منع مراسل "الجزيرة" من مغادرة مصر . جامعة الأزهر ترفض تصريحات حسني وتعتبر حجاب المرأة واجباً دينياً

أعلنت جامعة الأزهر، في بيان أمس،"رفضها الشديد"لتصريحات وزير الثقافة المصري فاروق حسني التي اعتبر فيها حجاب المرأة"عودة للوراء"، وأكدت ان ارتداء الحجاب أمر الهي"لا يجوز التشكيك فيه".
وأكد البيان ان"جامعة الأزهر باعتبارها كبرى المؤسسات العالمية للتعليم الإسلامي تعرب عن رفضها الشديد للتصريحات التي صدرت أخيراً في شأن حجاب المرأة"، واعتبر الحجاب أمراً الهياً ثابتاً بنصوص القرآن الكريم واجماع المسلمين. وأضاف البيان ان"الجامعة تحرص على ان تبين للناس ان هذه المسألة من ثوابت الاسلام التي لا يجوز اللغط حولها وان الذين يشككون في هذا الامر غير مؤهلين لفهم الفقه الإسلامي وليس من حقهم تضليل الناس في هذا الحكم الثابث خاصة في ظل الحملة العالمية التي يتعرض لها الاسلام شريعة وحضارة".
وتظاهر حوالي ألفي شخص داخل الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة بعد ظهر أمس مرددين هتافات احتجاج على تصريحات وزير الثقافة في شأن الحجاب ومطالبين بإقالته. وكان فاروق حسني قال في تصريحات نشرتها الخميس الماضي صحيفة"المصري اليوم":"نحن عاصرنا امهاتنا وتربينا وتعلمنا على ايديهن عندما كن يذهبن الى الجامعات ويعملن من دون حجاب، فلماذا نعود الآن الى الوراء؟"، واعتبر ان"الدين اصبح الآن مرتبطاً بالمظاهر فقط على رغم ان العلاقة الايمانية بين العبد وربه لا ترتبط بالملابس".
وأثارت تصريحاته أزمة سياسية ما زالت مفتوحة بعد ان شن نواب الحزب الوطني الحاكم، الذي ينتمي اليه حسني، هجوماً شديداً عليه خلال جلسة عاصفة لمجلس الشعب الاثنين الماضي انتهت بدعوة الوزير للمثول امام اجتماع عاجل للجنة الشؤون الدينية في البرلمان. لكن الوزير رفض الذهاب الى مجلس الشعب واعلن اعتكافه في منزله"حتى يرد مجلس الشعب الاعتبار له".
على صعيد اخر، منعت السلطات المصرية مدير مكتب"الجزيرة"في القاهرة حسين عبدالغني من السفر الى الدوحة أمس. وقال عبدالغني ل"الحياة"انه فوجئ بقرار"منعي من السفر ولم أُخطر به من قبل". واستغرب القرار، مشيراً إلى أن التهمة التي كان أوقف فيها"انتهت".
ومعلوم أن النائب العام المصري وجه له اتهاماً ب"نشر أخبار كاذبة تضر بسمعة البلاد"في 27 نيسان ابريل الماضي، في إشارة إلى تقرير بثته"الجزيرة"عقب الهجمات في منتجع دهب سيناء قبل ذلك بيوم وأوردت فيه معلومات هجوم استهدف رجال شرطة في مدينة بلبيس شمال شرقي القاهرة، ونُفي الخبر رسمياً. وحققت النيابة معه آنذاك وأطلقته بكفالة.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ان قرار منع سفر عبدالغني فيه"تعسف"، إذ لا يجوز إدراجه في قائمة الممنوعين من السفر من دون إخطار مسبق.