الجُغرافيا القطريَّة وانتهاكها من قِبَل إسرائيل؛ ليست مُجرَّد جُغرافيا للمكان فقط؛ بل هي اِنتهاك للبشريَّة في هذا العالم، واِنتهاك سافر للقانون الدولي؛ لأنَّ حُرمة المكان اِمتداد لحق الإنسان في الأمان، السلام، والانتماء. الدوحة اليوم لا يُنظر إليها كمساحة جُغرافية، بل هي حاضن- أيضًا - للمفاوضات في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وما حدث من اعتداء غاشم على السيادة القطرية؛ هو في حقيقته اعتداء على كُل الأعراف والقوانين الدولية، وحين يُدنَّس المكان؛ يُفقد القانون معناه، ويغدو العدل مجرَّد مادَّة تُصاغ ولا تُنفَّذ؛ عندئذٍ يفتقد القانون الدولي هيبته، وتبدأ دائرة الغاب تتَّسِع. في الحروب؛ يُقاس مدى تحضر الأطراف بمدى اِحترامهم لحرمة المكان قبل حرمة الإنسان؛ لأن الأوَّل اِنعكاس للثاني، وما قامت به إسرائيل؛ هُو جريمة في حق الإنسانيَّة والشعوب والقانون، وهذا التمادي له بداية، لكن نهايته ليست في أيديهم، والكُرة اليوم في ملعب القانون الدولي. للمجتمع الدولي مسؤولية تجاه تكرار انتهاكات إسرائيل لُحْرمة الدول، وهذا التكرار دون عِقاب؛ لم ولن ينجو منه أحد إذا استمرَّ هذا التعامي الدولي؛ لأنَّ شرارة الخطر أضحت قاب قوسين أو أدنى، وتلك طبيعة الصبر حينما ينضب!