هل يتراجع الأردن عن قرار "فك الارتباط" مع الضفة الغربية ؟

منذ قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام 1988 والذي حسم، نظرياً، مسألة الصراع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاردن على شرعية تمثيل الفلسطينيين ومصير الضفة الغربية بعد إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، كان الأردن يعلن باستمرار انه لن يكون له دور سياسي أو أمني في الأراضي الفلسطينية، كما كان مسؤولوه يؤكدون ان قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة أردنية عليا. ولم يحدث خلال كل تلك السنوات الطويلة ان أثيرت مشكلة أو أزمة جدية حول هذه القضية بين الجانبين الفلسطيني أو الأردني، رغم ظهور بعض الاشارات الدالة على امكانية اعادة النظر في عملية"الطلاق"غير البائن التي جاءت بعد سنوات من الجهود الفاشلة للتوصل الى كونفيديرالية أردنية - فلسطينية.
الجديد النوعي الذي يثير اليوم لغطاً حاداً في الأوساط السياسية الاردنية، هو تشكيل الحكومة الأردنية لجنة قانونية مهمتها اعادة النظر في تعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية المحتلة المعمول به منذ تموز يوليو 1988، حيث أحيت هذه الخطوة"الحمالة الأوجه"مخاوف كثيرين من دور أمني وسياسي أردني مقبل في الضفة الغربية التي يعيش أبناؤها معاناة مركبة نتيجة الأوضاع الأمنية المتفجرة على خلفية الصراع المسلح بين حركتي"فتح"و"حماس"، وتمادي قوات الاحتلال في تصعيدها العسكري ضد مدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة التي تحولت الى كانتونات مزنرة بالجدار الفاصل والمستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز والمعابر، وسط عجز السلطة الفلسطينية، ذات الرأسين المتناحرين، عن ممارسة مهماتها الوطنية والسياسية والاقتصادية، وارتفاع منسوب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحصار المفروض على الفلسطينيين وعدم تسلم الموظفين رواتبهم منذ أكثر من سبعة شهور.
بعض التقديرات يرى ان هذا التطور ليس أكثر من تتويج للمؤشرات والخطوات السابقة التي بدأت بعد فترة قصيرة من اعتلاء الملك عبدالله سدة العرش الهاشمي، وذلك عندما أعلن برنامجه السياسي والاصلاحي المسمى"الأردن أولاً"، ومنح فيه حضوراً للغالبية الفلسطينية في الاردن كتوطئة للعلاقة المستقبلية مع الضفة الغربية، واتبع ذلك، بتقديم الاردن اقتراحاً لجامعة الدول العربية في آذار مارس 2005 يقضي بتطبيع العلاقات العربية مع الدولة العبرية قبل حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وعلى أساس مبدأ"الأرض مقابل السلام"ومحددات مؤتمر مدريد العام 1991 التي اقتضت تشكيل وفد أردني - فلسطيني مشترك وعدم إلزام اسرائيل بحل الصراع مع الفلسطينيين كشرط مسبق للبدء بالمصالحة مع العالم العربي، وذلك قبل ان يقوم العاهل الأردني، في نيسان ابريل من العام ذاته، بانشاء هيئة حكومية انيط بها صوغ تشريع يتيح للمجالس المحلية المستقبلية في مناطق الشمال والوسط والجنوب سلطة تشريع قوانين، وهو ما فهم كبداية تحول باتجاه نظام فيديرالي أردني يمكنه استيعاب الضفة الغربية لاحقاً، ناهيك عن المؤشرات الاسرائيلية حول امكانية العودة الى هذا الخيار الذي عرف باسم"الخيار الأردني"والتي برزت جلية في تصريحات قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، والمسؤول العسكري عن الضفة الغربية الميجر جنرال يئير نافيه الذي يتقاطع مع أطروحات الأحزاب الاسرائيلية اليمينية، وفي مقدمها"ليكود"الذي ترتفع اسهمه في الشارع الاسرائيلي باضطراد، التي تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وترى ان حل القضية الفلسطينية يجب ان يكون على حساب الاردن.
ومع ان الفلسطينيين، رئاسة وحكومة وفصائل، لم يعلقوا على الخطوة الاردنية التي يحيلها العديد من الأوساط الى خشية النظام في عمان من انهيار السلطة الفلسطينية وانتقال الفوضى التي يمكن ان يخلفها هكذا تطور الى الأردن، بصيغ وأشكال مختلفة، وسط تزايد المؤشرات الى امكانية ارتفاع اسهم اليمين الاسرائيلي في الحكومة والمجتمع، ومراوحة المأزق الاميركي في العراق، إلا ان ما يلفت في الجدل المتصاعد في الأوساط السياسية الاردنية، هو ذلك الموقف الذي عبر عنه المراقب العام لجماعة"الاخوان المسلمين"في الاردن سالم الفلاحات الذي اعتبر ان هذا الاجراء قد يكون إدارياً لحل المشكلات الكبيرة التي سببها قرار فك الارتباط الذي ترفض الجماعة الاعتراف به لسكان الضفة الغربية، وذلك في مقابل اعتبار أمين عام حزب"جبهة العمل الاسلامي"الذراع السياسية للاخوان، زكي بني ارشيد ان"المشهد السياسي الراهن يشير الى دور سياسي وأمني كبير للأردن في الضفة الغربية مستقبلاً".
وعليه، تتدفق الأسئلة: ما هو الموقف الفلسطيني، وبالأخص موقف السلطة، رئاسة وحكومة، وموقف حركة"حماس"التي، وبخلاف القوى والفصائل الأخرى الرافضة تاريخياً لما تسميه"سياسة الضم والإلحاق"الاردنية للضفة الغربية، لا تعترف، كشقيقتها الأردنية الاخوان المسلمين بقرار فك الارتباط بين الضفتين، من هذه الخطوة الاردنية الجديدة؟ وهل يكون المخرج من التناحر على السلطة الهشة المترنحة بين القطبين اللدودين في الموافقة، أو السكوت على الأقل، على تلزيم الأردن مستقبل الضفة الغربية للهروب من مواجهة الاستحقاقات الوطنية والسياسية المتعلقة بمستقبل الاراضي المحتلة، والتملص من تبعات املاءات اسرائيل و"اللجنة الرباعية"الثقيلة المتعلقة بضرورة اعتراف"حماس"باسرائيل وبالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير ونبذ"العنف والارهاب"؟ وهل ثمة امكانية فعلية لمواجهة هذا التطور الأردني بعد الجهد الكبير الذي بذل لإزالة آثار تصريحات وزير الخارجية المصري الذي أبدى استياء من موقف"حماس"نتيجة رفضها المتكرر للمبادرة العربية وإفشال الوساطة القطرية لتسوية الخلافات الداخلية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية؟
اقد اعتبر الملك عبدالله الثاني أخيراً انه إذا استمر الوضع الداخلي الفلسطيني على ما هو عليه، بحلول النصف الأول من العام 2007 يمكن ان تنتفي امكانية تحقيق حل الدولتين الفلسطينية الى جانب الاسرائيلية. ويلقي هذا الموقف ضوءاً على الاجراءات السياسية والأمنية والأدارية التي تستند الى استراتيجية جديدة بات يعتمدها النظام الأردني في الآونة الأخيرة، للتغطية، ربما على التورط بوعود للقيام بدور أمني وسياسي في الضفة الغربية.
* كاتب فلسطيني