مصر: «الوطني» يُجدد الثقة في حكومة نظيف ويتعهد حظر نشاط «الإخوان» من خلال القضاء

اختتم الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر مؤتمره السنوي السابع أمس بتجديد الثقة في حكومة الدكتور أحمد نظيف مبدداً التكهنات بإجراء تغيير وزاري في أعقاب انتخاب برلمان جديد، فضلاً عن تعهد قيادات فيه بالسعي إلى حظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» من خلال القضاء.
وكان الحزب الوطني شن خلال مؤتمره الذي استمر ثلاثة أيام هجوماً عنيفاً على قوى المعارضة التي اتهمته بتزوير الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) لمصلحة مرشحيه ما أمّن له الفوز بنحو 83 في المئة من مقاعد البرلمان. وحذر «الوطني» من الخروج على الشرعية الدستورية، متعهداً التصدي لتحرك المعارضة نحو تشكيل «برلمان مواز».
وفي اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الحاكم عقدت أربع جلسات عامة ناقشت قضايا المواطنة والديموقراطية، التعليم والتنمية البشرية، الرعاية الصحية والسكان، والتعليم والتنمية الإنسانية والرعاية الصحية والسكان. وفي الجلسة الختامية ألقى رئيس الوزراء أحمد نظيف كلمته وكذلك الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف ثم عقد الأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك مؤتمراً صحافياً أجاب فيه على أسئلة الصحافيين.
ونفى أمين الإعلام في الحزب الوطني الدكتور علي الدين هلال التكهنات بإجراء تغيير وزاري بعد انتهاء مؤتمر الحزب الوطني وفي أعقاب تشكيل برلمان جديد، وأكد ل «الحياة» أن هذه التكهنات «وهم يخلقه الإعلام ويصدقه». وكانت كلمات الرئيس حسني مبارك وصفوت الشريف إلى المؤتمر حملت في طياتها تجديد الثقة في حكومة الدكتور نظيف. فضلاً عن أن جمال مبارك عزا نجاح الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية إلى سياسات الحكومة التي حيّاها وكل وزرائها. وقال في كلمته في جلسة عامة عرض خلالها تقريره إن «حكومة الحزب الوطني الديموقراطي تستحق تحية واجبة (...) تحاورنا مع الحكومة خلال السنوات الماضية حول مختلف القضايا واتفقنا واختلفنا وصغنا برنامجاً انتخابياً شمل كثيراً من التحديات وحققنا هدفنا على رغم الصعاب وكان هذا السند الأساسي للحزب ومرشحيه وكوادره في الانتخابات الأخيرة (...) حجم التحديات كان كبيراً والإنجازات كانت كبيرة وهذا ما سيعطينا قوة الدفع في السنوات الخمس المقبلة لمواصلة ما بدأناه».
وقال علي الدين هلال ل «الحياة» إن النظام السياسي المصري هو نظام رئاسي وبالتالي ليس بالضرورة أن يرتبط انتخاب برلمان جديد بتغيير وزاري، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي الأهم «والتغيير الوزاري يكون بعد الانتخابات الرئاسية، لا الانتخابات البرلمانية، فاختيار رئيس جديد يعقبه تشكيل حكومي جديد لا العكس»، مضيفاً: «كيف يكلف الرئيس حكومة بتنفيذ برنامج انتخابي مدته 6 سنوات ثم يحدث تغيير وزاري في العام الأخير من تنفيذ هذا البرنامج».
وكان الدكتور نظيف أسهب في كلمته إلى المؤتمر في الحديث عن الوضع الاقتصادي وكيفية تحقيق نسب نمو تصل إلى 8 في المئة، بحسب ما طالب الرئيس حسني مبارك. واستعرض نظيف كيفية تنمية وتطوير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة لها. ونوّه بأن مصر من الدول القليلة التي لم تكسرها الأزمة المالية العالمية «بفضل سياسات الحكومة». وقال: «حان الوقت لأن ندخل في مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي، هي مرحلة استدامة النمو الاقتصادي»، داعياً إلى التفكير في برامج غير تقليدية لدفع التنمية دفعة نوعية وتحقيق أهداف البرامج الانتخابي للحزب وتكليفات الرئيس للحكومة.
وشكر نظيف قادة «الوطني» على إشادتهم بالحكومة، معتبراً أن الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات البرلمانية يؤكد أنه كان أكثر تلاحماً مع المواطن في الشارع المصري، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت الدقة التي أدار بها الحزب الوطني العملية الانتخابية بكاملها والإعداد الجيد للبرنامج الانتخابي للحزب، موضحاً أن «التنسيق بين الحزب والحكومة كان له دور فعال في إظهار الصورة الجيدة للعمل السياسي»، معرباً عن تطلعه لمساندة ودعم الهيئة البرلمانية للوطني لمشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة للبرلمان. وقال إن مؤتمر الحزب هذا العام ينعقد في ظل حراك مجتمعي كبير ما يكسبه أهمية خاصة تتمثل في ضرورة درس هذا الحراك وتوظيفه لخدمة العمل الوطني.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب في مؤتمر صحافي عقده على هامش فعاليات المؤتمر رداً على سؤال حول عدم تسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقررة في العام المقبل، إن المؤتمر السنوي للحزب له هدف محدد وهو «تقييم نشاط الحزب (خلال السنة) ومناقشة عدد من قضايا العامة التي تهم المواطنين»، مضيفاً: «لا علاقة لهذا المؤتمر إطلاقاً بموضوع مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر سيعقد من أجله مؤتمر خاص بتشكيل ونظام عمل يحدده النظام الأساسي للحزب»، مشيراً إلى أن مرشح الحزب سيكون واحداً من أعضاء الهيئة العليا وأن تسمية هذا المرشح من سلطات الهيئة العليا للحزب «ولا أحد من حقه التصدي لسلطتها».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن استراتيجية الحزب الحاكم في التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» في ضوء البلاغ الذي تقدم به الحزب إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الجماعة، قال شهاب إن هذا البلاغ يعتبر بداية ل «مواجهة قانونية» للجماعة بدلاً من التعامل الأمني، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يعد «ممارسة لحق مشروع بل وواجب، فأي تنظيم خارج إطار الشرعية علينا أن نتصدى له، ولا يمكن لفرد أو مجموعة أن تفرض الأمر الواقع بالخلاف للقانون. أي تنظيم عليه العمل وفقاً للقواعد الدستورية والإجراءات والقواعد والنظم المنظمة لتشكيل التجمعات». وأضاف: «التصدي القانوني ضد فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون هو أجدى تصد (...) نحن نحتج على ما هو غير شرعي من خلال الشرعية». وقال: «الحزب الوطني يتوجه للقضاء ليقول إن الجماعة تعمل خارج إطار القانون لأن عملها السياسي يستند إلى أساس ديني، ولذلك نرجو ألا يكون لهذا التنظيم أي صلاحيات ولا وجود وأن تحظر أنشطته وممارسته العمل السياسي». واعتبر شهاب أن ما تم «كان يجب أن يتم من فترة طويلة (...) على الحزب الوطني كحزب حاكم وكذلك المواطنين التصدي لهذا التنظيم، ولا يجب أن نقبل بالأمر الواقع، أو نتحدث عن مواءمات، فالمواءمات نتعامل معها شريطة ألا تكون خارج إطار الشرعية الدستورية (...) هذه استراتيجيتنا في المرحلة المقبلة».
واستبعد شهاب تعديل النظام الانتخابي خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال إن الدراسات واستطلاعات الرأي التي أجراها الحزب الوطني أكدت أن نسبة ساحقة من المواطنين تؤيد النظام الفردي لأن المواطن المصري يفضل التعامل مع الأفراد لا البرامج أو الفكر و «لا يزال الشعب يفضل انتخاب الفرد لا البرنامج»، مضيفاً: «ليس هناك تفكير في العدول عن النظام الفردي لأن نظام الانتخاب بالقائمة يحتاج إلى مناخ سياسي معين وثقافة معينة غير متوافرة الآن».
وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور أكد، في تصريح على هامش المؤتمر رداً على ما يثار بخصوص رفع دعاوى قضائية لبطلان مجلس الشعب، أن «ذلك الكلام غير قانوني ونوع من تخاريف الصيام السياسية، ويأتي فقط للاستهلاك المحلي». وقال إن الدعاوى القضائية في مجلس الدولة تكون ضد قرار إداري، ومحكمة النقض هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية في مرحلة ما بعد انتهاء العملية الانتخابية، مضيفاً أن «مجلس الشعب هو الجهة التي لها الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه في ضوء التحقيق الذي تجريه محكمة النقض والذي ينتهي برأي يرسل إلى اللجنة التشريعية في المجلس».
من جهة أخرى، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية مساء أول من أمس 9 من القادة الإقليميين في جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم عضو مكتب الارشاد في الجماعة.
وأشار محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود إلى أن أجهزة الأمن استأنفت حملات الاعتقال في صفوف الجماعة في أعقاب هدوء منذ انسحابها من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع الشهر. وأوضح أن الشرطة اعتقلت 6 من قادة «الإخوان» في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بينهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محيي حامد، إضافة إلى 3 من كوادر الجماعة في محافظة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، لافتاً إلى أن المعتقلين التسعة عرضوا على النيابة التي أمرت بدورها بسجنهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في شأن اتهامات «الانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة الترويج لأفكار تلك الجماعة، الأمر الذي من شأنه تكدير السلم العام، وحيازة كتب ومطبوعات مناوئة لنظام الحكم».
وأكدت مصادر أمنية أن حملة الاعتقالات في محافظة الشرقية استهدفت اجتماعاً تنظيمياً كان يرأسه عضو مكتب الإرشاد محيي حامد. وأشارت إلى أنه بالتزامن مع مداهمة مقر الاجتماع شنت الشرطة حملة دهم على منازل قادة الإخوان، حيث تمت مصادرة أجهزة كومبيوتر وعدد من الكتب والملفات.