المصارف الأجنبية في السعودية لا تنافس مثيلاتها المحلية

يتساءل زبائن المصارف في السعودية عن سبب الغياب الميداني للمصارف الأجنبية، التي منحت تراخيص للعمل في البلاد. اذ لم يلاحظ المتعاملون مع المصارف أي تغيير على خريطة العمل المصرفي، على رغم الترخيص لعشرة مصارف خلال السنوات الست الماضية، منها خمسة مصارف باشرت أعمالها.
وتأخذ السعودية فترة زمنية طويلة قبل أن تصدر أي ترخيص جديد لمزاولة العمل المصرفي، بشهادة تاريخها الطويل في ما يخص الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي. ومنذ أوائل الخمسينات عندما منحت تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها. إذ لم يكن عدد المصارف يتجاوز 12 مصرفاً بحلول عام 1976، منها 10 مصارف أجنبية تم تحويلها بالاتفاق مع الحكومة إلى شركات سعودية مساهمة مشتركة، نصيب الشريك الأجنبي فيها 40 في المئة، تقلصت مع الزمن إلى نسب محدودة في عدد قليل من المصارف.
ومثّل عام 2000 دخول عصر جديد من الانفتاح، عندما منح ترخيص لپ"بنك الخليج الدولي"و"بنك الإمارات الدولي"الذي باشر نشاطه عام 2004، و"بنك الكويت الوطني"السنة الحالية، و"بنك البحرين الوطني"و"بنك مسقط"اللذين لم يباشرا نشاطهما حتى اليوم.
واعقب ذلك منح خمسة تراخيص لخمسة مصارف عالمية، هي"دويتشه بنك"وپ"بي ان بي باريبا"اللذان باشرا النشاط بعد أشهر من الترخيص لهما، و"جي بي مورغان"و"بنك باكستان الوطني"و"بنك الهند الوطني"التي لم تباشر النشاط إلى الآن.
وباستثناء"بنك الإمارات"الذي قدم منتجات وخدمات مصرفية، فإن بقية المصارف لا تزال غائبة عن الساحة المصرفية، في اتجاه يعتقد المراقبون بأنه بسبب محاولتها التركيز على أنشطة التمويل الكبيرة، الأمر الذي جعل وجودها في السوق عملياً غير مؤثر في المنافسة المعتادة في القطاع المصرفي السعودي، الذي يعتبر اليوم أقوى قطاع مصرفي عربي، ومن اقوى القطاعات على مستوى العالم.
وعلى رغم ان دخول السعودية منظمة التجارة العالمية فتح الباب واسعاً أمام القطاع المصرفي العالمي للدخول الى السوق المحلية، الا مصارف عالمية كثيرة تخشى المنافسة مع المصارف السعودية، التي أسست قاعدة كبيرة من الخدمات والمنتجات والتقنيات المصرفية، وتبقى حبيسة مكاتب التمثيل او الفروع اليتيمة التي دشنتها، مكتفية بأرباح معقولة في مقابل حضور لا يكاد يظهر في السوق.