هل الودائع لدى المصارف في حرز أمين؟

بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية 808.9مليارات ريال بنهاية أغسطس 2008م، وقد أثارت الأزمة المالية العالمية الكثير من المخاوف حول قدرة البنوك التجارية على إدارة وحفظ هذه الودائع. وفي هذا المقال نحاول الوقوف على مكونات هذه الودائع، وما يقابلها من ضمانات مالية فعلية للحكم على مستقبل الودائع المصرفية بطريقة موضوعية وبتحليل اقتصادي مبسط يفهمه الجميع.
مكونات الودائع المصرفية
بلغ عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) 885.8مليار ريال بنهاية أغسطس 2008م، وهو يمثل حجم السيولة في الاقتصاد على المستوى الكلي. وإذا ما استثنينا منه النقود المتداولة خارج المصارف 76.9مليارات ريال فيكون الباقي هو إجمالي الودائع المصرفية ( 808.9مليار ريال). وتتكون الودائع المصرفية مما يلي:
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية) = 342.3مليار ريال؛
2- الودائع الزمنية والادخارية = 318.4مليار ريال؛
3- الودائع الأخرى شبه النقدية = 148.2مليار ريال. وتتكون من:
- ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية = 119.6مليار ريال؛
- الاعتمادات المستندية = 15.9مليار ريال؛
- التحويلات القائمة = 9.4مليارات ريال؛
- عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص = 3.4مليارات ريال.
الاحتياطي القانوني
تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف التجارية احتياطي قانوني نسبته 10في المئة على الودائع الجارية و 4في المئة على الودائع الزمنية والادخارية. وهذا يعني أن ما مقداره 47.0مليار ريال من الودائع مودعة في حيازة مؤسسة النقد العربي السعودي. وبالتالي فإن إجمالي الودائع التي بحوزة المصارف التجارية تبلغ 761.9مليار ريال.
القروض المصرفية
بلغ إجمالي القروض المصرفية 944.0مليار ريال بنهاية أغسطس عام 2008م، وهي تشمل:
1- قروض القطاع الخاص:
بلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 711.0مليار ريال بنهاية أغسطس 2008م. وتشتمل هذه المطلوبات على القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد التي بلغت 178.9مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2008م.
2- قروض القطاع العام:
بلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام 233.0مليار ريال بنهاية أغسطس 2008م.
وبالتالي فإن حجم القروض المصرفية يفوق حجم الودائع المصرفية الموجودة بحوزة المصارف التجارية بما مقداره 182.1مليار ريال. يضاف إلى ذلك أن إجمالي حساب رأس المال في الميزانية الموحدة للمصارف التجارية بلغ 158.1مليار ريال بنهاية أغسطس 2008م. وهو يشمل احتياطيات المصارف التجارية ( 49.8مليار ريال)، وأرباح الفترة التراكمية ( 23.1مليار ريال)، ورأس المال ( 85.3مليار ريال).
هذه الأرقام تؤكد على أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية غير معرضة للمخاطر، وأن هناك ضمانات مالية تفوق حجمها الكلي.
كما تؤكد هذه الأرقام أن معظم استثمارات المصارف التجارية داخل المملكة، وبالتالي فإن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي سيكون محدوداً وبطريقة غير مباشرة. ويبقى السؤال حول قدرة القطاع المصرفي في المملكة على وضع استراتيجيات مستقبلية تحمي الاقتصاد الوطني.
@ مستشار اقتصادي