السعودية : خروج الشريك الأجنبي للعمل بمفرده يؤثر في مصلحة المستثمرين في المصارف المحلية

حذر مصرفي سعودي من خطورة السماح بانسحاب الشريك الأجنبي في المصارف السعودية والعودة للعمل بمفرده وفق قانون الاستثمار الأجنبي الذي يخوله العمل برأس مال أجنبي بالكامل في السوق السعودية.
وقال المصرفي والمحلل المالي مطشر المرشد ل"الحياة"ان"السماح للشريك الأجنبي ببيع حصته مع الشركاء السعوديين سيؤثر في صغار المستثمرين في المصارف السعودية بعد عودته الى السوق برأس مال أجنبي بالكامل". وطالب بعدم التصريح للشريك الأجنبي للعمل بمفرده في السوق السعودية بعد بيع حصته مع الشريك السعودي لما فيه من الإضرار بمصلحة المصارف السعودية وصغار المستثمرين فيها مؤكدا أن"الشريك الأجنبي بعدما أمضى ربع قرن وأكثر في السوق السعودية أصبح خبيراً في خفاياها وكون قاعدة عريضة من العملاء وستؤدي عودته للعمل مجدداً في السوق الى الاضرار بالمصارف والدخول في منافسة غير عادلة تميل لصالح الأجانب".
ويرجع المرشد السبب إلي حصول المصارف العاملة في السوق السعودية على النقد الرخيص من الحسابات الجارية التي لا تُدفع مقابلها أي فائدة وتشكل المصدر الكبير للسيولة في المصارف السعودية ومصدراً مهماً لتمويل المشاريع الكبيرة التي يُقال ان المصارف الأجنبية ستدخل في تمويلها إلا انه تساءل من أين ستمولها؟
واجاب:"لو أن مصرفاً أجنبياً أراد تمويل مشروع كبير سيكون مصدر هذا التمويل هو إغراء أصحاب الحسابات الجارية بحفظها في المصرف الأجنبي مقابل فائدة معينة ومن ثم سيُقرضها لاي مشروع كبير بفائدة كبيرة وبالتالي فهو سيقدم خدماته للأفراد بشكل أو بآخر على رغم أن الموافقة على دخوله جاءت لتمويل المشاريع الكبيرة أو تأسيس فرص ومحافظ استثمارية لا تستطيع المصارف السعودية إيجادها أو القيام بها وليس المنافسة في خدمات الأفراد والإقراض الشخصي التي تُقدمها السعودية بكفاءة عالية".
وقال المرشد:"إذا كان فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي جاء وفق متطلبات منظمة التجارة الدولية فإن بنود منظمة التجارة تعطينا الفرصة لعدم السماح لهذه المصارف بالدخول والمنافسة غير العادلة للمصرف او المستثمر السعودي".
واضاف:"لا ارى ضرراً في السماح للمصارف الأجنبية الجديدة التي لم تدخل السوق السعودية من قبل كشريك مع السعوديين كما فعلت الحكومة اخيراً عندما سمحت بنشاط ل"دويتشه بنك"و"جي بي مورغان"و"بي ان بي باريبا "وهي مصارف عالمية لها سمعة كبيرة وستفيد السوق السعودية من دون شك".
واكد المرشد مجدداً على قدرة السعوديين على الإدارة والنجاح مدللاً بخروج"سيتي بنك"من شراكة"البنك السعودي - الأميركي"بعد بيع آخر 20 في المئة من حصته لصندوق الاستثمارات العامة وتحوله الى مصرف سعودي بالكامل إلا انه راى أن من المصلحة حمايته من المنافسة غير العادلة مع شريك كبير وخبير في السوق السعودية. واستغرب المرشد إقدام بعض المصارف السعودية على تحويل بعض خدماتها الى الشريك الأجنبي بالكامل ليديرها ويستثمر فيها مقابل إعطاء الشريك السعودي 5 أو 7 في المئة من الأرباح كل عام وهو ما يعتبره أيضا منافسة غير عادلة يجب تقنينها حتى لا تتضرر المصارف المحلية.