لبنان : وزراء جنبلاط عارضوا وعبيد وبويز تمنعا وسماحة وسكاف حضرا من الفراش والسنيورة آخر من يدفع . مجلس الوزراء يقر تعديلاً دستورياً للتمديد للحود 3 سنوات

استغرقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي أقرت تعديل الدستور للتمديد للرئيس اميل لحود 3 سنوات، زهاء عشر دقائق، وهي أسرع جلسة للحكومة اللبنانية في تاريخها، كما انها أسرع جلسة أُقر خلالها تعديل دستوري في تاريخ التعديلات الدستورية سواء في شأن الاستحقاق الرئاسي أم في شأن مسائل دستورية أخرى.
وبدأت الجلسة في الساعة 10.35 وانتهت في الساعة 10.45 ووافق في حصيلتها على التعديل 23 وزيراً، بمن فيهم الحريري، وعارضها الوزراء الموالون لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتغيب عنها الوزراء جان عبيد وفارس بويز بسبب معارضتهما التمديد للحود وبهيج طبارة وكرم كرم بداعي السفر في ظل تقديرات بأن طبارة كقانوني يعارض تعديل الدستور.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة" ان اتصالات مكثفة أجريت مع الوزيرين عبيد وبويز كي يحضرا الجلسة، لكنهما أصرا على الامتناع. وحضر الوزيران ميشال سماحة والياس سكاف من فراش المرض.
لحود: أشكركم إذا وافقتم
بدأ لحود الجلسة بالقول: "كلنا يعرف ما يقوم به الأميركيون في العراق وفي فلسطين، ونعرف جميعاً حجم التحديات والضغوط على سورية وعلينا، وهي ضغوط لم يتأثر بها الاستقرار في لبنان على رغم حال عدم الاستقرار في المنطقة، مما جعل الدول المحيطة بنا التي كانت تنعم بالاستقرار ترسل مواطنيها للاصطياف في لبنان".
وأضاف: "حافظنا على هذا الاستقرار بسبب تمسكنا بالخط الوطني والقومي والعلاقة المصيرية مع سورية، التي يجب أن نحافظ عليها لمواجهة الضغوط المتواصلة علينا وعليها من جانب اسرائيل. وفي ظل هذا الوضع أنا مستعد للاستمرار في تحمل المسؤولية وللمحافظة على الانجازات التي حققنا، اذا وافقتم على أن أستمر في سدة الرئاسة لمواصلة الخط الذي انتهجناه معاً. وفي حال موافقتكم على التعديل الدستوري أشكركم على ثقتكم بي وعلى موقفكم. وأترك رئاسة المجلس لدولة الرئيس نظراً الى ارتباطي بمواعيد مسبقة".
وتسلم الحريري رئاسة الجلسة فقال: "تعلمون ما هو مطروح. وتجنباً لإضاعة الوقت سأبدأ في شكل معكوس، أمامنا فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي. من منكم لديه اعتراض على تعديل المادة 49 من الدستور من أجل التمديد للرئيس لحود 3 سنوات؟". فتحدث وزير الاقتصاد مروان حمادة قائلاً: "تأكيداً على هذا الخط الوطني والقومي الذي نتحدث عنه، والذي نحن من أبرز مؤسسيه والذي دفعنا دماً من أجله، وتضحيات كثيرة وكنا في سياقه في خط الدفاع عن سورية في كل الظروف وما زلنا عند التزاماتنا تجاه ذلك، فإننا في المقابل نتمسك باحترام آلية الدستور في انتخاب رئيس الجمهورية وتداول السلطة حفاظاً على الديموقراطية، وعدم المس بالدستور. ونحن نعتبر ان هناك تلازماً بين هذين المسارين. مسار الخط الوطني والقومي واحترام الصيغة الديموقراطية لتداول السلطة في لبنان ونحرص على هذا التلازم. ولذلك نحن كلقاء نيابي ديموقراطي نسجل اعتراضنا على تعديل الدستور، مع احترامنا لدور الرئيس لحود في الموقف الوطني والقومي".
وتبعه وزير الثقافة غازي العريض، الذي قال: "أضيف الى ما قاله الوزير حمادة أيضاً باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وباسم وليد جنبلاط نسجل اعتراضنا على التعديل الدستوري". كذلك فعل عضو اللقاء النيابي الديموقراطي وزير المهجرين عبدالله فرحات.
المر يشيد الحريري
ثم تحدث وزير الداخلية الياس المر، صهر الرئيس لحود الذي أشاد بالرئيس الحريري وبالخط الوطني والقومي الذي "لا نشك لحظة به وبمتانته". وأضاف: "نشكر لك يا دولة الرئيس رحابة صدرك ومواقفك الوطنية والقومية التاريخية، ونقدر لك مساهمتك في قيادة هذا الخط بحكمة. ونحن كنا معك خلال السنوات الأربع الماضية نشاركك ورافقناك في هذه الحكومة وممتنون لما قمت به استناداً الى هذا الخط الوطني الذي لا نشك أبداً في دورك فيه. كما اننا نقدر لك موافقتك على التعديل الدستوري للتمديد للرئيس لحود".
ثم أقر التعديل الدستوري
وعلمت "الحياة" أن صوغ مرسوم فتح الدورة الاستثنائية حُضر في دوائر القصر الجمهوري وتم التوقيع عليه من الرئيسين أمس. كما ان صياغة مشروع التعديل الدستوري الذي أحيل الى المجلس النيابي صيغ في القصر الجمهوري أيضاً. وأُحيل الى المجلس أمس بعد توقيع لحود والحريري عليه.
كما علمت "الحياة" انه مع بداية الجلسة سأل وزراء الحريري عن غياب وزير المال فؤاد السنيورة وهو من فريقه فأجاب رئيس الحكومة مازحاً: "انتم تعلمون ان السنيورة أول من يقبض وآخر من يدفع". فضحك الجميع، ثم استدعاه فحضر، في الدقيقة الأخيرة للجلسة، فأضيف اسمه الى عدد الوزراء الذين وافقوا على التعديل الدستوري، ثم رفعت الجلسة.
المعلومات الرسمية
وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام ميشال سماحة ان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة الرئيس لحود وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء الذين غاب منهم: بهيج طبارة وكرم كرم تردد انهما غابا بداعي السفر وفارس بويز وجان عبيد. وفي مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية فقال: "ان الوضع الاقليمي الاستثنائي والحرج في المنطقة العربية لا سيما في فلسطين وفي العراق معروف منا جميعاً خصوصاً في ظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة للبنان التي ترمي الى أهداف خطيرة جداً منها محاولة توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية التي تستضيفهم ومنها لبنان". وأضاف لحود: "ان تعاوننا بعضنا مع بعض في مجلس الوزراء كانت ثماره استقراراً عاماً في البلاد جعلها مقصداً آمنا للرعايا العرب والأجانب، وهذا التعاون أثمر أيضاً جهوداً كثيفة على جميع الصعد التي تهم المواطنين وتخفف عن كاهلهم". واختتم بالقول: "ازاء هذين الوضعين الداخلي والخارجي، اشكركم مسبقاً على ثقتكم الكبيرة باستمراري في تحمل المسؤوليات وتعديل الدستور لما فيه المصلحة العليا للبلاد وانني اترك لدولة رئيس الحكومة ترؤس جلسة مجلس الوزراء نظراً لارتباطات مسبقة لي".
وأضاف سماحة: "على الاثر ترأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة مؤكداً ما أعلنه رئيس الجمهورية، وأشار الى ان الوضع الاقليمي يتطلب اتخاذ اجراءات خاصة، ولا سيما اعداد مشروع قانون بتعديل دستوري للمادة 49 ينص على تمديد ولاية فخامة رئيس الجمهورية ثلاث سنوات تنتهي في 23 أيلول سبتبمر 2007. وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، واعترض الوزراء: مروان حمادة وغازي العريضي وعبد الله فرحات. وعلى الأثر رفعت الجلسة". وأعلن سماحة ان مجلس الوزراء "فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ الاثنين في 30 آب أغسطس 2004 وتنتهي عند بداية الدورة العادية في تشرين الاول سبتمبر المقبل".
هل يتعاونان؟
وسئل سماحة، وهل يكون هناك تعاون بين الرئيسين لحود والحريري؟ أجاب: "أتصور أن يكون هناك تعاون. أنا أتكلم باسم رئيس مجلس الوزراء عن ما دار في الجلسة، ورجاء ان يقتصر الموضوع ضمن هذا الاطار". وهل الوضع الداخلي والاقليمي لا يسمح بانتخاب رئيس جديد؟ أجاب: "لم نقل ان الوضع لا يسمح بل أكدنا استمرار القيادة في هذه المرحلة لضرورات هذه الظروف التي عددت". وأشار الى ان الوزراء المعترضين "شرحوا الاسباب في الجلسة، لكنني لست مخولاً التحدث باسم الوزراء الذين هم اصحاب الحق في التحدث عن مواقفهم". وسئل: "هل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والعميد رستم غزالة ليل أول من أمس عجل في الجلسة الاستثنائية؟"، أجاب: "عندما ارتأى دولة رئيس مجلس الوزراء ان الظرف موات وضروري أن تعقد جلسة استثنائية، أتصور انه تشاور مع فخامة الرئيس كما ينص الدستور، وتمت دعوة الوزراء الى ذلك". وسئل: "هل يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل؟" أجاب: "الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، تم التفاهم عليها بطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء وستعقد في التاسع من أيلول". وعن موقف مجلس الوزراء من المعارضة الأميركية والاوروبية لتعديل الدستور؟ أجاب: "لم نطرح هذا الموضوع ولم ندرسه".
وعقب الجلسة اكتفى رئيس الحكومة رفيق الحريري بالقول رداً على اسئلة الصحافيين عن امكان تعاونه مع الرئيس لحود في المرحلة المقبلة: "منشوف" سنرى. ثم غادر الحريري بيروت الى أغادير في المغرب ليلتقي وزير الدفاع والطيران السعودي النائب الثاني لرئيس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز ولينتقل بعد ذلك الى سردينيا في اجازة.
ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس الجلسة ب"العظيمة". وعن المواقف الاميركية والأوروبية المعارضة للتعديل قال "هذا هو بعينه التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية".
وقال وزير الصحة سليمان فرنجية انه سيتعاون في المرحلة المقبلة مع الرئىس لحود "بايجابية"، مؤكداً "نتعاون دائماً وكلنا كنا ايجابيين".
وقال وزير الدولة خليل الهراوي: "لقد رفضنا المس بولاية رئيس الجمهورية وتعديل المادة 49 إما لجهة فتح باب التجديد الدائم او تعديل الولاية من ست سنوات الى أربع سنوات قابلة للتجديد، وقلنا في حينه ان التمديد هو لظرف. وما عرض اليوم هو تمديد الولاية ثلاث سنوات لأسباب موجبة مرتبطة بالاجواء الاقليمية، فوافقنا عليها، وسندرس هذه الاسباب الموجبة في المجلس النيابي حيث سيتخذ القرار النهائي".
وقال الوزير غازي العريضي "عارضنا مبدأ التعديل".
"لمرة واحدة وبصورة استثنائية"
ووقع الرئيسان لحود والحريري مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي، ومشروع القانون الدستوري الذي نص على الآتي: "المادة الاولى: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في 23 من تشرين الثاني 2007".