أهمها الديون والأموال المجمدة والطائرات المدنية وبنك البتراء . الأردن والعراق يشكلان لجاناً لحل القضايا الاقتصادية

قالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" إن المباحثات التي أجريت بين المسؤولين الأردنيين والوفد العراقي برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني تناولت القضايا الاقتصادية العالقة بين الأردن والعراق.
وأوضحت المصادر أن لجاناًَ مشتركة شكلت لبحث هذه القضايا الاقتصادية العالقة بين البلدين، بينها الديون العراقية المستحقة للأردن والأرصدة العراقية المجمدة والطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي. وأكدت أن قضية بنك البتراء المتهم الرئيس فيها نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية احمد الجلبي، كانت بين القضايا التي بحثت ولكن المصادر، لم تقدم أي تفاصيل خاصة في هذه القضية الحساسة.
ومعروف أن الأردن يطالب العراق بما يقارب 1.5 بليون دولار تراكمت على النظام العراقي السابق، عبر سنوات تمتد من أواسط ثمانينات القرن الماضي حين اقترض العراق من الأردن نحو 500 مليون دولار. ومع تطبيق قرار الحظر الدولي على العراق وإغلاق موانئه عقب اجتياحه الكويت في العام 1990، بدأ العراق في استيراد سلع أردنية في إطار البروتوكول التجاري، الذي كان يجدد سنوياً بين البلدين، وسلع أخرى عبر الأردن، كان البنك المركزي الأردني يقدم ضمانات لها. وزادت المبالغ مع شراء الحكومة الأردنية لديون كانت مستحقة للقطاع الخاص الأردني على الحكومة العراقية فناهز المبلغ 1.5 بليون دولار.
وزود العراق الأردن، في المقابل، نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات النفطية، نصفها مجاناً والنصف الآخر بأسعار مخفضة.
كما أن هناك ديوناً لتجار ورجال أعمال أردنيين على الحكومة العراقية تحتاج إلى معالجة، بعد ان وضعت الحكومة الأردنية يدها على الأموال العراقية التي كانت الحكومات العراقية السابقة قد أودعتها في مصارف أردنية، على شكل ضمانات لسلع وبضائع كانت الشركات الأردنية تصدرها إلى العراق، ووضعت هذه الأموال في صندوق خاص سمي "صندوق الأموال العراقية".
وقد برر حاكم البنك المركزي الأردني أمية طوقان في حينه هذه الخطوة التي أسفرت عن تجميد نحو 500 مليون دولار، بأنها اتخذت "لضمان سلامة الأرصدة وكذلك سلامة الجهاز المصرفي الأردني في الوقت ذاته"، وقد تحولت هذه الخطوة إلى ما عرف بقانون إدارة الودائع المجمدة الذي أقرته الحكومة وفاز بثقة البرلمان.
وقد عمدت الحكومة أخيراً إلى صرف مطالبات بقيمة 280 مليون دولار كمستحقات لتجار وصناعيين أردنيين صدروا إلى العراق سلعاً وبضائع بموجب عقود ووثائق قدمها أصحابها لدعم مطالباتهم.
ومن الملفات الاقتصادية العالقة بين البلدين، ملف الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية العراقية والتي كان النظام العراقي السابق قد "هربها" إلى الأردن وعدد من البلدان العربية بينها تونس. وقد تميزت الطائرات الست، بأنها كانت تتلقى صيانة دورية وهو ما جعل الأردن يحتسب أجوراً على الصيانة التي دأب على القيام بها للطائرات وكذلك رسوم الأرضيات بصفتها ديوناً مستحقة على العراق قدرها بنحو أربعة ملايين دينار.
أما بنك البتراء، الذي أسسه أحمد الجلبي عام 1977 في الأردن فقد صفي بقرار من البنك المركزي الأردني عام 1989، على خلفية فساد مالي قدرته محكمة عسكرية أحيلت إليها القضية بنحو 350 مليون دولار. ومع تسلم الجلبي منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة تحولت قضية بنك البتراء قضية بالغة الحساسية بين الأردن والعراق.