ماذا بعد ضمان ودائع المصارف الإسلامية في الأردن؟

قرر مجلس الوزراء الأردني ضمان ودائع المصارف الإسلامية من خلال مؤسسة ضمان الودائع بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين مودعي المصارف التجارية والمصارف الإسلامية. والودائع المضمونة سواء في المصارف التجارية أو المصارف الإسلامية هي تلك التي تقل قيمتها عن 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار).
والهدف من ضمان ودائع صغار المودعين تعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي وبالتالي تشجيعهم على الادخار، ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار لهذا القطاع المهم. ويشكل صغار المودعين على رغم محدودية قيمة ودائعهم نحو 97 في المئة من إجمالي عدد المودعين في المصارف الأردنية. وتفترض مؤسسة ضمان الودائع أن كبار المودعين يتمتعون بالثقافة المالية العالية اللازمة والمعلومات الكافية عن المراكز المالية للمصارف، فيختارون بالتالي المصرف المناسب، فلا تضمن ودائعهم.
ويعتقَد على نطاق واسع أن ضمان ودائع كبار المودعين يؤدي إلى نشوء أخطار تتعلق بالسلوك الاستثماري وتتمثل في تراجع اهتمام كبار المودعين بمتابعة تطورات مصارفهم أو تقلص اهتمام المصارف بالأنظمة والقوانين فتخاطر بالتالي في أعمالها. ويرتفع الحد الأعلى المضمون من الودائع تدريجاً مع مرور الزمن ليواكب نمو الدخل القومي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التضخم.
وهكذا ارتفع الحد الأعلى المضمون للودائع في المصارف التجارية الأردنية من 10 آلاف دينار عام 2000 إلى 50 ألف دينار عام 2012. وتساهم قوة الأوضاع المالية للمصارف الأردنية وسلامتها ومتانتها، والتزام المصارف المعايير والمؤشرات المحلية والدولية، إضافة إلى كفاءة رقابة المصرف المركزي، في ارتفاع هذا السقف ونتيجة انخفاض أخطار تعثر المصارف الأردنية.
ويملك المودعون في المصارف الإسلامية الأردنية وعددها أربعة مصارف 20 في المئة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الأردني. وتتعدد آراء الفقهاء من أسباب استثناء ودائع هذه المصارف من الضمان خلال الأعوام الماضية بينما أدى تطور السوق المصرفية الإسلامية ونضوجها واتساعها وتطور منتجاتها إلى صدور فتوى شرعية من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يجيز إنشاء صندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية وفق مبدأ التكافل والتعاون وعلى أساس أن يكون الصندوق مستقلاً. وللعلم، فإن مؤسسات ضمان الودائع لا تستهدف الربح بل تعزيز الثقة العامة في النظام المصرفي.
وفلسفة ضمان الودائع مبنية على التكافل بين طرفين رئيسين، هما الجهاز المصرفي والمودعين الذين يتحملون رسوماً بسيطة في مقابل ضمان ودائعهم وتخليصهم من المخاطرة، خصوصاً في ظروف عدم اليقين. وفي المقابل، فإن لتجنب حالات انتشار الخوف عند حدوث أي أزمة مالية أو سياسية أو اقتصادية من جانب صغار المودعين كما حدث إبان الأزمة المالية العالمية وأزمة المصارف القبرصية، آثاراً إيجابية في الاستقرار النقدي والمالي والاستقرار الاقتصادي في أي دولة تضمن أموال صغار المودعين. ولا يزال عدد الدول التي تضمن الودائع الإسلامية محدوداً جداً ومنها البحرين وإندونيسيا وماليزيا والسودان وتركيا.
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»