اكدت دراسة اقتصادية مصرية ان الوضع الحالي للقطاع المصرفي العربي يتسم بالضعف وبعدم قدرته على مجابهة الاثار السلبية للتطورات الدولية والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة المقبلة. وذكرت الدراسة التي اعدها خبراء مركز البحوث بالبنك الاهلي المصري ان عدد البنوك العربية المدرجة على قائمة اكبر الف بنك على مستوى العالم بلغ 71 بنكا في عام 2002 ولم يتجاوز مجموع رؤوس اموالها 56 مليار دولار مقارنة بمجموعة سيتي بنك التي بلغ رأس مالها وحدها اكثر من 59 مليار دولار. واضافت ان اجمالي اصول البنوك العربية في نفس العام بلغ نحو 693.7 مليار دولار وهو ما يضعها مجتمعة في المركز ال 16 على مستوى العالم مشيرة الى ان الانشطة التقليدية قد غلبت على الخدمات المصرفية العربية في حين يتزايد الاتجاه العالمي نحو الخدمات التي تعتمد على المهارات البشرية المتخصصة وذات المكون التكنولوجي المرتفع. واشارت الدراسة الى شيوع ظاهرة التشرذم المصرفي وصغر حجم رؤوس اموال الوحدات المصرفية في المنطقة في حين يتجه العالم نحو التكتلات العالمية والمصرفية العملاقة ودخول مؤسسات غير مصرفية ميدان العمل المصرفي. وذكرت ان عدد الدول العربية التي وقعت في ديسمبر 1997 على الاتفاقية الدولية متعددة الاطراف لتحرير الخدمات المالية في اطار منظمة التجارة العالمية لم يتجاوز ثلاث دول عربية هي مصر والكويت والمغرب. ونوهت الدراسة بتحسن معدلات النمو خلال عام 2002 مقارنة بعام 2001 حيث بلغ اجمالي اصول القطاع المصرفي العربي معدل نمو 3.1 بالمائة نحو 693.7 مليار دولار امريكي مقارنة بمعدل نمو نسبته 2.9 بالمائة عام 2001 لتبلغ نحو 672.9 مليار دولار. واضافت ان اجمالي الودائع ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة لتصل الى 412.1 مليار دولار في نهاية عام 2002 ليصل الى نحو 16.2 مليار دولار مقارنة بمعدل نمو نسبته 1.5 بالمائة خلال عام 2001 (15 مليار دولار). ولاحظت الدراسة ان القطاع المصرفي العربي مجتمعا سجل معدلا مرتفعا لمعيار كفاية رأس المال ليصل الى اكثر من 15 بالمائة وسجل معدل العائد على الاصول في القطاع المصرفي العربي نحو 2 بالمائة ومعدل العائد على حقوق المساهمين نحو 20 بالمائة. واوضحت ان هناك عوامل ايجابية من بينها العودة التدريجية لبعض الاموال العربية المغتربة تأثرا بالتطورات الدولية الاخيرة خصوصا بعد الحادي عشر من سبتمبر والتي يمكن ان تدعم موقف القطاع المصرفي العربي. واشارت الى استعداد المصارف الكبرى للمساهمة في عملية اعادة اعمار العراق مبينة ان عددا كبيرا من المصارف العربية استطاعت خلال السنوات الاخيرة تطوير امكاناتها على صعيد تمويل المشاريع الكبرى في المنطقة العربية. وذكرت الدراسة ان المصارف العربية سعت وسط مختلف التطورات الاقليمية والدولية للمحافظة على نموها وتطورها حيث سجل متوسط معدل نموها خلال السنوات الخمس الماضية نحو خمسة بالمائة وذلك من خلال التركيز على برامج الاصلاح والتطوير وتحديث البنية التحتية المصرفية القانونية والتنظيمية الرقابية. وابرزت الدراسة الجانب السلبي للوضع المصرفي العربي المتمثل في صغر حجم الوحدات المصرفية وضعف استخدام التقنيات الحديثة مع ضعف الاخذ بمبادئ الشفافية والافصاح المالي وفقا للمعايير الدولية خصوصا مع تزايد الاتجاه العالمي نحو تحرير تجارة الخدمات المالية مما يزيد حدة الضغوط التنافسية من المصارف الخارجية. ودعت الى الالتزام بالمعايير الجديدة للجنة بازل 2 لكفاية رأس المال وادارة المخاطر وما يتطلبه ذلك من اساليب جديدة للعمل المصرفي والرقابي الى جانب خفض درجات التقييم من قبل التصنيف العالمي واعطاء تصنيفات ائتمانية لعدد من الدول والمصارف العربية دون المستوى الاستثماري.
