ضآلة الوزن النسبي للبنوك العربية ضمن الصناعة المصرفية العالمية

71 بنكاً فقط في قائمة أكبر ألف بنك في العالم

على الرغم من التطور الضخم في حجم ومنظومة خدمات الاجهزة المصرفية العربية خلال العقدين الماضيين الا ان الوزن النسبي لبنوك المنطقة العربية ضمن الصناعة المصرفية العالمية لايزال منخفضاً....حيث لا يتجاوز عدد البنوك العربية المدرجة في قائمة اكبر الف بنك في العالم لا يتجاوز 71 بنكاً في الوقت الذي لم يتعد مجموع رؤوس اموال البنوك العربية ككل 56 مليار دولار في عام 2002 في حين بلغ رأس مال مجموعة سيتي بنك اكثر من 59 مليار دولار..
تحفيز الكفاءة التنافسية
البنك الاهلي المصري اكبر بنك في مصر "عام" دعا الى ضرورة تحفيز الكفاءة التنافسية للمؤسسات المالية العربية لمواجهة التحديات التي تجابها مطالباً بالاسراع في وضع الصيغة النهائية لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية بين الدول العربية..وطالب في دراسة حديثه له حول القطاع المصرفي العربي وتحديات المرحلة المقبلة طالب بسن تشريعات جديدة لتشجيع عمليات الدمج بين المؤسسات المالية العربية محلياً او عبر حدودها الاقليمية وكذا تطوير قوانين الافلاس بما يكفل حسن ادارة عمليات الخروج من السوق.. وفي اطار تطوير الاطار التشريعي الحاكم لعمل المصارف والمؤسسات المالية العربية..
التقريب بين التشريعات المصرفية
ودعا البنك الاهلي المصري الى ضرورة التقريب بين التشريعات المصرفية التي تنظم عمل القطاع المالي على مستوى دول المنطقة بما يساعد على انسياب الخدمات وسهولة انتقال الاستثمارات البينية وتوفير الاطار التشريعي الداعم لاستقلالية البنوك المركزية وسلطاتها الرقابية..
واكد اهمية تفادي سيطرة كبار المساهمين على مجالس الادارات وعملية صنع القرار في المؤسسات المصرفية العربية والخروج بها من الطابع العائلي او الفردي الى تنوع واتساع الملكية وكذا استكمال سن القوانين ووضع الانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال ضماناً لسمعة القطاع المصرفي العربي وتجنب التهميش المالي الدولي.. كما حث على تطوير واصلاح نظم التقاضي لسرعة الفصل في النزاعات القضائية بين البنوك والعملاء واصلاح التشريعات الضريبية بما يكفل عدم المغالاة في معدل الضرائب على ارباح البنوك واعفاء المخصصات من الضرائب..
تدعيم القاعدة الرأسمالية
وفي مجال التطوير المؤسسي واعادة هيكلة النشاط المنشود في القطاع المصرفي العربي اكدت الدراسة على الآتي:
-تدعيم القاعدة الرأسمالية للقطاع المالي في المنطقة العربية واعادة هيكلة النشاط المصرفي ليتواكب مع تطورات الصناعة المصرفية الدولية..
-تحرير المعاملات المصرفية مع الالتزام بالمعايير الدولية لرشادة الاداء وتطبيق معايير المحاسبة الدولية وضمان جودة الانصاح والشفافية وتطوير نظم الرقابة الداخلية واليات ادارة المخاطر والاهتمام بجودة الاصول..
-التوسع في استخدام الادوات المالية الحديثة لادارة مخاطر السوق وتقلباته..
-تبادل الخبرات في مجال اعداد وتطوير شبكات المعلوماتية وعمليات الربط فيما بينها محلياً او على مستوى دول المنطقة..
واكدت الدراسة اهمية تطوير برامج التدريب الداخلية والخارجية للكوادر البشرية في القطاع المصرفي العربي وتبادل الخبرات بين دول المنطقة في مجال التدريب والارتقاء الفني لمقدمي الخدمات المالية.. وشددت الدراسة في الوقت نفسه على اهمية تخفيف القيود على تحركات رؤوس الاموال البينية في المنطقة العربية وتدعيم التوجهات الخاصة بالافصاح والشفافية وحوكمة قطاع الاعمال..
ملامح المستقبل
وكانت دراسة البنك الاهلي المصري قد رصدت بعض المؤشرات الايجابية التي تساهم في تشكيل ملامح مستقبل القطاع المصرفي العربي يأتي في مقدمتها العودة التدريجية لبعض الاموال العربية المغتربة بعد احداث 11 سبتمبر والتي يمكن ان تدعم موقف القطاع المصرفي العربي..
وكذا استعداد المصارف العربية الكبرى المساهمة في اعادة اعمار العراق وسعي المصارف العربية وسط التطورات الاقليمية والدولية على المحافظة على نموها مسجلة معدل 5% خلال السنوات الخمس الماضية.. حددت الدراسة عدداً من التحديات المهمة التي تجابه القطاع المصرفي العربي منها:
-صغر حجم الوحدات المصرفية وضعف استخدام التقنيات الحديثة وتزايد الاتجاه العالمي نحو تحرير تجارة الخدمات المالية مما يزيد من حدة الضغوط التنافسية من المصارف الخارجية..
-ضرورة الالتزام بالمعايير الجديدة للجنة (بازل 2) لكافية رأس المال وادارة المخاطر وما يتطلبه ذلك من اساليب جديدة للعمل المصرفي والرقابة..
-خفض درجات التقييم من قبل مؤسسات التصنيف العالمية واعطاء تصنيفات ائتمانية لعدد من الدول والمصارف العربية دون المستوى الاستثماري مما يعد مؤئراً عن ارتفاع المخاطر..
-تزايد الضغوط الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب..
على جانب اخر كانت الدراسة قد رصدت بعض المؤشرات لافضل 100 بنك عربي بالمنطقة وفقاً لمعيار اجمالي الاصول، حيث حقق اجمالي الاصول نمواً يقدر ب 212% خلال عام 2002 ليصل 595..9 مليار دولار مقارنة ب 532..7 مليار دولار عام 2001 كما نمت الودائع ب 15% لتصل 343..2 مليار دولار عام 2002 مقابل 300 مليار دولار عام 2001 ..