المصارف العربية تواجه تحديات تمليها تغيرات البيئة الاقتصادية الدولية

365 مؤسسة مصرفية على مستوى الوطن العربي

أكدت دراسة حديثة بعنوان افاق التعاون المصرفي العربي لتعزيز القدرة التنافسية في مواجهة التحديات والتي اعدتها الدكتورة ماجدة احمد شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان القطاع المصرفي في الدول العربية شهد تطوراً كبيراً في السنوات الاخيرة نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها معظم الدول العربية لاصلاحه وتحريره الا انه ما زال يعاني ايضاً عددا من التحديات التقليدية بالاضافة لتحديات جديدة املتها التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية الدولية.
المتغيرات الجديدة
وعن الوضع المصرفي العربي في ظل التغيرات الدولية الجديدة ذكرت الدراسة ان القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضم 365 مؤسسة مصرفية حيث تتركز هذه المصارف في دول مثل لبنان (71 مصرفاً)، الامارات (61 مصرفاً) والبحرين (49 مصرفاً) وتشمل قاعدة القطاع المصرفي مؤسسات مصرفية تجارية واخرى استثمارية وايضاً مؤسسات مصرفية اسلامية مع غلبة واضحة للمصارف التجارية التي توفر التمويلات لاجال قصيرة نسبياً.
كما شهد القطاع المصرفي في المنطقة العربية تطوراً مستديماً منذ مطلع عقد التسعينات ليواكب برامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها هذه الدول فحققت مصارفها كثيراً من الانجازات كان ابرزها توسع نشاطها الاجمالي وزيادة امكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب ودائع غير المقيمين بمعدلات لا بأس بها بالاضافة لزيادة التمويل لعملية التنمية الاقتصادية مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية.
وبذلك سجلت مصارف المنطقة العربية مجتمعة زيادة سنوية بلغت 12.61% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الاصول الاجمالية وزيادة نسبتها 7.85% على مستوى ودائع العملاء بحيث ارتفعت الاصول لتصل إلى اكثر من 552 مليار دولار والودائع إلى اكثر من 335 مليار دولار في نهاية عام 2000 وشكلت الموارد المعبأة من هذا القطاع المصرفي ما نسبته 60% من اجمالي الاصول في عامي 1999، 2000 وقام هذا القطاع بمد الاقتصاديات الوطنية للدول العربية بنسبة كبيرة من ودائع العملاء زادت عن 99% نهاية عام 2000.
الاصول والودائع
ويعتبر حجم القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية كبيراً بمقاييس الاصول والودائع حيث تشكل اصول المصارف السعودية ما نسبته 21.9% من اصول القطاع المصرفي للمنطقة ككل وما نسبته 20.9% من ودائعه وتبلغ هذه النسب على التوالي 18.5%، 19.85% في مصر ، 13.64% و 11% في الامارات.
معدلات النمو
وبالنسبة لمعدلات النمو العام فان مصارف فلسطين ولبنان تعتبر الاسرع على صعيد زيادة الاصول 20% تليها مصارف عمان 15% ثم مصارف الامارات 12% وفيما يتعلق بزيادة ودائع العملاء تعتبر مصارف فلسطين الاسرع نمواً 22% تليها مصارف لبنان 16.3% ثم مصارف عمان 12.6% خلال الفترة ذاتها وتعمل مصارف الدول العربية على تدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها واحتجاز نسب متزايدة من ارباحها المحققة من اجل تقوية حقوق مساهميها نظراً لاهمية ذلك في عملية توسعة نشاطاتها واعمالها حيث زادت قاعدة حقوق مساهمي مصارف الدول العربية مجتمعة خلال السنوات الماضية لتصل إلى ما يزيد عن 59.7 مليار دولار نهاية عام 2000 وبنمو نسبته 3.3% عن عام 1999.
معدلات الاداء
وتتمتع مصارف الدول العربية بمعدلات صحية للاداء المصرفي اذ ان حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 17.8% كما بلغت كنسبة من اجمالي الاصول 10.8% وهي تشكل كنسبة من الاصول الخطرة المرجحة حسب معايير لجنة بازل اكثر من 15% في نهاية عام 2000 والحد الادنى المطلوب وفقاً لمعايير لجنة بازل 8% كما ارتفعت الربحية الصافية لمصارف الدول العربية مجتمعة على امتداد السنوات الماضية لتصل إلى 11 مليار دولار في نهاية عام 2000 وبنمو نسبته 8% عن العام 1999.
نجاح على الصعيد الدولي
ولقد احرزت مصارف الدول العربية نجاحاً كبيراً على الصعيد الدولي وذلك بدخول 72 مصرفاً محلياً قائمة المصارف العالمية حسب الدراسة السنوية لمجلة The banker العالمية الصادرة في يوليو 2001 والتي تتضمن قائمة اكبر الف بنك في العالم مرتبة حسب معيار رأس المال الاساسي وقد تضمنت القائمة 10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية و8 مصارف كويتية ومصرفين اردنيين و12 مصرفاً اماراتياً ومصرفاً واحداً سورياً و9 مصارف مصرية و5 مصارف لبنانبة و3 مصارف عمانية.
المستقبل
وعرضت الدراسة لمستقبل العمل المصرفي العربي في ظل التطورات والمستجدات الحالية حيث شهد النشاط المصرفي في المنطقة العربية تباطؤاً في العام 2001 بالقياس على مستوياته في العام السابق ويرجع ذلك لمجموعة من المستجدات منها تزايد حالة الركود على كافة الاصعدة الاقتصادية وتفاقمه مع احداث 11 سبتمبر كما ان ظروف التباطؤ الاقتصادي الدولي دفعت السلطات النقدية العالمية إلى تخفيض معدلات الفوائد في الاسواق المصرفية والنقدية من اجل تحريك الاقتصاديات الوطنية وانعكس ذلك على الاسواق العربية حيث لوحظ انخفاض حاد في اسعار الفائدة في العديد من الدول العربية للحفاظ على النشاط الاقتصادي والحيلولة دون احداث المزيد من التباطؤ العام كما تأثر تراجع اسعار الفائدة في المنطقة العربية ببرامج الاصلاح الاقتصادي وسياسات التثبيت النقدي المتبعة في عدة دول عربية كما ان تفاقم قضية غسيل الاموال على الساحة العالمية خاصة بعد احداث 11 سبتمبر 2001 قد اضافت بعداً سلبياً اخر على نشاط المصارف العربية.
واكدت الدراسة ان الاصول المجتمعة للقطاع المصرفي العربي والبالغ 4.6% عام 2000 من المرجح ان تكون قد انخفضت إلى نحو 3% في عام 2001 كما يقدر ان تنخفض إلى نحو 2% في العام 2002 بحيث تصل قيمة هذه الاصول إلى حوالي 568.7 مليار دولار نهاية عام 2001 والى حوالي 580.1 مليار دولار نهاية عام 2002 وبسبب ضعف الطلب الكلي على القروض المصرفية خلال عام 2001 والمتوقع ان تتواضع في عام 2002 فان محفظة القروض والتسليفات للقطاع المصرفي العربي من المقرر ان تكون قد زادت بنسبة متواضعة في عام 2001 لا تتعدى 1% ومن المرجح ان تكون هذه النسبة وصلت إلى 0.5% عام 2002 بحيث تصل قيمة هذه المحفظة الى حوالي 336.6 مليار دولار و 336.3 خلال عامي 2001، 2002، كما ان الودائع المصرفية من المقرر ان تكون قد تباطأت حركة نموها خلال عام 2001 و 2002 بحيث تبلغ نحو 2.5% في العام 2001 ومن المرجح ان يبلغ النمو 1.8% حتى عام 2002 بحيث تصل قيمة هذه الوادئع إلى نحو 343.9 مليار دولار ونحو 350.1 مليار دولار على التوالي في العامين المذكورين علماً بأن النمو المحقق في هذه الودائع بلغ 4.4% عام 2002.
الضعف الهيكلي
واجملت الدراسة جوانب الضعف الهيكلي في القطاع المصرفي العربي في صغر حجم المصارف حيث ان عدد المصارف التي تزيد اصولها 15 مليار دولار في عام 2000 بلغ 9 مصارف فقط وعدد المصارف التي تزيد حقوق مساهميها على ملياري دولار بلغ 4 مصارف فقط بالاضافة إلى الكثافة المصرفية حيث يتسم عدد من الاسواق المصرفية في المنطقة العربية بظاهرة الكثافة المصرفية الزائدة overbanking حيث لا يتناسب عدد المصارف في عدة دول مع حجم الاقتصاد او السوق المصرفية او عدد السكان او حجم القطاع المصرفي العربي ككل ففي لبنان يوجد بها 71 مصرفاً عاملاً في سوق مصرفية اصولها نحو 45 مليار دولار وعدد سكان البلد 3.5 مليون نسمة وناتجه المحلي الاجمالي في حدود 16 مليار دولار وحصته من القطاع المصرفي العربي حوالي 10%.
استراتيجية عربية
واستطردت الدراسة إلى وضع استراتيجية مصرفية عربية لتوثيق اواصر التعاون بين المصارف العربية لمواكبة التحديات الدولية ودعم القدرة التنافسية والتي تهدف إلى مواكبة الثورة التكنولوجية حيث اصبح الانترنت ركيزة اساسية للعمل المصرفي الحديث والذي يستند على العمل المصرفي الالكتروني e-banking مما يوفر تكاليف التشغيل والتسويق وتقديم خدمات مصرفية ومالية جديدة وزيادة قاعدة العملاء بعد ان وصل اعداد مستخدمي الانترنت الى 520 مستخدما بنهاية العام الحالي 2003.
بالاضافة إلى التوسع في تطبيق مفهوم الصيرفة الشاملة وزيادة الاستثمارات في الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم حيث يعد العنصر البشري ركيزة العمل المصرفي ومن ثم فان اشكالية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في المصارف العربية امر يأتي في مقدمة اولويات رسم استراتيجية متطورة للمصارف العربية وفي الوقت الذي يعد فيه صغر المصارف العربية من اهم التحديات التي تواجهه دعت الدراسة إلى ضرورة الاتجاه إلى عمليات الاندماج كخيار استراتيجي لتنمية القدرات التنافسية حيث تتيح لها الحجم الكبير القدرة على توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والاستثمارية بتقنية متطورة وتكاليف منخفضة وفي ظل المنافسة القوية التي يشهدها القطاع المصرفي العربي فان على المصارف العربية ان تعرف قدرتها وتتجنب المحاكاة المكلفة خاصة على النطاق الدولي حيث تتمتع المصارف العربية بميزة نسبية ومنها تقديم الخدمات المالية والاسلامية والتي يتمتع سوقها بالقوة والرواج على مستوى العالم ويقدر حجمه بنحو 100 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 15% سنوياً.
تدعيم التواجد
بالاضافة إلى ضرورة تدعيم التواجد المصرفي العربي بالخارج ومن اهم الوسائل التي تساعد على تدعيم التواجد المصرفي العربي في الخارج تسهيل عمليات الاندماج ومتابعة السلطات الرقابية العربية للوحدات العاملة في الخارج واعادة النظر في التركيز الجغرافي للمصارف العربية الخارجية تجنباً لتعرضها لهزات اسواق المال والعمل على التقيد بقواعد العمل المصرفي السليم.
تجارب الاندماج
واوضحت الدراسة بعض تجارب الاندماج الناجحة ومنها في السعودية حيث تمت عملية دمج بنك القاهرة السعودي في البنك السعودي التجاري المتحد عام 1997 وكذلك تمت عملية دمج البنك السعودي المتحد مع البنك السعودي الامريكي سامبا عام 1999 ليبلغ حجم اصول البنك الجديد 2005 مليار دولار وليصبح بذلك ثاني اكبر بنك سعودي بعد البنك الاهلي التجاري وفي المغرب تم دمج البنك الشعبي المركزي والاعتماد الشعبي للمغرب في مجموعة البنوك الشعبية وفي تونس تم دمج بنك تونس والامارات للاستثمار في الاتحاد الدولي للبنوك عام 1998.