يرى خبراء في تمويل المشاريع التنموية في مكتب البنك الدولي الخاص بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان برامج اقراض صغار المقترضين ليست اداة تنموية بالغة الاهمية فحسب، بل ربما تكون الطريق المتاحة امام مصارف المنطقة لتحقيق ارباح في شكل دائم. ويجري البنك الدولي محادثات مع مصارف في بلدان عربية عدة لتشجيعها على اعتماد هذه البرامج. وخلصت دراسة جديدة للبنك تناولت نحو 60 من هذه البرامج الى انها لا تسد الا القليل جداً من الحاجات الفعلية. اذ ان هناك 120 الفاً يستفيدون منها في وقت تشير تقديرات البنك الدولي الى نحو 65 مليون شخص يعيشون بأقل من دولارين في اليوم لكل منهم في المنطقة. وفي مسودة اولية للتقرير الذي سينشر عن الدراسة في مؤتمر سيعقد في مراكش في ايلول سبتمبر المقبل: "للقضاء على جزء ضئيل فقط من الفقر، يجب ان يستفيد من الخدمات المالية 3.4 مليون نسمة اضافيون على الاقل من الفقراء يحتاجون الى 5.1 بليون دولار على الاقل من القروض الصغيرة…". وقالت جوديث براندسما، المتخصصة في شؤون التمويل في البنك الدولي، والتي شاركت في تحرير التقرير، لپ"الحياة": "يبدو المبلغ كبيراً ولكنه اقل من واحد في المئة من الموجودات المصرفية الاجمالية الخاصة بالمصارف العربية". وتضيف براندسما ان المصارف العربية تفوّت على نفسها فرصة مهمة لتحقيق ارباح بسبب تجاهلها للقروض الصغيرة وتفضيلها لخدمة الزبائن الكبار الميسورين والحكومات. ويهدف التقرير، الذي يدرس اداء برامج تمويل صغار المقترضين في المنطقة، الى اثبات ان عدداً من هذه البرامج ذو جدوى مالية. ويروّج البنك الدولي ايضاً لاقراض صغار المقترضين ضمن استراتيجية تنموية. ففي آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية، حيث برامج اقراض صغار المقترضين راسخة وفاعلة، يُظهر تاريخ هذه البرامج قدرتها على تقديم الخدمات المالية الى الفقراء. فالمؤسسات التي تقدم قروضاً صغيرة تشجع الفقراء على ايداع أموالهم في مؤسسات ادخار من جهة، وتهدف، من جهة اخرى، الى وضع هذه الودائع في ايدي اصحاب المشاريع الذين لا يمكنهم ذلك تقليدياً. وقالت نعمت شفيق، مديرة مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا المكلف شؤون تنمية القطاع الخاص وتمويله لپ"الحياة": "نرغب في ان تقدم المصارف خدماتها الى الطبقات الدنيا في المجتمع لجهة الادخار والاقراض… ومن وجهة نظر الاقراض، على هذه المصارف تعزيز انواع القروض المقدمة بغية زيادة تدوير المدخرات". وتوحي المعلومات التي جمعها البنك الدولي بأن ثمة سوقاً كبيرة مهملة لخدمات من هذا القبيل. وعلى سبيل المثال، يملك 15 في المئة فقط من البالغين في المغرب حسابات ادخار مصرفية، فيما يشكل المصريون 60 في المئة من المستفيدين من برامج الاقراض لصغار المقترضين في المنطقة. لكن البنك الدولي يعتقد ان البرامج الفاعلة في مصر حالياً تخدم خمسة في المئة فقط من فقرائها، كما ان برامج الاقراض لصغار المقترضين في كل من الجزائر وايران والاردن والمغرب وسورية واليمن يستفيد منها عدد محدود جداً من الفقراء. لكن البرامج الفاعلة في لبنان والضفة الغربية وغزة تعود بالفائدة على عدد اكبر بكثير من الناس. وتعزو الدراسة ذلك الى ان اكثر المقترضين الفاعلين الناشطين في لبنان وفلسطين من الاناث. ويقول خبراء البنك الدولي في شؤون التمويل ان في امكان المصارف، خصوصاً تلك التي تتعامل مع الافراد، ان تطور نشاطاً مربحاً من طريق الاقراض تحت مظلة مشاريع او برامج اقراض صغار المقترضين. ويعتقد هؤلاء ان بعض المصارف يستطيع تسجيل ارباح دائمة من اقراض صغار المقترضين، وان هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه في الدول العربية التي يُعتبر النظام المصرفي فيها تنافسياً، خصوصاً في لبنان حيث يؤدي التنافس الحاد القائم بين المصارف اللبنانية، التي يراوح عددها بين 80 و90، الى تشجيع تقديم قروض الى صغار المقترضين. ويجري البنك الدولي محادثات حالياً مع ثلاثة مصارف اردنية في شأن البدء في تنفيذ برامج تتناول اقراض صغار المقترضين. لكن البنك يرى ان من غير المحتمل ان تتنافس المصارف في دولة كمصر على اقراض صغار المقترضين لأن القطاع المالي في هذا البلد يخضع لقوانين وانظمة تقييدية كثيرة جداً، ولأن الحافز لكي تجرّب المصارف استراتيجية جديدة ضعيف. وتقول شفيق ان التحدي الاكبر الذي يواجهه البنك الدولي يتمثل في "كيفية اقناع المصارف بأن مصلحتها اقراض صغار المقترضين". يذكر ان البنك الدولي بدأ عقد حلقات دراسية في لبنان والاردن ومصر والمغرب ودول اخرى اقراض صغار المقترضين. واستضاف البنك مصرفيين لبنانيين في بوليفيا للاطلاع على نجاح بنكو سوليداريو وبرامج الكومبيوتر التي يستخدمها. ويعزز البنك الدولي نشاطه في مجال التمويل لصغار المقترضين في المنطقة. ويميل البنك الدولي للاعمار والتنمية نحو معالجة الناحية السياسية فيما تعالج هيئة التمويل الدولية مسألة تقديم القروض. ويلفت التقرير الى ان برنامجي اقراض صغار المقترضين الاكثر نجاحاً في المنطقة كلها ينشطان في مصر. ويدير احد البرنامجين البنك الوطني للتنمية الذي شارك في البرنامج بتمويل وكالة التنمية الدولية الاميركية قبل ان يكتشف البنك ان البرنامج مربح. اما البرنامج الثاني فهو خاص بجمعية رجال الاعمال في الاسكندرية، وهي جمعية غير حكومية تحوّل نفسها الى مصرف. ويغطي البرنامجان تكاليفهما تغطية تامة، المالية منها والتشغيلية، ويعودان على اصحابهما بالربح. معلوم ان برامج اقراض صغار المقترضين تفلح في عدد كبير من المواقع في آسيا واميركا اللاتينية وافريقيا. ولهذا فهي تثير مخيلات المتخصصين في شؤون التنمية الذين، منذ عقود من الزمن، يشعرون بالقنوط حيال احتمال ايصال المال او الخدمات المالية الى غير الميسورين في العالم. وأفلح عدد من المؤسسات المقرضة، مثل تلك الناشطة في اندونيسيا وبنغلادش، في تغطية البلاد كلها على نحو كبير. فمصرف غرامين في بنغلادش يغطي نصف القرى في هذا البلد ويقرض نحو مليونين من الفقراء. اما المتعاملون مع "بي.آر.آي. بونيت ديساس" في اندونيسيا فوصل عددهم الى نحو مليوني مقترض و12 مليون مدّخر عام 1994. ويقول الخبراء في شؤون التمويل ان المقترض النموذجي هو بائع او حرفي وغالباً ما يكون انثى ترأس نشاطاً قد يشغّل بعض افراد اسرتها. ويراوح متوسط القروض الصغيرة بين 50 دولاراً وألف دولار، ويرتبط بدخل الفرد في دولة المقترض. وينعقد الامل على ان تساهم هذه القروض في تنمية هذه الانشطة التي عادة ما تكون عائلية لتصبح شركات صغيرة او متوسطة الحجم تستطيع مع مرور الوقت اقتراض مبالغ اكبر. ونظراً الى ان هذه البرامج تستهدف طبقات اجتماعية جديدة، فانها تستخدم وسائل غير تقليدية. فپ"البنك المصري الوطني للتنمية" يستخدم "فروعاً متنقلة" تتخذ من الشاحنات مقرات لها وتتنقل من مكان الى آخر في "مدينة الاموات" في القاهرة التي يقطنها مليونان من الفقراء. وهذه الشاحنات معدّة على اساس ان تُخزن فيها الودائع المالية وطلبات القروض. ويقدم العاملون في هذه الشاحنات القروض الفعلية ويقبضون التسديدات الخاصة بها. وتقول براندسما ان مفتاح نجاح هذه العملية يكمن في سرعة الحصول على رأس مال فاعل يحتاج اليه رجل الاعمال الصغير الذي يبدي استعداداً لدفع فائدة كبيرة على القرض تبلغ احياناً 20 في المئة، بعد اخذ البدلات والرسوم في الاعتبار، اذ ان ادارة قروض من هذا القبيل تكلف مبالغ طائلة. وتقول براندسما "ان المقترضين لا يهتمون كثيراً بعلو الفائدة لأن همهم منحصر في الحصول بسرعة على ما يحتاجون اليه من مال". وتقول شفيق ان اقراض صغار المقترضين يساهم في مساعدة القطاع المالي في المنطقة على سد الحاجة الى مزيد من التنويع في مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية حالياً. وتضيف: "جنت مصارف المنطقة مالها في الماضي من طريق اقراض الحكومات وكبار الزبائن الخاصين. ويجب ان يتغيّر هذا الوضع. فالمنطقة تحتاج الى عدد كبير من الخدمات المالية، واقراض صغار المقترضين هو جزء من هذه الخدمات". وترى شفيق ان التنويع هو بُعد من ابعاد التغيير الذي يجب ان تقوم به مؤسسات المنطقة المالية في السنوات المقبلة لتلبية طلب المنطقة على الخدمات المالية في اقتصاد يتجه نحو العولمة. والمنتظر ان يشهد القطاع المالي اعادة تنظيم لبنيته فيما تتحرك المصارف في اتجاه مزيد من الاندماج ومزيد من النشاط المصرفي الخاص. ويقول المتخصصون في شؤون التمويل في واشنطن ان الحاجة تزداد الى تنظيم فعّال والى الشفافية والتمسك بمقاييس دولية معتمدة والى تصنيف الاهلية وهو ما كشفت الازمة المالية الآسيوية عن اهميته البالغة. وتضيف شفيق ان على مزيد من مصارف المنطقة التخلي عن حصر الاهتمام بكبار الزبائن اذ ان هذا يسبب تحريفاً كبيراً خطراً في السوق لأن المصارف تميل الى الاعتقاد بأن الزبائن الكبار "لا يمكن ان يفلسوا ان يخفقوا". ويستدعي الحذر المشوب بالحكمة ان تنوع المصارف انشطتها ومخاطرها من طريق التعامل مع السوق الاكبر التي يشكلها صغار المدخرين والمقترضين. وفي اليمن تبنّت برامج اقراض صغار المقترضين المبادئ الاسلامية في التعامل المصرفي مستخدمة عقود المضاربة والمرابحة وغيرها. وتقول براندسما: "فوجئنا الى حد ما ان هذه المبادئ لم تستخدم في الماضي". وتضيف ان في الامكان الآن تقديم خدمات الى مناطق كبيرة شاسعة من العالم ومن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بفضل تبني هذه الطرق.
