أول زيارة لمسؤول سوري منذ تغيير النظام العراقي . المعلم الى بغداد "قريبا جدا" : استئناف العلاقات وتنسيق أمني

أكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"امس ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور بغداد"قريباً جدا"وان المواعيد الرسمية حددت مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث تعزيز التعاون السياسي والامني والاقتصادي.
واذ قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"ان زيارة المعلم ستبدأ غدا الاحد، رفضت مصادر سورية رسمية اعطاء موعد سفر الوفد الرسمي المصغر. لكنها قالت انها ستتم"قريبا جدا"وان الوزير السوري سيلتقي خلال زيارته التي تستمر يومين، الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري و"شخصيات من باقي الطيف العراقي".
وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سياسي سوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003، وإن كان عدد من المسؤولين العراقيين زار دمشق، علما ان سورية اعلنت مرارا دعمها للعملية السياسية في العراق وقدمت تسهيلات لمشاركة اللاجئين العراقيين في الانتخابات في بداية العام الجاري.
وكان الرئيس طالباني جدد دعوته الرسمية للمعلم خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. كما ان لقاءات عدة عقدت بين زيباري والمعلم في مناسبات عدة، خصوصا في اطار اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار.
وحصلت اتصالات اولية بين وزارتي الخارجية لترتيب الزيارة في الشهر الماضي. لكن زيباري طلب"التريث"قبل ان يعلن نهاية الشهر الماضي ان الزيارة ستتم في تشرين الثاني نوفمبر.
واذ تزامنت الدعوة الرسمية للوزير السوري مع لقائه رئيس"مجموعة البحث الخاصة بالعراق"جيمس بيكر في نيويورك، فان الموافقة العراقية تزامنت ايضا مع ظهور تسريبات تفيد بان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يشجع على حوار مع سورية وايران من اجل المساهمة في استقرار العراق، وتسريبات اخرى بان بيكر سيوصي في تقريره الى الرئيس جورج بوش بالتعاطي مع دمشق وطهران لاجل تحسين الوضع العراقي.
لكن المصادر السورية الرسمية لاحظت ان"التعاطي مع سورية لا يزال قيد البحث"بعد قول مسؤولين اميركيين انهم لن يتحاوروا مع دمشق، واكدت ان المعلم يزور بغداد ل"تحسين العلاقة السورية - العراقية وصيانة المصالح المشتركة حفاظا على استقرار العراق ووحدته ارضا وشعبا".
واكدت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"ان نايجل شاينوولد كبير مستشاري بلير للشؤون الخارجية حض المسؤولين السوريين خلال زيارته غير العلنية في 30 الشهر الماضي، على زيارة المعلم لبغداد.
وسيقوم المعلم خلال زيارته بثلاث خطوات تشمل"اعلان استئناف العلاقات الديبلوماسية، ودعم الحكومة العراقية، والتأكيد على دعم العملية السياسية". وكانت سورية ميزت بين مقاومة الاحتلال والعمليات الارهابية، وطالبت بجدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية.
وعلمت"الحياة"ان محادثات المعلم ستشمل الملفات السياسية والاقتصادية والامنية، وذلك بعد ان يعلن مع زيباري استئناف العلاقات الديبلوماسية المقطوعة منذ ربع قرن، وتحويل مكتب رعاية المصالح في العاصمتين الى سفارتين. ويحمل الوزير المعلم معه ملفا اقتصاديا تفصيليا يشمل بحث تنفيذ الدراسات السابقة لمد انبوب للنفط بطاقة 1.4 مليون برميل ومقايضة الطاقة الكهربائية السورية بالنفط الخام العراقي وزيادة التبادل التجاري.
وتابعت المصادر ان الملف الامني سيكون حاضرا سعيا للتنسيق الامني بين البلدين لضبط الحدود المشتركة. وكانت الخارجية السورية سلمت الى السفراء المعتمدين في دمشق مذكرة حصلت"الحياة"على نسخة منها في وقت سابق، تتضمن الاجراءات المتخذة لضبط الحدود بعد احتلال العراق عام 2003 بما يشمل زيادة عدد المخافر الحدودية لتصل إلى 557 مخفرا يخدم فيها نحو خمسة الاف عنصر، اضافة الى 25 دورية امنية ترفد هذه القوات.
ومع تأكيد دمشق ان ضبط الحدود مسؤولية سورية - عراقية مشتركة، فانها انتقدت عدم تلبية الادارة الاميركية طلبها في العام 2004 توفير الوسائل الفنية للمراقبة وتراجع لندن عن تقديم مليون جنيه استرليني لشراء 700 جهاز رصد ليلي. ولم يعرف ما اذا كان شاينوولد اشار الى احتمال تقديم هذه المعدات.
ومن الملاحظات السورية الاخرى، عدم متابعة الحكومة العراقية تنفيذ الاتفاقات الامنية الموقعة مع حكومة علاوي خلال زيارته في تموز يوليو 2004، وعدم التجاوب مع بروتوكول لترسيم الحدود ومع الاتفاقية الامنية الموقعة في ايلول سبتمبر 2005.
وكانت سورية قالت في العام الماضي ان اجراءاتها الامنية أدت الى توقيف 1240 متطرفا من جنسيات مختلفة، اضافة الى التدقيق مع اربعة الاف سوري"توجهوا أو حاولوا التوجه الى العراق بقصد القتال".
وسبق لدمشق ان نفت اتهامات عراقية بتقديم الدعم ل"البعثيين"العراقيين، وشككت في صحة قوائم سلمت اليها عن وجود قياديين"بعثيين"يدعمون"التمرد". لكنها تقول انها تملك علاقات مع مختلف التيارات العراقية.