توقع تغييرات اقتصادية في أميركا والعالم مع فوز الديموقراطيين بمجلسي الكونغرس

أنهى فوز الديموقراطيين في الانتخابات الأميركية شراكة عمرها ست سنوات بين رئيس منحاز إلى قطاع الأعمال، وكونغرس أقر اتفاقات عدة في مجال التجارة الحرة، وخفض الضرائب على الشركات والمستثمرين، وتجنب فرض أي تنظيمات قطاعية جديدة، باستثناء قانون تنظيم الشركات المعروف باسم قانون سربانس - أوكسلي.
وسألت صحيفة"وول ستريت جورنال"عن قدرة الديموقراطيين على الدفع باتجاه سياسة اقتصادية مختلفة خلال السنتين الباقيتين من الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الجمهوري جورج بوش، ولا يزال على الحزب الديموقراطي أن يكشف برنامجه الاقتصادي بكامله، لكن قادته يتحدثون عن رفع سريع للحد الأدنى للأجور، ولجم لرواتب المديرين التنفيذيين للشركات، وزيادة الضرائب، خصوصاً على شركات النفط.
وتراجعت أول من أمس أسهم كثيرة، خصوصاً تلك التابعة لمؤسسات العناية الصحية، بسبب الغموض الذي يسود المشهد السياسي الأميركي، لكن الأسهم ما لبثت أن انتعشت.
ويقول النائب تشارلس رانغل، الديموقراطي النيويوركي الذي يتوقع أن يترأس"لجنة مجلس النواب للطرق والأساليب"، وهي اللجنة الواضعة للضرائب، إن أحد أول أهدافه يتمثل في"إنهاء الجنة الضريبية للشركات التي تنقل الوظائف من أميركا إلى الخارج". ويتوقع أن يعرقل أيضاً جهود البيت الأبيض لتحقيق مزيد من التحرير التجاري، فهو يصر على حماية أكبر لليد العاملة في أي اتفاق تجاري.
ودعت النائبة الكاليفورنية نانسي بيلوسي، التي يتوقع أن تترأس مجلس النواب، إلى إنهاء"التقديمات الضريبية"لشركات النفط، ومفاوضة شركات الصيدلة على خفض أسعار العقاقير المباعة للبرامج الصحية الفيديرالية وإلغاء الخفوضات الضريبية الممنوحة للأثرياء.
احتمالات النجاح والفشل
ونقلت"وول ستريت جورنال"عن مراقبين سياسيين أنهم لا يتوقعون نجاحاً للديموقراطيين إلا في بعض المجالات الاقتصادية التي يخططون لإحداث تغيير فيها، خصوصاً مع تصلب قطاع الأعمال وحلفائه إزاء أي خسارة في مجالي التجارة والضرائب.
لكن المراقبين توقعوا فوزاً سهلاً للديموقراطيين في مجال رفع الحد الأدنى للأجور، علماً أن النقابات العمالية تطالب بهذه الخطوة منذ سنوات. ووعدت بيلوسي بعرض مشروع قانون لرفع الأجر المذكور خلال الساعات الپ24 الأولى من عهد الكونغرس الجديد، مشيرة إلى أن المشروع سيدعو إلى رفعه من 5.15 دولار إلى 7.25 دولار للساعة.
وتتمتع الفكرة بشعبية في أميركا، فقد حظيت بإجماع في المجالس التشريعية المحلية في ست ولايات. كما دعت هذه المجالس إلى ربط الأجر الأدنى بالتضخم. ولا يبدو أن بمقدور الجمهوريين معارضة الخطوة. فبوش نفسه قال في مؤتمر صحافي أول من أمس إن الأجر الأدنى"مجال يمكن أن نتوصل الى أرضية مشتركة".
الحماية التجارية
وفي المجال التجاري، تواجه الشركات تهديداً حمائياً متنامياً. فكثير من الديموقراطيين الفائزين برزوا في حملاتهم الانتخابية كمشككين في جدوى التجارة الحرة، معتبرين أن المصنّعين الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة من نظرائهم في الصين وغيرها من الدول حيث اليد العاملة رخيصة والضوابط البيئية والعمالية ضعيفة.
وبحسب"وول ستريت جورنال"، يرى مراقبون أن بوش سيعاني للحصول على حرية تحرك لتوقيع مزيد من اتفاقات التجارة الحرة، علماً أن السلطة الممنوحة له في هذا المجال من الكونغرس المنتهية ولايته، والمعروفة باسم"الخط السريع"، تنتهي في تموز يوليو المقبل، ولا يتوقع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون تجديد هذه السلطة.
ويعتقد محللون بأن الدول ستتردد في توقيع اتفاقات لتحرير التجارة مع الولايات المتحدة إذا شعرت بأن الكونغرس سيغير شروطها قبل إقرارها، علماً أن"جولة الدوحة"الحالية في مجال تحرير التجارة العالمية تعاني من مشكلات. وكان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو دعا الكونغرس الجديد إلى العمل على إحياء المحادثات المتعثرة.
الضغوط على الصين
وتعاني المحادثات من مشكلة أساسية تتعلق بالصين ذات الصناعات التصديرية المتنامية بسرعة. ويتوقع أن يضغط الكونغرس الجديد على الصين لتعزيز حمايتها للملكية الفكرية والقواعد التجارية. وكان رانغل، الديموقراطي النيويوركي، أصر أول من أمس على أن الولايات المتحدة"يجب أن تعمل بقوة لحماية الصناعة الأميركية، مضيفاً:"علينا أن نحمي الوظائف الأميركية والمصنِّعين الأميركيين".
وستنهي سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس اندفاع الحزب الجمهوري إلى خفض الضرائب، وتحبط آمال بوش في تمديد العمل بالإعفاء الضريبي على الأرباح والعائدات على رؤوس الأموال البالغ 15 في المئة، علماً أن مفعول الإعفاء ينتهي في 2010. ويمكن أن يتوقف كذلك اندفاع الجمهوريين لخفض الضرائب العقارية.
كذلك يتوقع أن تتأثر بذلك صناعة السيارات. فالديموقراطيون سيدفعون باتجاه اتكال أكبر على الوقود البديل، ما يقلق شركات السيارات، خصوصاً إذا اكتفى الديموقراطيون بفرض قيود على الوقود التقليدي ولم يقدموا حوافز لإنتاج الوقود البديل، وهم معروفون بدفاعهم الشديد عن البيئة ويرتقب أن يفرضوا ضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً من السيارات.
وأوردت صحيفة"فاينانشال تايمز"اللندنية أن أحد أبرز الوجوه الديموقراطية الفائزة شيرود براون، الذي أسقط مايك ديواين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، التي فقدت 200 ألف وظيفة صناعية منذ وصول بوش إلى البيت الأبيض في عام 2000. وبراون واضع كتاب عنوانه"خرافات التجارة الحرة: أسباب فشل السياسة التجارية الأميركية".
ووصفت الصحيفة في تحليل للتحولات الاقتصادية المرتقبة جراء فوز الديموقراطيين، المرحلة المقبلة بپ"القومية الاقتصادية"التي يمثل براون أحد وجوهها. وأبدى كاتب التحليل، جاكوب وايزبرغ، استغرابه لتركيز الديموقراطيين على الأخطار التي تهدد الصناعة الأميركية من بلدان مثل الصين والمكسيك، وأحياناً من الإمارات وعُمان والبيرو وفيتنام، وليس من بلدان مثل هولندا وإيرلندا.