دراسة اقتصادية تحدد قيمة رؤوس الاموال السعودية في الخارج بنحو 500 بليون ريال . القطاع المصرفي السعودي مطالب بالاندماج لمواجهة التكتلات الدولية وتحديات العولمة

قدرت احدى الدراسات الاقتصادية الحديثة حجم الاستثمارات السعودية في الاسواق المالية والدولية عن طريق المصارف وصناديق الاستثمار بنحو 500 بليون ريال 133.3 بليون دولار.
وعزت الدراسة التي اعدها الدكتور محمد ابراهيم منصور حول "النظام المصرفي السعودي في ظل العولمة، التحديات والفرص" تركز الرساميل السعودية في الخارج الى كون سوق رأس المال السعودية لا تزال "دون المستوى المطلوب" سواء من ناحية الحجم او التطور او الفاعلية في عملية جذب واستغلال رأس المال.
ودعت الى تطوير دور المصارف التجارية السعودية في الاسواق المالية الوطنية لما له من مردود ايجابي على اداء المصارف نفسها لجهة تأمين آفاق ومجالات جديدة، وتوظيف الاموال المتراكمة لديها في الاسواق المحلية عن طريق تأسيس الشركات المساهمة الجديدة بمختلف انواعها، وتوفير الائتمان اللازم للمستثمرين بغرض حيازة الاوراق المالية، والمشاركة في تقويم المشاريع المطروحة للبيع في اطار برنامج التخصيص للتعرف على القيمة الحقيقية لها. كما دعت الى تقديم خدمة تصميم نظم المعلومات اللازمة لربط البورصات العربية ببعضها بعضاً وبالاسواق العالمية، وتدوير محافظ الاوراق المالية القائمة لديها لحساب كبار المستثمرين والمساهمة في انشاء صناديق الاستثمار التي تتولى توظيف اموال المستثمرين في الاوراق المالية.
واشارت الدراسة الى تطور السوق المالية السعودية في التسعينات تطوراً ملحوظاً، اذ ناهزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق المال 46 بليون دولار تشكل ما نسبته 43 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لاسواق المال العربية عام 1996.
ونوهت بالدور الذي لعبه قانون الرقابة على المصارف الذي صدر عام 1966 والذي ساعد على استكمال البناء المؤسسي للنظام المصرفي وتطوير آليات عمله، وساهم في نقله الى مصاف النظم المصرفية الراقية ووضعه جنباً الى جنب مع اعرق النظم المصرفية العربية واسبقها نشأة، وقفز به الى مقدم المصارف العربية سواء من حيث حجم الموجودات او الودائع او حقوق المساهمين، اذ تجاوزت موجودات المصارف السعودية 29.1 في المئة من موجودات اول مئة مصرف عربي لعام 1996، كما بلغ حجم رأس مالها 30 في المئة من مجموع رأس المال، علماً بأن خمسة من اصول المصارف العربية العشرة الاول هى مصارف سعودية.
ولاحظت الدراسة ان المصارف السعودية تشكو من هيمنة نظم الاعمال المصرفية التقليدية على نشاطها وتركز معظم الودائع والتسهيلات الائتمانية في شريحة محددة من العملاء الذين تقتصر معاملتهم على الودائع والعمليات الجارية قصيرة الاجل، او تمويل التجارة والصفقات العقارية على حساب التمويل المتوسط والطويل الاجل للقطاعات الانتاجية والخدمية .
وافادت ان النظام المصرفي السعودي يتسم بوجود وحدات مصرفية صغيرة الحجم في معظمها ومحدودة رأس المال اذ ان ثلاثة ارباع هذه المصارف تقل موجوداتها عن 10 بلايين دولار، كما كانت حقوق المساهمين فيها تقل عن بليون دولار عام 1995. وليس هناك اي مصرف سعودي ضمن المصارف المئة الاولى في العالم وفقاً لمعيار الموجودات وحقوق المساهمين، ما يبرر الحاجة الى ظهور عمليات اندماج واسعة لقيام مصارف كبيرة تعمل بمقاييس الحجم الكبير، الى جانب معاناة السوق المصرفية السعودية من "تمصرف مفرط" من حيث عددها او فروعها او حجم اعمالها، ما يؤدي الى تنافس حاد على جذب الودائع ومنح التمويل على نحو يعرقل تطور العمل المصرفي .
وعرضت الدراسة لاهم التحديات التي ستواجه المصارف السعودية ومنها بدء سريان اتفاقية التجارة الدولية في مجال الخدمات لا سيما تحرير الخدمات المالية التي ستفرض واقعاً جديداً لن تستفيد منه المصارف السعودية الصغيرة، ما يضطرها الى الخروج من العمل او الاندماج والتخصص في خدمات واسواق محددة، وبروز مصارف ومؤسسات مالية كبرى متخصصة في مجالات محددة على مستوى دولي مثل بنك "ستيت ستريت بنك" المتخصص في عمليات الحفظ الامين وتتجاوز عملياته ثلاثة آلاف بليون دولار، و"سيتي بنك" المتخصص في الخدمات المصرفية للافراد على مختلف انواعها بما فيها الخدمات المصرفية الاسلامية.
كما تواجه المصارف السعودية تحدياً آخر سببه ظهور بعض التكتلات المصرفية الكبرى التي تتمتع بوفورات الحجم والقدرة على المنافسة في مختلف انحاء العالم، مثل مصرف "سانوا" الياباني الذي بلغت موجوداته عام 1995 نحو 582 بليون دولار مقابل 92 بليون دولار تمثل موجودات المصارف السعودية الاثنى عشر مجتمعة في العام نفسه اما حقوق مساهميه فبلغت 22.6 بليون دولارمقابل 9.6 بليون دولار هي حقوق المساهمين في جميع المصارف السعودية.
واشارت الدراسة الى الاهتمام الدولي المتزايد بالمنطقة العربية في ظل المبادرات العربية لجذب الاستثمارت الخارجية، وعلى رغم ان هذه التدفقات تشكل اقل من 2 في المئة من الاستثمارات الاجنبية الخاصة فإن هذا التحدي يقيس مدى قدرة المصارف السعودية على استقطاب رأس المال الاجنبي الى الاقتصاد السعودي.
وبينت ان التطوير المتواصل لاساليب الرقابة المصرفية التي تديرها لجنة بازل للاشراف المصرفي العالمي لا سيما في مجال كفاية رأس المال، تضع العالم امام تحدي الخيار بين المواكبة او التهميش. ويتعين بالتالي على المصارف السعودية ان تبدأ في تكوين مخصصات رأس المال اللازمة لتوفير التغطية الملائمة للمخاطر المالية المستجدة التي يحتمل ان تواجهها المصارف مع توسع اعمالها وأنشطتها.
وخلصت الدراسة الى ضرورة تعديل بنية النظام المصرفي السعودي وتطوير بيئته المؤسسية والتشريعية وتنمية قواه البشرية والادارية والتكنولوجية.
وشددت على اهمية الاندماج المصرفي لخفض التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، وضرورة التطوير المتواصل لاساليب الرقابة المصرفية، الى جانب تحديث الاطار التنظيمي والتشريعي لتطوير القوانين والانظمة المالية والمصرفية وتبني مفهوم المصارف الشاملة، وزيادة الدور الاستثماري لها والمساهمة في تطوير سوق رأس المال والتوسع في الاسواق الخارجية وتعزيز التعاون المصرفي العربي.