اتصالات بين الأردن والعراق لتسوية خلافهما المالي

أكدت مصادر في وزارة المال الأردنية أن اتصالات تجرى بين الأردن والعراق حول المسائل المالية المعلقة بين البلدين بما في ذلك الأموال المستحقة للمصدرين الأردنيين على الحكومة العراقية السابقة.
وقالت إن لجنة فنية من الجانبين شكلت للنظر في كل ما يتعلق بالملف المالي بين الاردن والعراق، مشيرة إلى أن هذا الملف قد بحث خلال الزيارة التي كان قام بها رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى بغداد في وقت سابق من آب أغسطس الماضي.
ويشمل الملف المالي مديونية أردنية مستحقة على العراق منذ أيام النظام العراقي السابق مقدارها 1.3 بليون دولار تراكمت عبر أكثر من عقدين من الزمن، وهي مديونية بدأت بنحو 50 مليون دولار في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية التي انتهت عام 1988، ولكنها زادت بعد أن اشترت الحكومة الأردنية ديون القطاع الخاص المستحقة على الحكومة العراقية عام 1991، ووصلت إلى ماهي عليه بعد أن دأب الأردن، بعد فرض الحظر الدولي على العراق عام 1990 وحتى سقوط النظام السابق، على ضمان مستوردات العراق من الخارج من خلال حساب خاص في البنك المركزي الأردني.
ومعروف أن الأردن كان المنفذ الوحيد للعراق مع العالم الخارجي على مدى 13 سنة كان العراق يخضع خلالها لحظر دولي فرض عليه عقب غزوه الكويت عام 1990.
ويتضمن الملف أيضاً مستحقات مالية أخرى للقطاع الخاص الأردني ترتبت على تعاملات مع القطاعين الخاص والعام العراقيين آنذاك خارج إطار البروتوكول التجاري بين البلدين، وكذلك خارج إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء التي كان العراق وقعها مع الأمم المتحدة عام 1996، وتقدر هذه المستحقات بنحو 450 مليون دينار أردني.
كما يشمل الملف أرصدة عراقية لدى المصارف الأردنية كانت الحكومة العراقية السابقة أودعتها في مصارف أردنية في شكل ضمانات لسلع وبضائع كانت الشركات الأردنية تصدرها إلى العراق. وعقب سقوط النظام العراقي السابق على أيدي قوات التحالف الأميركي للعراق في العام 2003 اتخذ الأردن قراراً بالحجز على هذه الأرصدة التي تقدر بنحو 650 مليون دينار لضمان حقوق التجار الأردنيين. وقد وزع من هذا المبلغ نحو 40 مليون دينار هي حقوق ثابتة لنحو 500 تاجر وصناعي أردني على تجار عراقيين.
وكانت العلاقات التجارية الأردنية - العراقية تتم من خلال بروتوكول تجاري يوقعه البلدان سنوياً ويتضمن السلع التي يحتاجها العراق من الأردن على مدى عام كامل في مقابل نفط يحصل عليه الأردن من العراق بأسعار تفضيلية. ولكن تجاراً أردنيين كانوا يبرمون اتفاقات تجارية مع الحكومة العراقية أو مع نظراء لهم في العراق خارج إطار هذا الاتفاق، في حين كان آخرون يصدرون للعراق سلعاً لا يشملها الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على العراق في أيام النظام السابق، وذلك في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء والدواء.
وأكدت المصادر أن العراق طلب من الأردن قائمة بأسماء التجار والصناعيين العراقيين الذين ترتبت لهم حقوق على أطراف مختلفة بينها الحكومة العراقية السابقة، وقائمة أخرى بأسماء التجار والصناعيين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الأرصدة العراقية المجمدة. وأضافت أن وزارة التجارة العراقية تعد الآن برنامجاً واسعاً لمعالجة الطلبات الخاصة بالمستحقات المادية لبعض التجار ورجال الأعمال الأردنيين.