الرئيس اللبناني يرفض التئام الحكومة غداً لدرس مسودة اتفاق المحكمة الدولية

رفض الرئيس اللبناني اميل لحود عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ظهر غد الاثنين للبحث في مسودة نظام المحكمة الدولية للنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ابلغ لحود، في اتصال هاتفي صباح امس، رغبته في عقد الجلسة.
وقالت مصادر في القصر الرئاسي في بعبدا، ان لحود طلب ارجاء الامر الى الجلسة العادية الخميس المقبل، موضحاً انه يعكف مع خبراء على دراسة المسودة منذ ان تسلمها اول من امس. وأوضحت ان السنيورة برر دعوته الى الجلسة الاستثنائية"بالظروف الاستثنائية وضرورة بت الأمر بسرعة".
وبعد ظهر أمس وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رسالة خطية أبلغتها فيها عدم موافقة لحود على عقد الجلسة الاستثنائية.
وجاء في الرسالة:"أودع رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي أول من أمس نسخة عن مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة للبنان وعن مشروع النظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان، وبما ان رئيس مجلس الوزراء عاد واتصل برئيس الجمهورية قبل ظهر يوم السبت امس وطلب منه عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين غداً لدرس مشروع انشاء مشروع المحكمة الخاصة في ضوء مشروعي الاتفاق ونظام المحكمة المشار اليه".
وفي الرسالة ايضاً:"اجابه رئيس الجمهورية، انني على عجل اكثر منك لانجاز مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة الجناة ولكنني بعد ان تسلمت المشروع بادرت فوراً الى دراسته وبعدها نجتمع سوياً لمناقشة الموضوع لإحالته الى مجلس الوزراء لدراسته في أسرع وقت ممكن ورأى انه ليس بكثير ان نأخذ اياماً قليلة جداً لدراسة الصيغة النهائية للمشروع وذلك وفقاً لأحكام الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه، فأجابني رئيس الحكومة انه سيعاود الاتصال بي وهو أمر لم يحصل".
وأضافت الرسالة:"وبما ان المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على انه يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء"، وبما ان الامين العام لمجلس الوزراء اتصل بالمدير العام لرئاسة الجمهورية قبل ظهر السبت في 11/11/2006 وأبلغه ان رئيس مجلس الوزراء قرر الدعوة الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين في 13/11/2006 الساعة الثانية عشر لدرس هذا الموضوع، وبما ان رئيس الجمهورية ووفقاً لما ابلغه لرئيس الحكومة هو في صدد دراسة المشروع الذي تسلمه منه منذ ساعات معدودة تمهيداً للاجتماع مع رئيس الحكومة قبل دعوة مجلس الوزراء لدرس هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، لذلك واستناداً الى المادة 52 من الدستور للتفضل بأخذ العلم بعدم موافقة رئيس الجمهورية على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين في 13/11/2006 لدرس مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان وذلك ريثما ينجز رئيس الجمهورية دراسته للموضوع تمهيداً للاجتماع مع رئيس الحكومة لإحالة هذا الموضوع الى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن".
وتعليقاً على ما أوردته مصادر وزارية من أن رئيس الحكومة في إمكانه عرض الموضوع على مجلس الوزراء بمجرد اطلاع رئيسي الجمهورية عليه، قالت مصادر بعبدا"ان مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان هو بمثابة معاهدة دولية ونص المادة 52 من الدستور صريح لجهة مسؤولية رئيس الجمهورية وهو ليس بموضوع عادي أو بند يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء ليكتفى بپ"اطلاع"رئيس الجمهورية عليه بل هو معاهدة دولية لها مسارها الدستوري الواضح غير القابل للنقاش أو الاجتهاد". ووصفت المصادر التصريح الذي أدلى به وزير العدل شارل رزق بأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء بعد وضع وزارة العدل ملاحظاتها عليه، بأنه"يندرج في سلسلة الاجتهادات الطيارة التي يعمل الوزير رزق على إطلاقها غب الطلب منذ فترة لأسباب لم تعد خافية على أحد، لا سيما أن الوزير رزق يتجاهل في هذا الإطار صلاحيات رئيس الجمهورية ويسعى الى إسقاطها، علماً أنه يعمل بكل ما اوتي من قوة ليكون مرشحاً مقبولاً لرئاسة الجمهورية".
واعتبرت المصادر نفسها ان الدعوة التي وجهها الرئيس السنيورة لعقد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاثنين"غير دستورية لمخالفتها الصريحة للمادة 52 من الدستور، لا سيما ان رئيس الجمهورية أبلغ رئيس الحكومة عدم موافقته على عقدها معللاً الأسباب الدستورية خطياً ولا يمكن بالتالي التسلح بأي اجتهاد أو تفسير أو اعتبار الجلسة امتداداً لجلسة سابقة أو لموافقة سابقة على قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لأن لكل قرار حيثياته وملابساته ومفاعيله وظروفه المختلفة عن الأخرى إضافة الى المنحى الدستوري للمادة 52 الذي لا يمكن تجاهله".