وزير الثقافة المصري ينهي اعتكافه : لجنة دينية للإشراف على مطبوعات وزارته

بدا أمس أن الازمة التي تفجرت بسبب تصريحات وزير الثقافة المصري فاروق حسني حول الحجاب في طريقها إلى الحل، ففي وقت استمرت الجهود للصلح بين الوزير ونواب الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم، أنهى حسني"اعتكافه"في منزله واستهل معاودة نشاطه في الوزارة بإعلان تأسيس"لجنة للثقافة الدينية"تضم"مجموعة مختارة من العلماء الأجلاء من الجانبين الإسلامي والمسيحي"، تتولى مهام عدة، بينها"الإشراف على المؤلفات الصادرة من وزارة الثقافة".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الوزير قوله إنه قرر إنشاء"لجنة للثقافة الدينية"تتبع ل"المجلس الأعلى للثقافة"، لكي"تهتم بالجوانب الدينية". وأضاف أن"علماء ورجال دين مسلمين ومسيحيين"سيشكلون اللجنة التي"سيتم اللجوء إليها في حالات تشبه الحال التي تعرضنا لها في الفترة الأخيرة حول مسألة الحجاب". وأشار إلى أن"الازمة التي وقعت أخيراً كشفت كثيراً من القضايا التي يجب التنبه لها لخدمة الوطن وتماسكه، كما كشفت أن السياسة الثقافية في الوزارة ينقصها شيء هام وجوهري هو لجنة للثقافة الدينية".
ولفت حسني إلى أن اللجنة"سيُناط بها مهمة البحث فى هذا النوع من القضايا والمسائل الحساسة والإشراف على المؤلفات الصادرة من وزارة الثقافة، والحوار والتآخي بين أفراد الشعب مسلمين ومسيحيين". وأضاف أن"الحديث الصحافي الذي فجر الأزمة مع الإخوان المسلمين وبعض نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب، كان حديثاً مبتسراً ولم يكن إطلاقاً هدفه النشر".
وكان الوزير اعتكف في منزله احتجاجاً على الإهانات التي وجهها إليه نواب"الوطني"و"الإخوان"خلال جلسة خصصها البرلمان لمناقشة تصريحات اعتبر فيها ارتداء الحجاب"عودة إلى الوراء". وكان لافتاً موقف قياديي الحزب الحاكم الذين شاركوا في الهجوم على الوزير.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن حسني أكد له"احترامه الكامل للمحجبات واحترامه للشريعة الإسلامية وثوابتها"، مدللاً على ذلك ب"اهتمامه الكبير بالآثار الإسلامية والشؤون الإسلامية وإصدار آلاف الكتب الإسلامية".
وأكد شهاب عقب اجتماع مع نواب"الوطني"أمس أن"هناك ثوابت دينية لا يمكن أن تحيد عنها الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية المثارة حول الحجاب". وقال إنه سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري مع عدد من نواب المعارضة والمستقلين من أجل تسوية الأزمة، موضحاً أن الحكومة ملتزمة قانوناً أمام مجلس الشعب ولجانه بالمثول أمامهم، وأنها مستعدة للمساءلة والمحاسبة النيابية مهما كان موقف وزير الثقافة.
ونفى وجود خلافات داخل الحزب الحاكم بسبب تصريحات حسني. وقال إن"الأمر غير ذلك تماماً. ولكن ربما تكون هناك اجتهادات حول هذه الأزمة وربما نختلف. ولكن في النهاية أعضاء الحزب ملتزمون سياسته، ولا توجد مؤامرة من نواب الوطني ضد وزير الثقافة". وأعرب عن أمله في وضع حد لهذه الأزمة الأسبوع المقبل"من أجل التركيز على القضايا الرئيسية"، خصوصاً أن هذه الدورة البرلمانية"مهمة وستشهد إصلاحات دستورية وقانونية كثيرة".
وكان مرشد"الإخوان"محمد مهدي عاكف قال إن ردود الفعل تجاه تصريحات حسني"مُبالغ فيها". وأشار إلى أن مصر تعاني معضلات ومشاكل أخرى على البرلمان أن يهتم بها بصورة أكبر من تصريحات الوزير. وفُسرت تصريحاته على أنها مسعى إلى احتواء الازمة من جانب الجماعة أيضاً. غير أن طلاب"الإخوان"تظاهروا ضد الوزير أمس في جامعتي القاهرة وعين شمس.
من جهة أخرى، اعتبر حزب"التجمع"اليساري في بيان أمس أن الحملة على وزير الثقافة"خطيرة". وانتقد اتفاق نواب"الإخوان"والحزب الحاكم على مهاجمة حسني. ورأى أن الحملة"عكست أن الدولة المدنية في خطر، وأن التشنج والهيستريا اللذين حدثا كانا قرباناً من نواب الحزب الحاكم إلى الإخوان". واعتبر أن"الحكومة ضحت بالوزير فداء للتغطية على أخطاء وزراء الوطني ونوابه الذين تدهورت شعبيتهم".