مصادره تتهم وزير العدل باخفاء معلومات لحود يواصل درس مسودة المحكمة مع خبراء

قالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي اللبناني ان الرئيس اميل لحود لا يزال يدرس مع الفريق القانوني مسودة نظام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تمهيداً لوضع ملاحظاته عليها، موضحة ان الفريق يفند الملاحظات تباعاً، وان بعض هذه الملاحظات جاءت كالآتي:
1- لا إشارة في الاتفاقية ونظام المحكمة الى أي نقطة في كيفية تمويل هذه المحكمة ولا عن دور الأمم المتحدة او لبنان في هذا المجال.
2- لا وجود لأي نص فيها عن كيفية الإجراءات لإبرامها ووضعها موضع التنفيذ.
3- لا وضوح في المسودة عن الأسس التي يعين فيها الأمين العام للأمم المتحدة القضاة.
4- ثمة نقطة تتعلق بالمرجعية القانونية التي استند اليها النص لإعطاء الحق للأمين العام بتعيين القضاة وهو لا يعرف من هم خصوصاً القضاة اللبنانيين.
5- هناك نقطة تقول"أي جرائم أخرى"ولكن من يحدد على ماذا تنطبق هذه العبارة وماهيتها ونوعيتها وهذا غامض. وهناك ايضاً قصة العفو وهي ملحوظة في الدستور اللبناني ولكن المسودة تقول انه"لا يمكن استعماله"، ما يتطلب تعديلاً للمادة 53 من الدستور، البند التاسع، التي اعطت رئيس الجمهورية حق العفو.
واعتبرت المصادر ان"هناك من تعمد ابقاء رئيس الجمهورية بعيداً من المفاوضات التي دارت مع الأمم المتحدة خلافاً للمادة 52 من الدستور مع الاشارة الى ان وزير العدل يتحمل مسؤولية خرق الدستور، لا سيما ان مجلس الوزراء لم يفوضه في أي لحظة من اللحظات مهمة التفاوض وخلافاً لما يدعي الوزير وان عمل القاضيين شكري صادر ورالف رياشي يقتصر على ما حدده قرار مجلس الوزراء، وليس التفاوض، علماً ان الرئيس السنيورة قال في محضر الجلسة نفسها وفقاً للمحضر"ان مهمة القاضيين البحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في موضوع المحكمة ليفهموا منه بالتفصيل اكثر ويعودوا الينا بفحوى الافكار التي يمكن ان يصلوا اليها". وبالتالي من غير الوارد تكليف القضاة التفاوض او وزير العدل لأن هذه المهمة من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية".
وأضافت المصادر نفسها ان"منذ تموز يوليو الماضي لم يُطلع وزير العدل رئيس الجمهورية على أي صيغة من صيغ المسودات التي كان يتم التداول فيها". وتابعت:"وفي كل مرة كان يسأله رئيس الجمهورية عن الجديد في الموضوع كان يدلي بإيجابيات عمومية ولم يسلم رئيس الجمهورية نص المسودة الأولى لمشروع الاتفاق وكذلك المسودة الثانية التي وزعها الوزير رزق على بعض المسؤولين ولم يرسلها الى قصر بعبدا الا بطلب من الرئاسة".
وأكدت مصادر قصر بعبدا ان الوزير رزق"يتحمل مسؤولية اخفاء المعلومات عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي اوصل المسألة الى هذا الوضع الذي احدث خلافاً وطنياً". وقالت:"ما يؤكد ان وزير العدل هو من تولى البحث مع الأمم المتحدة من دون إعلام الرئيس لحود هو ما ورد في كتاب انان الأخير الى الرئيس السنيورة الذي اكد فيه ان البحث مع الامم المتحدة تم بواسطة القاضيين بإشراف الوزير رزق علماً انه لا يحمل تفويضاً بذلك".