خلص تقرير عن المصارف الأردنية أعده فريق من وزراء التخطيط، إلى أن المزايا النسبية للأردن يمكن ان تحوله إلى مركز للخدمات المالية في المنطقة، إذا ما استغلت هذه المزايا وطورت في شكل جيد. وبادرت وزارة التخطيط إلى إعداد التقرير بعد صدور "تقرير التنافسية" الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي في دافوس نهاية العام الماضي الذي ظهر تدني ترتيب الأردن المالي مقارنة مع باقي الدول لسبب رئيسي هو عامل التمويل "تمويل المشاريع والمؤسسات"، وبمعنى آخر القطاع المصرفي. وذكر التقرير، الذي أعد بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، ان هذه المزايا هي الاستقرار والأمن الذي يتمتع بها الأردن، ووجود عدد كبير من المهاجرين والمغتربين الأردنيين في الخارج، إضافة إلى وجود خدمات اتصال جديدة وسوق مالي ناشئ. أما الميزة الأخرى التي تحتاج لأن تُطور وتُبنى في شكل أفضل، فهي الصدقية الدولية، وهي شبه متوافرة، لعدم وجود مصارف محلية كبيرة أو مصارف قائدة على المستوى الدولي. ففي قائمة أكبر مئتي مصرف دولي عام 1998، لا يوجد اسم لمصرف أردني. وعلى مستوى أكثر 50 مصرفاً عربياً، هناك ثلاثة فقط من الأردن من أصل 22 مصرفاً أردنياً في مقابل 11 مصرفاً سعودياً من أصل 15 مصرفاً في المملكة. ويرى خبراء مصارف دوليون من جامعة هارفارد، استشهد بهم التقرير، ان "القطاع المصرفي الأردني ليس قوياً بالدرجة التي يعتقدها معظم المصرفيين"، وهذا يعود في رأيهم إلى الرقابة القوية للبنك المركزي، وغياب المنافسة الحقيقية نتيجة لوجود مصارف احتكارية، إذ أن خمسة مصارف على الأكثر تحتكر 80 في المئة من السوق المصرفية الأردنية كودائع وموجودات. والنقطة الأكثر خطورة في رأي هؤلاء الخبراء، هي "ان الأجزاء الضعيفة التي تظهر داخل القطاع المصرفي يمكن ان تصبح مقبرة للمصارف الأردنية عندما تنفتح السوق الأردنية للمنافسين الأجانب". وجاء في التقرير ان المنافسة المصرفية على السوق الأردنية ليست مقتصرة على المصارف الدولية الكبيرة، بل تتعداها إلى المصارف الاقليمية، فهناك دول في المنطقة مثل السعودية مصارفها أقوى بكثير من الأردنية وخدماتها متطورة في شكل أفضل وأقوى من مثيلاتها الاردنيات. ونسب التقرير إلى مدير مصرف سعودي قوله "إن المصارف السعودية تعتقد ان دخول منظمة التجارة الدولية سيعطي هذه المصارف فرصة كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل دولاً أخرى في المنطقة لديها قطاع مصرفي أقل تطوراً من المصارف السعودية". وعلى رغم عدم تقبل كثيرين للفكرة، فإن المصارف الإسرائيلية يمكن أن تكون منافساً قوياً وخطراً. وإن لم يحدث ذلك الآن ففي المدى القريب، فهناك مصرفان إسرائيليان على قائمة أكبر مئتي مصرف في العالم، وما يهم المودع هو المصرف القوي القادر على تقديم خدمات جديدة. ووفق ما قاله عملاء للمصارف المحلية في التقرير، فإنهم يفكرون جدياً في نقل حساباتهم إلى المصارف الأجنبية في الأردن بسبب خدماتها المصرفية المتقدمة ومعاملتها المميزة. والحل لهذه المعضلة، كما يرى معدو التقرير، يتمثل في ثلاث نصائح للمصارف: "كونوا كباراً بالقدر الكافي، تملكوا التكنولوجيا العالمية، وتحركوا لتقديم خدمات مصرفية جديدة لكي تستطيعوا المنافسة في الأسواق المحلية والاقليمية". معوقات ويشكو القطاع المصرفي، كما جاء في التقرير، من أن ما يعيق قدرة المصارف على تطوير مواردها البشرية واستخدام التقنيات الجديدة، هو نسبة الضرائب العالية المفروضة عليها، فضريبة الدخل على المصارف هي 35 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة أو 25 في المئة من الأرباح أيهما الأعلى، بينما يرى مدير مالي لأحد المصارف أن معدل الضريبة الفعلية المستوفاة من المصارف تراوح بين 60 و65 في المئة، إذا ما أخذ الاحتياط القانوني للمصارف التجارية الذي يجب إيداعه لدى المصرف المركزي في الاعتبار، وهذا الاحتياط هو تجميد لموجودات المصارف في المصرف المركزي في شكل وديعة. ومقابل هذه الشكوى، نجد ان على المصارف الأردنية ان تفعل الكثير لتقوم بالدور الموكول إليها في الاقتصاد، وأول ما يجب على المصارف فعله لكي تكون كبيرة بما يكفي هو ان تندمج مع بعضها، فالمصارف الصغيرة والمتوسطة والعائلية يجب أن تندمج لكي تستطيع المنافسة، وكذلك بالنسبة للمصارف المحلية الكبيرة، فالاندماج يقوي تسويق المصارف ويخفف الكلفة عليها لإدخال الخدمات المصرفية الجديدة ويزيد من تنافسيتها على المستوى الدولي. وطُبقت فكرة الاندماج في ماليزيا واليابان وكان وراء تطبيقها قرارات سياسية أجبرت المصارف على الاندماج، فيما النموذج السائد في أوروبا والولايات المتحدة هو الاندماج الكامل. أشار التقرير إلى أن ثمن تلكؤ المصارف الأردنية في التحرك إلى الاندماج مكلف عليها وعلى الاقتصاد الأردني، فاستمرار الوضع الحالي يجعلها تخسر ويجعل الاقتصاد الأردني يخسر، فالمصارف هي الجهة التي تقود دائماً عملية حفز النمو الاقتصادي، وإنهاء حال الركود من طريق إعطاء تسهيلات أكثر وقروض أكبر للمستثمرين لخلق النشاط المطلوب، لأن مصلحتها تتحقق وتتعزز بإنهاء حال الركود. لكن سياسة المصارف المحلية التي تعتمد في أرباحها على الفكرة التقليدية للهامش بين الفوائد على الودائع والفوائد على القروض تعمق أزمة الركود في الأردن بدلاً من انهائها، والمشكلة الرئيسة تكمن في أسعار الفائدة على القروض التي تقارب 14 في المئة مقابل متوسط عائد سنوي على الاستثمار مقداره 15 في المئة، وهو ما لا يحفز أصحاب المشاريع والمصانع على تطوير شركائهم. ويقول أحد المنتجين الأردنيين إن أسعار الفائدة المرتفعة هي أسوأ كابوس يواجهه المنتجون المحليون عندما نفكر في تحديات العولمة والمنافسة. وأوضح التقرير ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تهيمن على الاقتصاد الأردني، إذ أن 98 في المئة من العمالة الأردنية تعمل في هذه الصناعة مقابل اثنين في المئة فقط تعمل في الصناعات الكبرى، لكن هذه الصناعات تجد صعوبة في الحصول على التمويل لارتفاع أسعار الفائدة، ولكن المصارف تطلب ضمانات عالية لا تتوافر عادة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن المصارف ترغب في تجنب رعب الديون السيئة التي تواجهها هذه الصناعات. وبمعنى آخر، فإن المصارف تعطي المال لمن يملك المال والضمانات ومن لا يملك المال لا يحصل على القروض. ومن الناحية الأخرى، جاء في التقرير تركز المصارف المحلية على الإقراض قصير الاجل، في حين يحتاج الأردن الذي يمر الآن بمرحلة تنمية، إلى المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تمويل طويل الاجل التي غالباً ما تبدأ بجني الأرباح بعد السنة الثالثة أو حتى الرابعة من التنفيذ. وفي حالات نادرة تمكنت المصارف الأردنية من تقديم قروض لهذا النوع من المشاريع من طريق تجمعات مصرفية تبادر إليها وتقودها غالباً المصارف الأجنبية العاملة في الأردن، كما حدث عندما قاد "سيتي بنك" تجمعاً لتمويل مشروع المغنيسيوم. يُذكر ان الأردن يزمع توقيع أكثر من عشرة اتفاقات مشاريع تتطلب تمويلاً طويل الاجل مقداره بليون دينار، في حين ان القدرة الاقراضية للمصرف الأردني الواحد لا تتجاوز 50 مليون دولار، إضافة إلى أن المصارف تقدم قروضاً طويلة الاجل بأسعار فائدة عالية وضمانات كبيرة فقط، فمن المتوقع أن تهيمن المصارف الأجنبية المنافسة على هذه المشاريع. حفز السوق ورأى التقرير أن دور المصارف الأردنية في حفز السوق وتطوير سوق المال يتمثل في انشاء مؤسسات مالية تمول وتشرف على عملية بيع السندات والأسهم وتتولى إدارتها للحصول على تمويل طويل الأجل بدلاً من الاكتفاء بإنشاء مؤسسات للوساطة المالية متخصصة بالوساطة المضاربة في سوق عمّان المالي، كما أن المصارف تستطيع انشاء صناديق استثمار لديها لأن 90 في المئة من المدخرين في الأردن هم من صغار المودعين أو من المودعين متوسطي الحجم، فالذي يملك عشرة آلاف دينار في حسابه يريد استثماراً يضع فيه ما يملك ويربح عائداً ثابتاً، وهو ما يفترض ان يوفره له صندوق الاستثمار الذي يفتح لمدة خمس سنوات مثلاً لتلبية الحاجات الاستثمارية لصغار المودعين، لكن الذي يجري حتى الآن في الأردن هو ان عملية الإقراض تعتمد إلى حد كبير على العلاقة الشخصية مع العملاء، فليست هناك مدة محددة للحصول على القرض، فقد تحصل عليه بعد يوم أو بعد عشرة أيام، كما ان كل المشاريع الرائدة في الأردن غالباً ما تحبط لعدم توافر التمويل، لأن معظم المصارف الأردنية لا يملك دراسات اقتصادية متخصصة تظهر مثلاً وجود قطاع ناجح في المستقبل يجدر الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم توافر رأس المال المغامر القادر على تمويل هذه المشاريع وتشجيعها. وتكمن مشكلة المصارف الأردنية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تشكل غالبية المصارف في الأردن 17 مصرفاً في عدم قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية المتطورة لعملائها لكون هذه الخدمات مكلفة جداً. كما أن الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الأخرى لا تقارن بالخدمات الاستثمارية التي تقدمها المصارف المنافسة دولياً واقليمياً، وبالتالي فإن هذه المصارف بحاجة لتطوير خدماتها والتركيز على تمويل المشارع الكبيرة بدلاً من الاهتمام بالتنافس على عدد العملاء لا نوعيتهم، كما ينصح التقرير المصارف بالتخلص من الروتين لتستطيع الاحتفاظ بعملائها كعملاء دائمين، وتعظيم ارباحها أن تبني الخدمات المصرفية الجديدة مفيدة ومجدية اقتصادياً للمصارف، كما يرى التقرير، لأنها تقلل الكلفة، فالخدمة التقليدية التي تعتمد على مجيء العميل إلى المصرف لإجراء معاملاته تكلف كثيراً، لكن ما يسمى بخدمة المصرف الناطق بخفض الكلفة على المصرف 50 في المئة واعتماد الصراف الآلي يخفضها إلى 25 في المئة، بينما تصبح الكلفة واحداً في المئة باستخدام الانترنت. وبدأت المنافسة تأخذ منحى جدياً بالنسبة للمصارف الأردنية، كما رأى التقرير، فتمويل المشاريع الكبيرة حتى الآن تأخذها مصارف دولية مثل الأسهم السيادية للفوسفات والبوتاس، فالمنافسة الآن تعتمد على تمويل المشاريع الكبيرة وليس على التمويل التقليدي للقروض الصغيرة والمتوسطة، كما أن فكرة المنافسة لا تقوم على فتح فرع للمصرف الأجنبي في الأردن، والمنافسة على المودعين والموجودات، وحتى المصارف الإسلامية الأردنية ليست بمنأى عن هذا التحدي، خصوصاً ان هناك نحو 200 مؤسسة مالية عالمية الآن تقدم خدمات مالية إسلامية وتنافس مصارفنا الإسلامية التي تعاني من ذات المشاكل التي تعاني منها بقية المصارف المحلية، مثل بدائية الخدمات التكنولوجية ونوعية التعامل مع العميل.
