تطبيق مشروع «تأمين الودائع» الصغيرة والمتوسطة ينشط الحركة التمويلية للبنوك السعودية ويدعم قطاعات حيوية

بعد توجه المركزي الإماراتي لإطلاق المشروع.. مصرفيون ل «الرياض»:

أيد مصرفيون سعوديون قيام البنوك السعودية بإطلاق مشاريع جديدة للتأمين على الودائع الصغيرة والمتوسطة في عدة صيغ من بينها إنشاء صندوق خاص على غرار ما هو معمول به في الدول الأجنبية وأمريكا ودول عربية، يتم من خلاله استقطاع نسبة محددة على تلك الودائع ويتم تحميلها على البنك أو مساهمة بين البنك والمودع.
وبرغم ان الفكرة سيتم تطبيقها في الإمارات إلا أنها لم تلق قبولاً لدى الأوساط المصرفية الإماراتية على اعتبار أن النظام المصرفي يتمتع بملاءة مالية قوية واستقرار كبيرين ولا توجد حاجة لتأسيس صندوق يستهدف تأمين الودائع ويزيد من التكلفة على البنوك.
إلا ان مصرفيين سعوديين خالفوا ذلك وقالوا إن مثل هذا المشروع في حاله التوسع فيه بالمملكة قد يظهر انه يضع تكلفة إضافية ولكن ذلك يكون في البداية ولكن مع نجاح المشاريع فان التكلفة ستقل كما ان البنوك قد تقدم أسعارا منخفضة أكثر للتمويل بسبب انخفاض المخاطرة.
وعبرو في حديثهم ل "الرياض" بأن هناك جانبا إيجابيا لمشروع "المركزي الإماراتي" والذي يتشاور حاليا مع مصرفيين لإطلاق مشروع جديد للتأمين على الودائع الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجمها عن 5.1 ملايين درهم عبر عدة صيغ مختلفة.
فضل البوعينين
واشاروا إلى ان من ابرز الايجابيات هي تطوير صناعة التأمين، وطرح خيارات جديدة لحماية ودائع المودعين بعيدا عن الحماية الحكومية التقليدية.
وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز البحثي في الدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان هذه الفكرة تعتبر جيدة في هذه المرحلة التي يتزايد فيها حجم التمويل المتوسط والصغير، وبسبب العولمة والانفتاح التجاري والاقتصادي لدول الخليج والذي جعل فرص نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة يتضاءل.
وأشار إلى ان احد العوائق بالسوق المحلي هو مسألة التمويل حيث ان البنوك تطالب بضمانات لتقديم التمويل وبسبب ان هذه المشاريع ناشئة فانه من الصعب تقديم ضمانات كافية للمؤسسات التمويلية تغطي حجم التمويل المطلوب وبالتالي قد يصبح هذا عائقا لهذه المشاريع رغم أهميتها في تنشيط الاقتصاد المحلي والإقليمي وإيجاد فرص العمل ودعم المشاريع المحلية.
وأوضح بأن مثل هذا المشروع قد يظهر انه يضع تكلفة إضافية ولكن ذلك يكون في البداية ولكن مع نجاح المشاريع فان التكلفة ستقل كما ان البنوك قد تقدم أسعارا منخفضة أكثر للتمويل بسبب انخفاض المخاطرة كما ان ذلك سينشط الحركة التمويلية للبنوك بسبب التوسع في تمويل قطاع حيوي ومهم في المجتمع.
ونوه بأنه فيما يتعلق بمسألة الملاءة المالية للنظام المصرفي فانه لا يمنع من وجود هذه الصناديق كداعم لزيادة فرص التمويل في هذا القطاع مع مراعاة الا يؤثر ذلك في زيادة تكلفة التمويل على المدى المتوسط والبعيد.
من جهته قال الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين ان التأمين على الودائع أمر متعارف عليه في الدول الغربية، التي تنتهج فلسفة السوق الحرة، وتهتم كثيرا بعنصر الحماية المستقل عن الحماية الشاملة التي توفرها الدولة؛ خاصة وأن الحكومات الغربية تفضل عدم التدخل لحماية البنوك المفلسة في الظروف العادية، إلا أنها تلتزم بحماية القطاع في حال تعرضه لأزمة شاملة قد تؤدي إلى الإضرار بالمصارف مجتمعة.
وأكد انه في الدول الخليجية فإن العبء الأكبر في حماية الودائع يقع على الحكومات، وليس الأفراد؛ فالحكومات الخليجية لم ولن تسمح بأي حال من الأحوال بإفلاس البنوك، وضياع ودائع المودعين، ولعلنا نستشهد بالأزمة المالية العالمية وكيف سارعت المملكة لإعلان ضمان ودائع المودعين في القطاع المصرفي، وهي لم تكن في حاجة لإعلان حمايتها للودائع على أساس أنها تقوم بذلك بشكل ضمني، إلا أن هلع المودعين حملها على إعلان ضمان الودائع، وهو الإعلان الذي حفز دول الخليج الأخرى على محاكاته.
وأفاد أن خطوة البنك المركزي الإماراتي تستهدف صغار المودعين في مشروع التأمين الجديد، حيث ان هؤلاء المودعين يفترض أن يكونوا ضمن الحاصلين على حماية البنك المركزي الضمنية، ما يعفيهم من تحمل أي مصاريف تأمينية، أو أن تتحمل بنوكهم تلك المصاريف نيابة عنهم.
وقال إن حجم الودائع مقارنة بملاءة دول الخليج، وقدرتها الفائقة على حماية قطاعاتها المصرفية يجعلها في غنى عن تطبيق نظام التأمين على ودائع المودعين، على الأقل خلال الفترة الحالية.
وعاد البوعينين بالقول إلى ان تطبيق التأمين على الودائع في إحدى الدول الخليجية بصورة فردية، وإلزام المودع بالمساهمة في نسبة الاستقطاع، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويدفع بالودائع والاستثمارات إلى الدول الأخرى التي تتولى حكوماتها حماية الودائع ما يعني عدم تحميل المودع مصاريف التأمين.
واسترسل بأن هناك جانبا إيجابيا لمشروع "المركزي الإماراتي" وهو تطوير صناعة التأمين، وطرح خيارات جديدة لحماية ودائع المودعين بعيدا عن الحماية الحكومية التقليدية، التي أصبحت، وبرغم أهميتها، سببا من أسباب تقاعس المودعين عن اختيار البنك الأكثر قدرة على حماية أموالهم مقارنة بالآخرين.
وقال ان الوقت مازال مبكرا في تطبيق التأمين على الودائع في دول الخليج، على الرغم من تنامي الحاجة للتأمين مع فتح الأسواق المالية، إضافة إلى أن قدرة شركات التأمين على حماية الودائع بكفاءة مازالت محدودة، خاصة في أوقات الأزمات، لذا من الأفضل أن تستمر الحكومات في تحمل مسؤولية ضمان الودائع.