تتجه أزمة نائب الرئيس العراقي أحمد الجلبي مع الأردن إلى التعقيد بعدما برزت بوادر الحل عقب الزيارة الأخيرة للرئيس العراقي جلال الطالباني للأردن قبل أيام وطلبه من العاهل الأردني الملك عبدالله إصدار عفو عن الجلبي، إذ تعد هذه المرة الأولى التي وعد فيها الأردن مبدأ دراسة ملف الجلبي المحكوم بالسجن في عمان لمدة 22 عاما . و أبدى مسؤولون أردنيون استياءهم من تصريحات عراقية «تتحدث عن رفض الجلبي للعفو المتوقع أن يصدره القصر الملكي عنه بعد أن حكم عليه القضاء الأردني بالسجن لمدة 22 عاما على خلفية اختلاسه 117 مليونا من بنك البتراء الذي كان يديره الجلبي في عام 1992». واستهجن مصدر رسمي أردني فضل عدم ذكر اسمه هذه التصريحات التي نسبت إلى انتفاض قنبر الناطق الرسمي باسم الجلبي . ونفى المصدر أن يكون العاهل الأردني السابق الراحل الملك حسين قد أصدر عفوا عن الجلبي في عام 1988م. وعلى صعيد متصل، اكد مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة «الدستور» الأردنية أول من أمس ان الحكومة لم تتوصل إلى حل مع العراق بشأن قضية احمد الجلبي. واشار إلى انه تم بحث هذا الموضوع مع الجانب العراقي خلال زيارة الرئيس العراقي الأخيرة إلى عمان، وتم التأكيد على حرص الجانبين على معالجة القضية، لكن لم يتم التوصل إلى حل أو حتى الاتفاق على صيغة لذلك على الإطلاق. وأعلن ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عن قبول الأردن لمبدأ بحث الموضوع وإيجاد حل له، مؤكدا أن هذا المبدأ لم يعد مرفوضا من قبل الأردن بل مطروحا وسيتم خلال المرحلة القادمة البدء به على ارض الواقع من خلال عدة إجراءات ولقاءات مع المعنيين بالجانب العراقي كوننا معنيين بإنهاء هذا الخلاف. يشار إلى أن الأردن كان قد قدم طلباً لدى الانتربول لاعتقال الجلبي يجدد تلقائيا كل عام .
