أكد مصدر أردنى مطلع ان انهاء ملف نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الكلبي المتهم في قضيه افلاس بنك البتراء في الأردن مرتبط بالتزام الكلبي بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه في القضية. وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة (شيحان) الأسبوعية الأردنية في عددها الذي يصدر اليوم (السبت) ان المطلوب من الكلبي لاغلاق القضية هو دفع تلك الأموال التي تعتبر حقوقا للمودعين في بنك البتراء مؤكدا ان الأردن مستعد للتعامل مع القضية بطريقة ايجابية شرط الابقاء على الحقوق المالية المطالب بها. وأشار المصدر في الوقت نفسه الى أن الكلبي حمل الرئيس العراقى جلال الطالباني الذي زار عمان الأسبوع الماضي عرضا بدفع مبلغ 32 مليون دولار لتسوية القضية لكنه لم يفصح عن موقف الحكومة الأردنية تجاه هذا العرض. وكانت الحكومة الأردنية قد حملت الكلبي مسئولية انهيار وافلاس بنك البتراء الذي كان يرأس مجلس ادارته آنذاك وحكمت عليه محكمة أردنية بالسجن المؤبد مع تغريمه عشرات الملايين من الدولارات. وذكرت صحف اردنية صادرة امس الجمعة نقلا عن مسؤولين ان الحكومة تقوم بدراسة جميع السبل الكفيلة بانهاء قضية نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الكلبي المحكوم غيابياً في الاردن بعد ادانته بتهم الفساد واختلاس الاموال. واضافت الصحف ان الحكومة طلبت الى لجنة مالية وقانونية تم تشكيلها دراسة طلب قدمته السلطات العراقية بهذا الشأن خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى عمان الاسبوع الماضي. ونقلت عن مسؤولين وخبراء في القانون قولهم ان «اي تسوية لا بد ان تضمن حقوق المواطنين المالية» مشيرين الى ان القضية تتضمن جوانب «في غاية التعقيد على الصعيدين المالي والقانوني». وفي حين يطرح بعض الخبراء في القانون عفوا ملكيا خاصا رأى آخرون ان ذلك «غير ممكن لان الحكم صدر غيابيا وليس وجاهيا» وفقا لمقتضيات العفو الخاص. وتتراوح الاحتمالات بين ان يطلب الكلبي اعادة محاكمته اي تسليم نفسه للقضاء او اجراء تسوية مالية او صدور عفو عام عن مجمل القضايا المالية. لكن الخبراء اكدوا ان قانون الجرائم الاقتصادية ينص على وجوب اقتران اي تسوية مالية بحل قانوني.
