الجلبي يقاضي الأردن في واشنطن ... ويتهمه بمؤامرة لقتله

أكدت مصادر عراقية تعليق قرار اعتقال زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي، فيما رفع محامو الاخير في واشنطن دعوى قضائية ضد الحكومة الاردنية وعدد من المسؤولين الاردنيين السابقين، تستهدف اسقاط قرار محكمة اردنية صدر قبل 12 سنة بإدانة الجلبي بتهمة اختلاس "بنك البتراء" الذي كان يديره.
وأعلن محامو الجلبي ان الدعوة تأتي في اطار "تطهير" سمعته بعد اصدار الحكومة الاردنية مذكرة توقيف بحقه في 1989. واشارت الناطقة باسم السفارة الاردنية في واشنطن ماريسا خرما الى ان الحكومة الاردنية "فوجئت بالدعوى" التي تطاول رئيس الوزراء الاردني السابق مضر بدران.
واعتبرت عمان أمس أن الدعوى التي رفعها الجلبي "مجرد محاولة فاشلة للخروج من أزمته السياسية والقانونية" في العراق.
وشددت الناطقة باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر على أن حكم السجن بالأشغال الشاقة مدة 22 سنة الصادر في حق الجلبي الذي كان رئيساً لمجلس إدارة "بنك البتراء" ودين باختلاس أمواله "شأن سيادي أردني، لأنه الجلبي اقترف جرائم على الأراضي الأردنية، وهي من اختصاص المحاكم الأردنية وفقاً للقوانين النافذة" في البلاد.
وقدمت عائلة الجلبي في واشنطن دعوى ضد الحكومة الأردنية، اعتبرت فيها أنه "بدءاً من عام 1989 حاولت الحكومة الأردنية تحطيم بنك البتراء، كي تردع الجلبي عن فضح تعاملات الأردن غير المشروعة في الأسلحة مع العراق" إبان حكم صدام حسين. واتهمت "البنك المركزي الأردني بعرقلة العدالة والاحتيال وتدبير مؤامرة لخطف الجلبي وقتله بواسطة المخابرات العراقية".
وذكرت خضر أن "يد الجلبي ليست نظيفة إلى الحد الذي يمكّنه من نشدان العدالة لدى المحاكم الأميركية". وزادت أن دعواه القضائية في الولايات المتحدة "ليست أكثر من محاولة فاشلة يسعى من خلالها إلى الخروج من أزمته السياسية والقانونية والاتهامات الموجهة إليه" في العراق باستخدام عملة مزورة. وتعتقد السلطات الاردنية بأن الجلبي الذي فرّ من الأردن عام 1990، أجرى تحويلات بلغت 288 مليون دولار إلى حسابه الشخصي في بنوك سويسرية، لينهار "بنك البتراء"، وتتحمل الحكومة الأردنية خسائره التي زادت على 450 مليون دولار، ولا يزال البنك تحت التصفية. وأشارت خضر إلى أن "الحكم صدر في حق الجلبي قبل أن تكون له أي صفة سياسية" لافتة الى ان "المحاكم الأردنية تكفل المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وكان عليه أن يخضع للمحاكمة وان يعرض ما لديه من دفوع وبيّنات".
وطاولت الدعوى التي رفعها الجلبي في واشنطن مضر بدران ومحافظ البنك المركزي الأردني محمد سعيد النابلسي.