سياسة "الجسور المفتوحة" بين الاردن وفلسطين

يستبعد الأردن من خياراته الاستراتيجية مبدأ التدخل المباشر في فلسطين، التي باتت تقف على شفير الانهيار الشامل، بدلا من السير باتجاه اقامة دولة مستقلة، لكي لا تقحم المملكة نفسها في المشكلة الفلسطينية الداخلية، وتجبر لاحقا على تحمل تبعاتها الخطيرة، عوضا عن المجتمع الدولي المتخاذل وعن اسرائيل.
أصحاب القرار الاردني، بحسب المعلومات المتوافرة، توصلوا الى قناعة مفادها ان سيناريو التدخل الامني السياسي، او ما يسمى"الدور الاردني"في ادارة شؤون الضفة الغربية، كما تروج له بعض القوى المحلية والاقليمية والدولية، غير وارد على الاطلاق. فتبني هذا الخيار الاشكالي البائس، يعني ادخال الاردن في صلب المشكلة الفلسطينية، وإجباره على تحمل النتائج، بما في ذلك من تهديد للوضع الداخلي في فلسطين وفي الاردن، حيث نصف السكان على الاقل من أصول فلسطينية، في بلد لم يحسم بعد امر الهوية الوطنية وازدواجية الولاء والانتماء السياسي منذ اكثر من خمسة عقود. بدءا من وحدة 1950، ثم طرح مشروع المملكة المتحدة عام 1972، وهو شكل فيديرالي رُفض فلسطينياً وإسرائيلياً، ومروراً بتوقيع مشروع اتفاقية"الكونفديرالية"عام 1985 وقرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية عام 1988.
والاسوأ ان هناك اطرافا فلسطينية وأردنية اسلامية وقومية، بعضها تلاقي استحساناً اميركياً واسرائيلياً، تدعو الى عودة الاردن عن قرار فك الارتباط، كخيار قومي لا بد منه، او كحل للازمة التي دخلتها القضية الفلسطينية في السنوات الخمس الاخيرة. وضع القرار الذي اتخذ على اسس سيادية فاصلاً قانونياً بين الجنسيتين الاردنية والفلسطينية على أساس أن كل من كان يعيش في الاراضي الفلسطينية قبل صدور القرار فلسطيني وان كان يحمل جواز السفر الاردني الذي يعتبر وثيقة سفر وليس جنسية.
السؤال الرئيسي للنخبة الاردنية والاحزاب والنقابات المهنية والمجتمع المدني ينحصر اليوم بالهم الفلسطيني، وبالتحديد: كيف يواجه الاردن الازمة الفلسطينية، بعد ان تنازل عن دوره السياسي في الملف الفلسطيني منذ بدء عهد الملك عبدالله الثاني عام 1999 لمصلحة اجندة اردنية داخلية معنية بالعصرنة، وبعد أن اختار الاصطفاف وراء الرئاسة الفتحاوية، ومقاطعة الحكومة الحماسية منذ الانتخابات التشريعية التي جاءت بحركة المقاومة الاسلامية الى مقاعد الحكومة؟ وهل آن الاوان لتدخل اردني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ وكيف سيكون عنوانه وأسسه وآلياته؟
ويظل الشارع مقسوما ومتجاذبا امام هذه الاسئلة. وامام تلك التساؤلات، يؤكد أصحاب القرار في الاردن أن عمان حسمت خيارها لجهة الابقاء على مسافة من القضية الفلسطينية، لأنها لا تريد ان تتورط في الرمال السياسية المتحركة غرب النهر: بسبب عوامل استراتيجية تفرض على الطرفين - في حال التفكير بالتقارب مستقلا - قيام شكل جديد من العلاقة بين كيانين مستقلين كونفيديرالية او فيديرالية، ولاسباب ديموغرافية وتاريخية.
لكن ذلك لا يعني ان الاردن لن يستمر في سياسة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب حتى يوم رفع العلم الفلسطيني، مع الابقاء على سياسة"الجسور المفتوحة"، اضافة الى دوره كجسر لارسال معونات إغاثة وأدوية وغيرها من مستلزمات الحياة الاساسية، ومحاولة تحريك مسار التفاوض، من خلال حملات ديبلوماسية ترتكز على علاقات قوية مع الغرب واسرائيل.
بخلاف ذلك يرفض الاردن أن يقوم بأكثر من ذلك. فالافضل عدم"التورط او التوريط"في التدهور الحاصل غربا.
ولذلك أسباب كثيرة:
منها ان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين يناضلون منذ عقود في سبيل قيام دولتهم المستقلة، سيلقون باللوم على الاردن، مهما حصل معهم، سواء أكان سلباً ام ايجاباً، بسبب الشكوك التي سيطرت على العلاقات الثنائية طوال سنوات حكم الزعيمين الراحلين الملك حسين والرئيس ياسر عرفات. ولم تتحسن كثيرا نظرة الشارع الفلسطيني حيال الاردن بالرغم من اصرار الملك عبدالله الثاني على انه لا يحمل اي اجندة سياسية تجاه فلسطين.
أضافة الى ذلك، فإن اي تعزيز لدور اردني هناك في وقت وصل فيه الوضع التفاوضي الفلسطيني الاسرائيلي بشأن اقامة دولة فلسطينية مستقلة الى نهاية مسدودة، واكتمال جدار الفصل الامني بين اسرائيل والفلسطينيين، يعني ان الاميركيين والاوروبيين وغيرهم، سيبدأون بالاتكاء اكثر على عمان لاطفاء الحرائق، وك"بديل للسلطة"وسط توقعات بأن تزداد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية والسياسية سوءاً في الاراضي المحتلة المقطعة الاوصال اصلاً. إذ ذاك، لن يستطيع الاردن التراجع والهرب، وسيضطر، شاء أم أبى، لتقديم المزيد من المساعدات الامنية والسياسية والانسانية، كل ذلك طبعا بحسب التوقعات الرسمية. ثم تبدأ الضغوط الخارجية والداخلية الموسمية، خصوصاًمن بعض رموز التشدد في التيار الاسلامي الواسع النفوذ الذي لا يعترف بدستورية قرار المملكة بفك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية. وقد توفر الانتخابات النيابية الاردنية المنتظرة في الصيف القادم فرصة لتمدد التيار الاسلامي، والدفع باتجاه توثيق العلاقة الاردنية - الفلسطينية على اسس اسلامية سياسية، او ربما تخلق ظروفاً جديدة تدفع باتجاه الغاء قرار الانفصال عن الضفة، الذي اتخذ وقتها بناء على اجماع عربي لتعزيز فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وبعد ذلك، يفرض الامر الواقع: خيار الكونفيديرالية، او الفيديرالية بين الضفتين حتى قبل قيام كيان فلسطيني مستقل، وفي ذلك ضربة قاصمة للامن وللاستقرار الاردني ووأد لحق الفلسطينيين في تأكيد هويتهم ودولتهم.
وهنا تبدأ االصعوبات في وجه الاردن، بما فيها إمكانية قيام نزاع داخلي، بسبب الضغوط الديموغرافية وهوس الهوية السياسية الاردنية، لتبدأ بعدها تغييرات قد تمس النظام وتركيبة البلد.
قرار الاردن الابقاء على مسافة من الملف الفلسطيني، لا يعني أن عمان ستتخلى عن حراكها الديبلوماسي على المسرح الدولي، لإعادة الحياة الى مسار التفاوض. فهي تخطط لاستضافة اللجنة الرباعية الدولية المعنية بتطبيق خريطة الطريق والعمل لقيام دولة فلسطينية، وسط توقعات بأن يطلب جورج بوش، الرئيس الاميركي المهزوم في انتخابات الكونغرس نصف الدورية، من رئيس الوزراء الاسرائيلي أيهود اولمرت خلال لقائهما في واشنطن، أن تحرك اسرائيل العملية السياسية مع الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة. وهناك بالونات اختبار تطلق في واشنطن عن امكانية دعوة اميركا لمؤتمر دولي للسلام، لكسب ود العرب المفقود واعادة دور واشنطن كوسيط.
بالتزامن، تبقي عمان على اتصالات قوية، من فوق ومن وتحت الطاولة، مع مفاتيح القيادات الفتحاوية بكل تلاوينها ومع المستقلين ومع اليسار. فالسياسة تتطلب المناورة والحراك التكتيكي وجزء منه يظل سرياً.
ويشير مسؤولون في احاديثهم الخاصة إلى خيارات اخرى جرى تطويرها أخيراً لكنها غير معلنة تأخذ في الاعتبار مصالح الاردن وتقوم على فتح اتصالات غير معلنة مع اطراف المعادلة الفلسطينية كافة بما فيها حكومة"حماس"، من خلال التحالف الرباعي الوليد الذي يقوم بين عمان والرياض والقاهرة وابوظبي.
إذاً، هناك عملية توزيع ادوار من خلال التفاهم الرباعي العربي، لإعادة الأولوية لمركزية القضية الفلسطينية بالتزامن مع تخليص العراق من محنته بعد الاحتلال الاميركي.
اللواء عمر سليمان، مدير الاستخبارات المصرية، وجهات عربية نافذة، تجري محادثات مع"حماس"، لتليين موقفها من اجل المشاركة في حكومة مع"فتح"، ولإطلاق سراح الاسير الاسرائيلي. وقد تتبلور حكومة فلسطينية جديدة قريبا. وقد يسافر الملك عبدالله الثاني الى واشنطن خلال الاسابيع المقبلة للقاء بوش وقيادات الكونغرس الجديدة من الحزب الديموقراطي المنتصر، وحثهم على الحراك في المنطقة. فجميع الاطراف المعنية والاقليمية والدولية في أزمة: اميركا واسرائيل ودول الاعتدال والفلسطينيون. والجميع يعرف انه من دون حل عادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق الاستقرار في المنطقة. واكثر من ذلك فاصدقاء اميركا في المنطقة ليسوا على استعداد للتورط معها في مواجهة اقليمية اخرى فيما الوضع في فلسطين على حاله.
لهذا العوامل مجتمعة، يشعر المسؤولون الاردنيون اليوم بثقة وهم يتحدثون عن تداعيات المستقبل ما لم تتحرك واشنطن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهناك قناعة راسخة بأن الاردن قادر على التعامل مع كل الاحتمالات ولا مبرر للخوف الذي يبديه الرأي العام حول غموض الاستراتيجية الاردنية وعدم قيام اتصالات علنية مع حكومة"حماس". لكن تلك المشاعر لم تجد بعد طريقاً للانتقال الى الشارع المركوب بهاجس المستقبل.
وبانتظار ما ستكشف عنه الأيام، ستبقى دببلوماسية عمان الغامضة تجاه فلسطين موقع مدح وانتقاد. ولا يضر أن تتخذ عمان إجراءات كفيلة بتنظيم مؤسسي للتباعد السياسي والاستراتيجي عن فلسطين، حتى يأخذ قرار فك الارتباط شكله الدستوري والقانوني، واغلاق هذا الملف الحاضر الغائب.
* صحافية اردنية