المصارف العربية تعيد هيكلة برامجها وسياستها التطويرية

التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003:

اشارت البيانات المجمعة للمصارف التجارية العربية الى ان اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف العربية مقومة بالدولار قد زاد بمعدل بلغت نسبته 3. 9% خلال عام 2002، كما ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 03. 9% خلال العام مقارنة بالعام الماضي. ومن الملاحظ ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية الى القطاع العام في الدول فرداى، قد ارتفعت بصفة عامة، باستثناء جيبوتي وليبيا.
وشهدت هذه النسبة مقومة بالعملة الاجنبية انخفاضا ملموسا في ليبيا، اذ بلغت نسبته 3,27% خلال العام، في حين بلغت هذه النسبة في جيبوتي 8,1%. ومن جانب اخر بلغت نسبة ارتفاع القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، في كل من السودان والمغرب والكويت وتونس حوالي 3. 37% . 1. 18% و0. 17% و7. 16% على التوالي.
كما يلاحظ ان نسبة ارتفاع الائتمان المقوم بالدولار والمقدم للقطاع الخاص في هذا العام كانت اعلى من نسبة الارتفاع في العام الماضي، ويعتبر هذا الوضع جيدا بالنظر الى الاوضاع الدولية غير المستقرة في عام 2002.
ومن جهة اخرى، انخفضت نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص الى اجمالي الودائع من 5. 6% خلال عام 2002 الى 4. 61% خلال عام 2001 بسبب الارتفاع الملحوظ في اجمالي الودائع الذي بلغت نسبته 7. 12%. اما نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفعت من 6. 35% الى 4. 38% خلال العام 2002 مقابل العام الماضي.
القاعدة الرأسمالية
تشير بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية الى ان نسبة نمو القاعدة الرأسمالية قد بلغت 2. 8% خلال عام 2002. ويلاحظ ان هذه النسبة كانت أعلى من النسبة المحققة في عام 2001 وتظهر البيانات ان القاعدة الرأسمالية للمصارف التجارية العربية مقومة بالعملة المحلية ارتفعت في جميع المصارف باستثناء المصارف المغربية التي لم تظهر فيها القاعدة الرأسمالية تغيرا يذكر عن مستواها في العام السابق.
ولقد سجلت المصارف في السودان وليبيا اعلى نمو في النسبة مقومة بالعملة المحلية اذ ارتفعت بنسبة 7. 54% و2. 35% على التوالي خلال العام. وعند تقييم القاعدة الرأسمالية بالدولار يلاحظ انها ارتفعت في جميع الدول العربية باستثناء ليبيا وموريتانيا، حيث انخفضت بنسبة 9. 0% و01. 3% على التوالي خلال العام.
التطورات المصرفية
اظهرت مؤشرات اداء القطاع المصرفي العربي تحسنا ملحوظا يشير الى الاداء الجيد للمصارف التجارية العربية خلال عام 2002 وذلك على الرغم من الاوضاع المالية الدولية غير المستقرة، وأجواء عدم اليقين التي سادت المنطقة بسبب الاوضاع خلال العام. وتشير بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية الى توسع ملحوظ في النشاطات المصرفية خلال عام 2002. فقد نمت الموجودات الاجمالية والودائع وتعززت رسملة معظم المصارف العربية مقارنة بالعام الماضي.
كما شهد النشاط الاقراضي لهذه المصارف نموا ملحوظا مدفوعا، من جهة بزيادة الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية من قبل الوحدات الانتاجية في القطاع الخاص في ضوء الدور المتنامي لهذا القطاع في النشاط الاقتصادي، ومن جهة اخرى بالانخفاض في اسعار الفائدة على القروض المصرفية.
كما تشير التقديرات الاولية الى ان المصارف العربية قد واصلت كذلك خلال عام 2002 تحقيق ارباح صافية فاقت بوجه عام الارباح الصافية المحققة في العام الماضي، وذلك على الرغم من المستوى المتدني لأسعار الفائدة واشتداد حدة المنافسة بين المصارف العربية والاجنبية.
واستمرت الجهود الرامية لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي في الدول العربية خلال عام 2002، وكانت الاهداف المتوخاة عموما متشابهة وخاصة فيما يخص العمل على الوفاء بمتطلبات المعايير الدولية، وتطوير وتعميق الخدمات المالية، وزيادة الاعتماد على آلية السوق، ومكافحة ظاهرة غسل الاموال وتم اتخاذ العديد من الخطوات والمبادرات في بعض الدول لتحرير القطاع المصرفي وتطويره بما يضمن تعزيز قدرته التنافسية ورفع كفاءته في تعبئة الموارد، وتطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم نشاطه، وإضفاء المزيد من المرونة والشفافية على العمل المصرفي.
وقد واصلت المصارف العربية جهودها لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية وخاصة فيما يخص الصيرفة الالكترونية وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار، وطرح وإدارة عدد متزايد من صناديق الاستثمار المشتركة.
كما شهدت بعض مراكز الخدمة المصرفية المباشرة لدى البنوك تطورا في الأساليب التقنية وعمليات تعزيز الخدمة بهدف رفع كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المصارف للمتعاملين معها. وتجدر الاشارة الى ان الكوادر العاملة في مراكز الخدمة المصرفية المباشرة في كثير من البنوك تلقت خلال العام تدريبا عاليا للتعرف على كافة المنتجات والخدمات التي توفرها البنوك، بالاضافة الى دورات تدريبية مكثفة لاتقان التعامل مع العملاء في هذه البيئة الجديدة.
وركزت السلطات النقدية والمصرفية في الدول العربية خلال العام على موضوع معايير لجنة بازل الجديدة المقترحة لكفاية رأس المال والتي لا تزال قيد الدراسة حاليا، علما بأن العمل بها سيبدأ عام 2004 على ان يتم الالتزام بها كليا في عام 2007. وقد وجهت السلطات النقدية والمصرفية في عدد من الدول العربية بدراسة الانظمة الحالية للمصارف ومدى ملاءمتها لمواكبة متطلبات المشروع الجديد لكفاية رأس المال تمهيدا لادخال التعديلات الملائمة عليها.
وفي هذا المجال تقوم عدة مصارف عربية باعادة هيكلة اقسام ادارة المخاطر او انشاء اقسام جديدة لها وكذلك الامر بالنسبة لمجال ادارة الموجودات والمطلوبات، وتطوير انظمتها وسياساتها في مجال الائتمان وادارة المخاطر وتصنيف مخاطر القروض وقواعد المعلومات.
كما عملت المصارف العربية بشكل متواصل خلال السنوات الاخيرة وخلال عام 2002 خصوصا على تدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها من خلال احتجاز نسب متزايدة من ارباحها المحققة. كما سعت باتجاه هيكلة برامجها وسياستها التطويرية على كل المحاور من اجل الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة فرص النمو والربحية.
السياسة النقدية
استهدفت السياسة النقدية في الدول العربية خلال عام 2002، كما كان عليه الشأن في السنوات السابقة، دعم استقرار الاسعار المحلية وسعر الصرف وايجاد بيئة تتسم بالاستقرار النقدي والمالي لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومتواصل.وذلك في اطار موجهات السياسة الاقتصادية العامة التي تنتهجها الدول العربية والتي تتضمن اصلاحات هيكلية واسعة لزيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، وسياسات اقتصادية كلية ترتكز على زيادة كفاءة تعبئة الموارد وأحكام توظيفها استنادا الى عوامل السوق من خلال تشجيع دور القطاع الخاص وتوسيع فرص ومجالات مشاركته في عملية التنمية، وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
هذا بالاضافة الى مواصلة برامج خصخصة المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وادخال اصلاحات في سوق العمل الى جانب العمل على توسيع وتعميق نشاط القطاع المالي والمصرفي.
واستمرت السلطات النقدية في الدول العربية خلال عام 2002 في استخدام الادوات غير المباشرة في ادارة السياسة النقدية للتأثير على احتياطيات المصارف، وذلك وفقا للمراحل المختلفة التي قطعتها كل منها في هذا المجال.
وقد شملت هذه الادوات سعر اعادة الخصم، واتفاقيات اعادة الشراء للأوراق المالية المعتمدة، وعمليات السوق المفتوحة التي تتم اما باستخدام ادوات الدين كأذون الخزانة وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك المركزية، او باستخدام ادوات الملكية كشهادات المشاركة التي يصدرها على سبيل المثال بنك السودان. وذلك بالاضافة الى الاحتياطي الالزامي الذي شهد في بعض الدول العربية خلال العام تغييرا في نسبته كما شهد في بعض آخر منها تعديلا في اسلوب احتسابه.
وقد اتسمت السياسة النقدية في الدول العربية خلال عام 2002 بالمرونة بالقدر الذي سمحت به متطلبات التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية. وقد تجلى ذلك في مواصلة السلطات النقدية تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية المستخدمة لديها استجابة لتطورات اسعار الفائدة العالمية، وبغية الاتجاه بهيكل اسعار الفائدة نحو الهبوط وجعله اكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية السائدة. وقد نجم عن ذلك تراجع في اسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك.
وانعكس ذلك بدوره في تراجع متزامن تقريبا في اسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع وأسعار الفائدة المدينة المطبقة على القروض المصرفية.
وفي ظل نجاح السياسة النقدية في المحافظة على معدلات متدنية من التضخم، واصلت السلطات النقدية في الدول العربية خلال عام 2002 اتباع سياسة نقدية مرنة من اجل دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لانشطته الانتاجية في مجال السلع والخدمات، حيث تشير البيانات المتوفرة الى ارتفاع نصيب القطاع الخاص من صافي الائتمان المحلي المقدم خلال عام 2002 في جميع الدول العربية تقريبا مقارنة بالعام الماضي.
وادراكا من السلطات لأهمية الدور الذي يلعبه وجود جهاز مصرفي متطور يتمتع بالسلامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص الموارد وتسهيل المعاملات، قد واصلت السلطات النقدية في الدول العربية خلال عام 2002 اتخاذ العديد من التدابير والاجراءات الرامية لتعزيز الاطر الرقابية والتنظيمية وزيادة منعة وسلامة الاجهزة المصرفية فيها وذلك تماشيا مع احدث المعايير الرقابية والمحاسبية المتعارف عليها دوليا.
وقد شمل ذلك زيادة فاعلية عمليات الرقابة الميدانية، واتخاذ اجراءات وتدابير لتحسين نوعية اصول البنوك وتشجيعها على تحسين وتعزيز تقييمها لمخاطر الائتمان، وتخفيض نسبة الديون المتعثرة في ميزانياتها.
وكذلك تقوية اسس ونظم الرقابة الداخلية في البنوك، ووضع الضوابط التي تحكم وتنظم تملك البنوك للأسهم والحصص في رؤوس اموال الشركات وذلك من اجل ضبط مخاطر توظيفات الاموال المتاحة للمصارف. وفي اطار تعاظم اهمية الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال، تواصلت جهود الدول العربية خلال عام 2002 لوضع اطر شاملة لمكافحة اي غسل محتمل للأموال من خلال البنوك وشركات الصرافة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.