ترفض "المقايضة" بين المحكمة الدولية وحكومة الوحدة . الأكثرية : لنتخذ قرارات في الهواجس المتبادلة وحسم الرئاسة يسهل البحث في الثلث المعطل

استغربت قيادات بارزة في قوى 14 آذار ما أشيع امس عن انها وافقت على إعطاء الثلث المعطل في الحكومة لحركة"امل"وپ"حزب الله"وتكتل"التغيير والإصلاح"برئاسة العماد ميشال عون مقابل الموافقة على الآلية المقترحة لإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقال مصدر في قوى 14 آذار ان هناك جهات سياسية معلومة المقاصد عمدت الى زج موضوع المحكمة الدولية في البازار السياسي للمشاورات الجارية على غير صعيد.
وأضاف المصدر:"ولما كان هذا الموضوع غير خاضع، لا للمقايضات ولا لأي نوع من أنواع البازارات، ندعو تلك الجبهات الى الكف عن استخدام ادواتها الإعلامية في عمليات تضليل لا طائل منها".
وفي السياق نفسه، علمت"الحياة"ان لا صحة لما أشيع من ان رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري توصل الى نوع من المقايضة بين المحكمة الدولية والثلث المعطل في حكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع الجانبي الذي جمعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"محمد رعد والنواب الوزير محمد فنيش وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن بري كان يلتقي رعد والنواب الثلاثة في اجتماع تشاوري على هامش لقاء التشاور الموسع وأن الحريري دخل عليهم فجأة من دون سابق تنسيق وخاطب رعد قائلاً:"هل بهذه الطريقة تدار الأمور في البلد. وإلى اين انتم ذاهبون؟ وهل تظنون ايضاً ان أي طرف يستطيع الوصول الى ما يريد عبر التهديد والضغط والتهويل على الآخر بالنزول الى الشارع الذي لن يكون حكراً على فريق دون الآخر؟".
وتابع الحريري:"إننا نلتقي هنا للحوار والتشاور وكم لديكم هواجس ومخاوف، فنحن في قوى 14 آذار لدينا الكثير من المخاوف والهواجس والطريق الأمثل لحل هواجسنا يكون في طرحها على الطاولة والتوافق على حلها لا سيما اننا جميعاً عندنا القدرة على اتخاذ القرارات في شأنها سواء في الحكومة ام في المجلس النيابي".
وأضاف الحريري:"نحن لدينا ملء الثقة بموقف الرئيس بري من المحكمة الدولية خلافاً لموقفكم غير الواضح وبالتالي فلنتصارح ونتفق على القضايا العالقة وأساسها المحكمة الدولية".
ونفت أوساط مقربة من"تيار المستقبل"ان يكون الحريري تطرق في معرض حديثه عن مواقف الأطراف من المحكمة الدولية الى إجراء مقايضة بين المحكمة وموافقته على إعطاء الثلث المعطل في الحكومة لقوى المعارضة أي قوى 8 آذار والعماد عون.
وأكدت الأوساط نفسها ان من حق الرئيس بري ان يبدي تفاؤله بمستقبل التشاور وهو يبحث عن تسوية لإخراج البلد من المأزق الذي هو فيه الآن، لكنها رأت ان تفاؤله شيء، ومبادرة جهات معينة الى نقل ما حصل الى الخارج كما تريد وفي اتجاه خلق بلبلة داخل قوى 14 آذار عبر تصويرها مختلفة على طبيعة التسوية التي يجرى التشاور في شأنها شيء آخر.
ونقلت عن الحريري قوله انه شدد على ضرورة حسم الموقف من المحكمة الدولية باعتبارها كانت موضع إجماع كل الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني إضافة الى ضرورة التوصل الى حل لقضية رئاسة الجمهورية.
واعتبر الحريري كما تقول أوساطه أن الإجماع على المحكمة وإيجاد تسوية لمسألة رئاسة الجمهورية من شأنهما ان يؤديا الى اعادة الثقة بين جميع الأطراف"وبالتالي فسح المجال امام دعمنا لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية واستعدادنا للبحث في الثلث المعطل، بعد جولة من التشاور بين قوى 14 آذار".
وأشارت الى ان الحريري يرى ان الحديث عن مقايضة هدفه الإيقاع بين قوى 14 آذار بعدما أكدت قياداتها في الاجتماعات التشاورية على تناغمها وتماسكها في طرح وجهة نظرها بما فيها استعدادها للموافقة على تمثيل عون بپ4 وزراء شرط ألا يحدث هذا الأمر خللاً في التركيبة الوزارية العتيدة لجهة إعطاء الفريق الآخر الثلث المعطل.
وأكد الحريري، كما تقول أوساطه، انفتاح قوى 14 آذار على الفريق الآخر واستعدادها للاستماع الى هواجسه في مقابل استماعه الى هواجسه، إضافة الى مبادرة"حزب الله"الى مصارحته بهواجسه بعيداً من التشكيك والتخوين خصوصاً ان انتقاداته للحكومة لا توضح اين أخطأت.
وأوضح الحريري ان هواجس 14 آذار معروفة وواضحة وعلى الفريق الآخر ان يأخذ بها، وتحديداً بالنسبة الى توضيح موقفه من المحكمة الدولية"وعندها سيلقى تجاوباً منا في حال توافقنا على ملف رئاسة الجمهورية".
ولفت الى ان"الفريق الآخر لم يطرح علينا اي صيغة تتعلق بالمحكمة الدولية او الحكومة ليقال لاحقاً اننا وافقنا على إجراء مقايضة، علماً اننا لسنا ضد البحث في مبدأ تشكيل حكومة جديدة إنما بعد حسم الموقف من المحكمة الدولية لما عندنا من هواجس حول إمكان استخدام الثلث المعطل، ليس لنسف إنشاء المحكمة، إنما لجر البلد الى الفوضى والمجهول...
ثم ان مجرد الموافقة على ما اشيع حول التوصل الى مقايضة يعني ان الأكثرية قررت ان تتحول - وكما يقول قيادي بارز فيها - الى اقلية تترك لغيرها الإمساك بمصير الحكومة وقرارها السياسي.
كما ان جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ليست مسألة شخصية"وكنا حسمنا امر تشكيل المحكمة الدولية في مؤتمر الحوار الوطني، والعودة الى استحضار هذه القضية بالذات يعني ان هناك من يحاول إثارة الشكوك حول مصيرها".
فالمحكمة الدولية - كما يقول القيادي - حسمت امرها ولا يجوز بالتالي"أن نعطي الفريق الآخر من كيسنا وأن نقدم له على طبق من فضة الثلث المعطل في ظل أزمة الثقة القائمة والتباين الحاد في الخطاب السياسي".
وسأل القيادي هل الوجه الآخر لكلام المعارضة عن المقايضة، هو عرقلة قيام المحكمة الدولية إذا لم تعطونا حكومة جديدة لنا فيها الثلث المعطل؟