يريد حوالى عشرين نائبا اردنيا الطلب من الشرطة الدولية (الانتربول) تسليم احمد الجلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق للاردن حيث حكم عليه غيابيا في 1990 بالسجن 22 عاما بتهمة الاختلاس. وفي مذكرة نشرت امس الاحد طالب 21 نائبا بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب الذي يضم 110 اعضاء لمناقشة ملف بنك البتراء الاردني الذي كان يديره الجلبي ودعوا الانتربول الى اعادته الى الاردن لتطبيق الحكم الصادر بحقه.والجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، متهم باختلاس حوالى مئتي مليون دينار اردني (288 مليون دولار) من بنك البتراء الذي كان مديره الى مصارف سويسرية.ورفعت اربع دعاوى بطلب من البنك المركزي الاردني وزبائن بنك البتراء وتمت مطالبة الجلبي الذي فر من الاردن عام 1989، واشقائه بمبلغ 900 مليون دولار.وذكرت الصحف الاردنية ان النواب يعتزمون توجيه رسالة الى الادارة الاميركية والكونغرس الاميركي يؤكدون فيها ان الجلبي متهم بالاختلاس في الاردن وان الجهود الدولية يجب ان تنصب في اتجاه محاكمته وتسليمه الى الاردن.ويقود حملة احضار الجلبي عضو مجلس النواب المحامي محمود الخرابشة الذي أبلغ الصحف الاردنية الاحد أنه تمكن حتى الآن من ضمان توقيع 21 نائبا من أعضاء المجلس الذي يضم 110 أعضاء على مذكرة تطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لجلب أحمد الجلبي الى الاردن لتنفيذ الحكم الصادر بحقة عام 1992. وأضاف الخرابشة ان النواب سيفتحون مجددا ملف بنك البتراء لمعرفة التفاصيل الدقيقة والاسباب الحقيقية وراء انهياره وما هو دور الجلبي في ذلك وما هي مبررات تصفية ذلك البنك. وكانت محكمة أردنية قد حكمت غيابيا في عام 1992 على الجلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته قوات الاحتلال الامريكية بالسجن 22 عاما بعد أن أدانته بالتسبب في انهيار بنك البتراء. وأدين باختلاس نحو 200 مليون دينار من موجوداته وتحويلها لحسابه الخاص في بنوك سويسرية قبل أن يفر من البلاد. وقال الخرابشة اننا سنطالب باعادة محاكمة الجلبي بموجب القانون الاردني لان أموال المواطنين وحقوقهم لا تسقط بالتقادم.واضاف سنطالب الحكومة بارسال رسالة الى الادارة الاميركية ثم الى الجهات الدولية الاخرى بحيث تطلب حكومتنا ان يتم تسليم الجلبي وجلبه الى الاردن من اجل محاكمته.واوضح ان المذكرة الصادرة عن مجلس النواب وتطالب بعقد جلسة خاصة لفتح ملف بنك البتراء وتسليم الجلبي لمحاكمته ستسلم الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل.
