القطاع المصرفي الأردني كفؤ والتبعثر مشكلته الرئيسية

قال المصرفي البارز مفلح عقل ان الجهاز المصرفي الأردني تمكن من تحقيق نمو كمي ونوعي في مجال تقديم الائتمان. وأضاف في لقاء اجرته معه "الحياة" ان المشكلة الرئيسية التي تواجه هذا الجهاز هي التبعثر، لأن السوق مقسمة الى وحدات صغيرة تعمل كل منها في صورة فردية، مؤكداً انه على رغم ذلك فإن المصارف الأردنية تمكنت من حشد المدخرات والموارد المالية بكفاءة اكثر من المعدلات السائدة في الوطن العربي.
لكنه أشار الى تحديات لا تزال تواجه القطاع المصرفي الأردني على اعتاب القرن ال21. وفي ما يأتي نص اللقاء:
على رغم تراجع دور المصارف في البلدان المتقدمة امام منافسة المؤسسات المالية الأخرى لا يزال الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بوضع جيد نسبياً في مجالات والاستثمار والتمويل والاقراض. كيف تفسرون ذلك؟
- بسبب ضعف ومحدودية سوق رأس المال ومؤسساته وعدم قدرته على توفير مصادر تمويل للمستثمرين، بقي القطاع المصرفي المصدر الرئيسي للائتمان في المملكة.
هذا التفرد في مجال تقديم الائتمان مكّن الجهاز المصرفي الأردني من ان يحقق نمواً كمياً ونوعياً، وجعل منه احد اهم القطاعات الاقتصادية في الأردن وأكثرها تقدماً لجهة معدلات النمو والنشاط ومستوى التطور والاستخدام التكنولوجي والمعلوماتي. وتبلغ مساهمة قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات والأعمال ما نسبته 22.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وذلك حسب ارقام عام 1998 وهذه اعلى مساهمة من بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى ما يعكس الأهمية النسبية للقطاع المالي.
وتظهر المقارنة الاقليمية ان المصارف الأردنية قامت بدور فعال في مجال حشد المدخرات والموارد المالية بكفاءة اكثر من المعدلات السائدة في العالم العربي. فموجودات المصارف الأردنية تعادل ضعف الناتج المحلي الاجمالي وتعادل الودائع 136 في المئة من هذا الناتج، كما يمثل الائتمان المقدم الى القطاع الخاص 77.5 في المئة من الناتج نفسه. وبالمقارنة، فان الودائع تعادل 51 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العالم العربي. اما اذا ما اخذنا بلداً مثل تونس مقارباً للأردن في تطوره الاقتصادي، نجد ان موجودات المصارف التجارية تشكل 75 في المئة من اجمالي الناتج المحلي والودائع 37 في المئة منه، وفي لبنان تشكل 135 في المئة ومصر 70 في المئة. اما لجهة الكثافة المصرفية عدد المصارف لكل عشرة آلاف مواطن، فهي 0.4 في المئة في العالم العربي مقابل 0.93 في المئة في الأردن و0.25 في المئة في مصر و0.82 في المئة في تونس.
الاكتظاظ المصرفي
هناك ما يشبه الاجماع على ان الأردن يعاني من اكتظاظ مصرفي، وان دعوات المصرف المركزي الى الاندماج لم تثمر حتى الآن. ما هي توقعاتكم لمستقبل العمل المصرفي في ضوء هذه الحقيقة؟
- كانت المشكلة الرئيسية التي تواجه الجهاز المالي الأردني ولا تزال هي التبعثر لأن السوق مقسمة الى عدد من الوحدات الصغيرة تعمل كل منها بصورة فردية ومستقلة عن بقية مؤسسات القطاع، كما ان بعضها تحميه قوانين وامتيازات خاصة تبعده عن تيارات المنافسة. وأثر هذا التبعثر سلباً في مستوى كفاءة السوق ونمط المنافسة السائد، كما حدّ من امكانات النمو للمؤسسات المالية. وهنا يشار الى ان عملية اصلاح القطاع المالي لا بد ان تؤدي الى تغيير جذري في هيكلة السوق المالية وتحسين وضع الصناعة وجعلها اكثر تنافسية وكفاءة.
وعلى رغم ذلك، نجح القطاع المصرفي بكفاءة نسبية في جسر الفجوة بين الادخارات القصيرة الأجل ومتطلبات التمويل الطويل الأجل. فقد ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية من 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1970 الى 82 في المئة عام 1998. وفي مجال حشد المدخرات، نجحت المصارف في خفض معدلات التفضيل النقدي بصورة متواصلة خلال الأعوام السابقة وذلك كما تشير اليه نسبة ودائع التوفير والأجل الى اجمالي الناتج المحلي والتي وصلت الى 110 في المئة من اجمالي الناتج المحلي والى 96 في المئة من مجمل السيولة المحلية وذلك بنهاية عام 1998.
وعلى رغم ان القطاع المصرفي الأردني هو أفضل الآن اكثر من أي وقت مضى، الا ان صغر حجم الوحدات المصرفية لا يزال يؤثر سلباً في تكلفة الانتاج لدى المصارف وفي قدرتها على زيادة الخيارات المتاحة للمدخرين والمستثمرين على حد سواء، كما ادى الازدحام في سوق محدودة بسبب المبالغة في التفرع الى التأثير سلباً في الهوامش الربحية.
وعلى رغم الحاجة الملحة الى وجود وحدات مصرفية أقل عدداً وأكبر حجماً، الا ان ضرورات الاندماج لم تلق رد الفعل المناسب بعد على رغم انه سيكون من الصعب على وحدات الجهاز المصرفي الأردني، خصوصاً الصغيرة منها، الاستمرار في مثل هذا الوضع، او الاستفادة من المزايا التي تتيحها عملية الانفتاح والتحرير التدريجي للقطاعات المالية الدولية، كما لن يكون بمستطاع العديد من هذه الوحدات العمل خارج الحدود التي اخذت تنفتح امام الجميع.
مأسسة العمل المصرفي
على رغم صدور عدد من القرارات والتعليمات والتشريعات التي هدفت إلى مأسسة العمل المصرفي في المملكة، فإن هناك من يرى أنه لا تزال هناك حاجة إلى قانون عصري يضبط ايقاع العمل المصرفي الأردني، ما رأيكم؟
- خضع القطاع المصرفي الأردني إلى عدد من الاجراءات والتنظيمات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز قدراته المالية وتوسيع عمله وتنويع الخدمات التي يقدمها. وتوجهت جهود الاصلاح الأولى نحو إعادة هيكلة القطاع وإعادة التوازن إليه من خلال تعزيز رؤوس أموال مؤسساته إلى جانب جهود كبيرة في تدريب كوادره. ومن ثم، توجهت الجهود الاصلاحية نحو المناخ العام، إذ تم تحرير أسعار الفائدة، كما تم تخفيف القيود المفروضة على المصارف التجارية لتمكينها من القيام بدور واسع في الوساطة المالية، إلى جانب تطوير الشروط القانونية والتشريعية الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار.
تمكنت الموجة الأولى للاصلاح، والتي امتدت من عام 1989 وحتى عام 1998، من تعزيز بنية الجهاز المصرفي واخضاعها لرقابة محكمة. أما الموجة الثانية من الاصلاح، فتهدف إلى زيادة كفاية السوق وتعزيز تنافسيته تمهيداً لانفتاح أوسع على الأسواق المالية العالمية. وستركز الاصلاحات المتوقعة خلال المستقبل القريب على تعزيز البيئة القانونية وتعزيز دور الجهات الرقابية في الجهاز المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتقاعد رفعاً لكفاية السوق وتعزيزاً للمنافسة ضمن اطر عمل موحدة. ويلاحظ بأن الاصلاح هذه المرة يمتاز بشموليته ويركز على توازن مساراته سواء في مجال الأدوات او المؤسسات تجنباً لأي اختلال قد يحدث بسبب عدم التوازن الشامل.
ان قانوناً جديداً للمصارف، يستمد روحه من اتفاقية بازل ويعزز دور السلطة الرقابية، متوقع صدوره خلال العام الحالي. ومن المتوقع لهذا القانون ان يسد القصور في القانون الحالي ويتناول المستجدات في العمل المصرفي، كما سيضمن انفتاح السوق المالية. لكن اهم ما في القانون هو التوسع في الأنشطة المالية التي في استطاعة المصرف ممارستها عدا عن قبول الودائع ومنح الائتمان وتقديم خدمات الدفع، كما تضمن القانون ترخيصاً للمصرف بالتعامل بأدوات السوق النقدية والرأسمالية لحسابه او لحساب عملائه، شراء الديون وبيعها مع حق الرجوع او بدون Factoring، التأجير Leasing، التعهد بتغطية ادوات الدين والأسهم، تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمين الاستثمار والحفظ الأمين وخدمات الوكيل المالي. ان هذا القانون بقدر ما هو مليء بالفرص هو ايضاً مليء بالتحديات ويضع المصارف امام مسؤولية التطور والعمل كمصارف شاملة اذا ما أرادت ذلك.
تحديات القرن المقبل
ما هي في اعتقادكم أبرز تحديات العمل المصرفي الأردني في القرن المقبل؟
- ما أن تجاوزت المصارف الأردنية ازمة نوعية الأصول خلال فترة الثمانينات بالحد الأدنى من الخسائر، حتى واجهتها تحديات التحرر والانفتاح، لكن بزخم مختلف لجهة الكم والنوع والمخاطر والمنتجات. تحدثنا الكثير عن هذه التحديات وتحديات اخرى، مثل ضآلة رؤوس أموالها باستثناء البنك العربي والتآكل المستمر في الهوامش الربحية ونقص الاستثمار في أنظمة المعلومات والاتصالات وتطوير الكفاءات الادارية وتنويع وتطوير الخدمات المصرفية. لكن هنا، سأركز على تحدي المنافسة الداخلية والخارجية التي اخذ الجهاز المصرفي الأردني يواجهها بجدية اكثر من أي وقت مضى:
المنافسة الداخلية: وهذه حصيلة عدد الوحدات المصرفية، وتتخذ هذه المنافسة شكل خفض الهوامش الربحية من دون ان ترتد الى معالجة المشكلات البنيوية لدى الجهاز المصرفي مثل محدودية الموارد وارتفاع كلفة الانتاج ومحدودية المنتجات واستعمال ضيق للتكنولوجيا.
وستؤدي هذه المنافسة الى الاستمرار في تدهور ربحية المصارف بشكل عام، والصغيرة منها خصوصاً، الأمر الذي قد يجبرها على التوحد والاندماج في نهاية المطاف.
وضمن المنافسة المحلية، هناك منافسة اخرى من المصارف الاجنبية العاملة في الأردن، اذ تتمتع هذه المصارف بميزة الدعم الفني والمعلوماتي من مراكزها الرئيسية وبشكل خاص ANZ وCitibank وبنك الشرق الأوسط الأمر الذي يضعها في موقع تنافسي افضل على المدى المتوسط والبعيد.
ثانياً المصدر الخارجي للمنافسة: وستأتي هذه المنافسة بشكل رئيسي من مصارف خارج الحدود استفادت وستستفيد من مزايا الانفتاح والتحرر ومستحقات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية. وستكون هذه المنافسة من مصارف تمتلك موارد غير محدودة مدعومة بمعرفة فنية متقدمة الى جانب امتلاكها لأحدث النظم المعلوماتية. وستتركز منافسة هذه البنوك على المشاريع الكبيرة وكبار المودعين، وستترك المعاملات الصغيرة للمصارف المحلية.
في ضوء منجزات ثورة الاتصالات التي تجتاح العالم، من المتوقع ان تتزايد التحديات أمام العمل المصرفي الأردني الذي سيكون عليه ان ينفتح على العالم. كيف يمكن مواجهة تحديات هذا الانفتاح؟
- إن انفتاح السوق المصرفية الأردنية على الأسواق العالمية هو أمر قادم ولا مفر منه، وسيضع هذا الانفتاح مصارفنا في مواجهة غير مسبوقة مع مؤسسات أكبر حجماً وأكثر خبرة. ومع ذلك في استطاعتنا خلال فترة التكيف القصيرة التي لا تزال أمامنا ان نخفف من أثر هذه المنافسة اذا ما أسرعنا بالقيام بما علينا القيام به.
ان مواجهة تحدي المنافسة من قبل القطاع المصرفي يتم بالسير بمثل ما تسير عليه الأسواق المالية في العالم، لأن تحدي المنافسة هو تحد على مستوى العالم أجمع ولا يقتصر على منطقة معينة، وقد واجه العديد من المؤسسات هذا التحدي بمجموعة اجراءات، منها: تكوين وحدات كبيرة من خلال الاندماج لخلق مزيد من القيمة والكفاءة، والانتشار الجغرافي، وتكوين تحالفات واسعة، واستثمار كبير في الموارد البشرية، واستثمار واسع جداً في التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات لتعزيز القدرة الانتاجية وخفض كلفتها، وإبداع مالي مستمر.
وفي هذا المجال، أقول للمؤسسات المصرفية الصغيرة، التي تتردد في الاندماج بسبب ارتباطها بمصالح اداراتها اكثر من ارتباطها بواقعها، بأن عليها الإسراع في ذلك قبل ان تجد نفسها مجبرة عليه.
العمل المصرفي مستقبلاً
هل لديكم تصور عن شكل العمل المصرفي في القرن المقبل؟ وما هو موقع المصارف الأردنية؟
- الصناعة المصرفية بوضعها الحالي لا يمكن لها ان تستمر كما هي عليه خلال القرن المقبل لأن المصارف التي حققت ربحها في الماضي من جمع النقود وحفظها وإقراضها ستواجه بوضع لن تكون فيه نقود تجمعها وتحافظ عليها وذلك عندما ننتقل الى المجتمع غير النقدي. إذ ستختفي النقود العادية وتحل محلها النقود الالكترونية. في هذه الحقبة لن تحتاج المصارف لجمع الأموال وحمايتها، وبذلك ستختفي مظاهر المصارف التي تعودنا عليها من أبنية محصنة وقضبان، وسيشهد العقد المقبل قفزات هائلة في نظام الاتصالات العالمي مع استمرار الانخفاض في تكاليفه.
وسيؤدي هذا من دون شك الى تغير جذري في طريقة قيام الأفراد والمؤسسات بأعمالهم وبطريقة نقل الأموال والمعلومات. ومن المؤكد ان يؤدي هذا التطور الى تراجع الدور البشري في الخدمات المالية والى نمو كبير في المنتجات الالكترونية والخدمات المالية عن بعد ونظام المدفوعات القائم على شبكة انترنت. هذه التطورات بمجملها ستؤثر في طريقة تكيف مقدمي الخدمات المالية لأجل المحافظة على عملائهم. ويعتقد الكثير من المصرفيين ان المعركة القادمة على اكتساب العملاء ستكون على شبكة انترنت، وربما تكون هذه هي المعركة الأخيرة للعديد من المؤسسات المصرفية.