ارتياح في عمان لتخلي واشنطن عنه و"تأديبه". الأردن يطالب باسترداد الجلبي لمحاكمته بتهمة الفساد

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى ل"الحياة" ان عمان "ستجدد قريبا الطلب الذي قدمته العام الماضي الى الشرطة الدولية الانتربول لاسترداد رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي لإعادة محاكمته" في قضية فساد مالي تورط فيها سنة 1990.
وقالت المصادر ان الجلبي الذي تخلت الولايات المتحدة عن دعمه في العراق "لا يزال يهاجم الأردن ويحاول إفساد علاقات المملكة مع مجلس الحكم الانتقالي للتغطية على الحكم القضائي الذي صدر ضده" بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة بعدما دين ب"تزوير وثائق واختلاس أموال عامة"، وأشارت المصادر الى أن "إعادة تحريك قضية الجلبي غير مرتبطة بتدهور علاقاته مع واشنطن" في أعقاب دهم مقار حزبه في بغداد الخميس الماضي.
ويحمل القضاء الأردني الجلبي مسؤولية انهيار بنك "البتراء" الذي كان يرأس مجلس إدارته وباختلاس نحو 300 مليون دولار، حولها الى حسابات خاصة في مصارف سويسرية، ونفى الجلبي العام الماضي تورطه في هذه القضية، واتهم الأردن ب"تلفيقها، إرضاء "للرئيس العراقي السابق صدام حسين".
وأكدت المصادر أن "الأحكام القضائية الصادرة في حق الجلبي لم تسقط بالتقادم وفقا للقانون الأردني، لأنها تتعلق بسرقة أموال تعود للحكومة ولمساهمين ومودعين في بنك البتراء".
وأعرب محللون ونواب أردنيون أ ف ب عن ارتياحهم الى "تأديب" الجلبي الذي كان يحظى بدعم واسع من البنتاغون معتبرين انه خان الأردن والعراق وواشنطن على حد سواء.
وشكلت قضية افلاس مصرف "البتراء" ضربة للحكومة الأردنية اذ انها اضطرت الى تعويض الزبائن بحوالى 400 مليون دولار. وأثار تعيين الجلبي عضواً في مجلس الحكم الانتقالي العراقي في تموز يوليو 2003 ضيق الأردن ولم يخف المسؤولون امتعاضهم حتى قبل هذا التاريخ، عندما بدا ان هذا المصرفي سيكون من بين الزعماء العراقيين في المنفى المرشحين لتسلم السلطة في العراق بدعم من واشنطن.
وفي نيسان ابريل 2003، صرح وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بأن الجلبي "ليس مطلوباً في الأردن فحسب بل انه متورط في مخالفات مالية أخرى"، مشيراً الى عمليات افلاس مصارف تسبب بها الجلبي في لبنان وسويسرا.
وفي آب اغسطس 2003، قدم 22 نائباً أردنياً مذكرة الى رئاسة مجلس النواب الأردني تطالب بفتح ملف بنك "البتراء" الذي كان يديره ومحاكمته أمام المحاكم الأردنية.
وكان الانتربول الدولي رد أربع شكاوى سابقة وجهها الأردن ضد الجلبي للمطالبة باعتقاله، معتبراً أنه حوكم أمام محكمة استثنائية وليس أمام محكمة عادية.
ويرى محللون ان التحالف القوي بين الجلبي والأميركيين أمن له الحماية.