي الاستثمارات المحققة في العام نفسه، وحقق القطاع العام استثمارات بلغت 43مليار درهم عام 2007بنسبة 29% من إجمالي استثمارات الدولة والتي يمثلها شركات البترول وشركات الاتصالات.
ويصدر التقرير سنوياً عن إدارة التخطيط بقطاع التخطيط والإحصاء بوزارة الاقتصاد، ويوضح الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة، ويحلل الأوضاع الاقتصادية خلال السنة الماضية والتوقعات للسنة المقبلة، موضحاً العوامل الدافعة للتنمية بشكل عام، واكد التقرير قوة الأداء الاقتصادي في الدولة واستمرارية ارتفاع معدلات النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية خلال العام
2007.وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن التقرير دليل على قدرة الاقتصاد الوطني في الدولة على التأقلم مع الظروف والمتغيرات العالمية كافة، حيث أثبت جدارته في تحقيق معدلات نمو عالية ساهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى الدولة، وأشار المنصوري إلى أن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، تؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال إقامتها للمشاريع الإنتاجية المختلفة الزراعية والصناعية والعقارية والخدماتية، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لما يتمتع به من كفاءة، وذلك لدفعه للمشاركة في المجالات الاقتصادية كافة.
ويؤكد التقرير أن الامارات استطاعت بالفعل أن تقطع شوطاً طويلاً في مسيرة النمو الاقتصادي، وتمكنت من تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية، بما يمكنها من تفادي تقلبات سوق النفط، فارتقت بأداء مختلف القطاعات، كما تميز اقتصادها بالتحرر والانفتاح على السوق العالمي من ناحية التصدير والاستيراد، وفي ضوء الآثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط تشير البيانات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2007بنسبة 5.2% بالأسعار الحقيقية، 16.8% بالأسعار الجارية، وكذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8%.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177.7مليار درهم وساعد ارتفاع عوائد النفط أيضاً على التوسع في الإنفاق الاستثماري، وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية.
وعلى صعيد العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الامارات وفقاً لما جاء في التقرير، هناك عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات.
كما حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال معدلاً للنمو بين عامي 2006- 2007، حيث بلغ 18.2% وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597ألف وحدة عام 2005إلى 616ألف وحدة عام 2006إلى 637ألف وحدة عام 2007، وبلغ معدل نمو قطاع التجارة الداخلية 12.2% عام 2007، كما نمت الخدمات الحكومية بنسبة 19.4%. ويؤكد التقرير أن نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي عام 2007بلغت نحو 157.7%، بينما كانت في عام 2006نحو 144.3%، وتشير البيانات إلى أن معدل نمو فائض الميزان التجاري 6.3% عام 2007، إذ ارتفع من 167.2مليار درهم إلى 177.7مليار درهم، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 534.6مليار درهم إلى 664.3مليار درهم عام 2007بمعدل نمو قدره 24.3%، وهذا بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية والغاز بنسبة 22.5% وزيادة في إعادة التصدير بنسبة 32.4% وزيادة في الصادرات الأخرى الصناعية والزراعية بنسبة 43.8% عام 2007، وهي معدلات مرتفعة تبشر بأن الصادرات غير النفطية أصبحت تمثل نسبة كبيرة في حجم الصادرات السلعية. وبالرغم من أن معدل نمو الواردات ارتفع بنسبة 32.4% إلا أنه لايزال هناك فائض في الميزان التجاري، إذ بلغت قيمة الواردات 486.6مليار درهم عام 2007مقارنة ب 367.4مليار درهم عام 2006، فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية سواء أكانت رأسمالية أو وسيطة أو استهلاكية بمعدل نمو قدره 36% بسبب حجم الطلب وكذلك لارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الدولار، بينما زاد معدل نمو واردات المناطق الحرة بنسبة 19% بسبب التطور في العملية الإنتاجية بالمناطق الحرة وتنوع الصناعات. وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص من 385.8مليار درهم في عام 2006إلى 530.8مليار درهم في عام 2007وبنسبة نمو 37.6%، إضافةً إلى ذلك فقد ارتفع المعروض النقدي من 120مليار درهم في عام 2006إلى 181.7مليار درهم في عام 2007بنسبة نمو 51.4%.
كما ارتفعت السيولة المحلية الخاصة من 399.3مليار درهم في عام 2006إلى 565.7مليار درهم في عام 2007بنسبة نمو 41.7%، وهي أقل من نسبة النمو في المعروض النقدي، وذلك نتيجة لنمو الودائع شبه النقدية (الآجلة) بنسبة أقل من المعروض النقدي.