كوريا أكثر الدول استدانة ... والمغرب نال أكبر الحصص عربياً . آسيا استهلكت مجمل قروض البنك الدولي عام 1997 والشرق الأوسط وشمال افريقيا حصلا على 1.2 بليون دولار

بلغ ما أقرضه البنك الدولي الى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا العام الماضي أكثر من 1.2 بليون دولار، ولم يزد القروض على عام 1996 على رغم ان البنك رفع قروضه الى دول العالم المختلفة بنسبة 50 في المئة من 19.1 بليون الى 28.6 بليون دولار، لأسباب أهمها الرد على طلب مساعدات كبيرة من دول شرق آسيا التي شهدت، ولا تزال، أزمة مالية.
والتزم البنك الدولي تقديم نحو عشرة بلايين دولار من القروض الجديدة الى دول شرق آسيا ودول حوض المحيط الهادئ، أي نحو ضعفي ما كان البنك قدمه الى تلك الدول في العام الأسبق.
وتلقت كوريا الجنوبية، التي هي من الدول التي عانت أكثر من غيرها من ذيول الأزمة المالية، خمسة بلايين دولار من القروض الجديدة التي التزم البنك الدولي تقديمها ما جعل هذه الدولة أكبر مقترض من المؤسسة المالية الدولية العام الماضي.
وكان من كبار المقترضين أيضاً اندونيسيا وتايلند اللتين عانتا من الأزمة المالية الآسيوية، بينما كانت الصين ثاني أكبر مقترض من البنك الدولي ونالت أكثر من 2.6 بليون دولار.
ولم يحل الطلب على قروض البنك الدولي من شرق آسيا دون اقراض مناطق أخرى من العالم.
وكشفت الاحصاءات التي نشرها البنك الثلثاء الماضي عن أنه أقرض عام 1998، الذي انتهى في الثلاثين من حزيران يونيو الماضي أكثر مما قدم من قروض عام 1996، وارتفعت الالتزامات الجديدة الى دول أميركا اللاتينية بنسبة 31 في المئة الى ستة بلايين دولار، وتوزعت هذه الالتزامات على المكسيك 1.8 بليون دولار والبرازيل 1.6 بليون دولار والارجنتين 1.3 بليون دولار.
وازدادت التزامات البنك الى دول جنوب آسيا من بليونين الى نحو 3.9 بليون دولار، وتوزعت على الهند 2.1 بليون دولار وباكستان 8.8 مليون دولار. وارتفعت الالتزامات الافريقية من 1.7 بليون الى 2.9 بليون دولار، توزعت على اثيوبيا 669 مليون دولار ودول أخرى.
وازدادت قيمة البرامج الكبيرة الخاصة بأوروبا وآسيا الوسطى قليلاً الى 5.2 بليون دولار، ذهب منها مبلغ 1.63 بليون دولار الى روسيا.
ونالت الدول المقترضة العشر الأكبر كوريا والصين والهند والمكسيك وروسيا والبرازيل والارجنتين وباكستان واندونيسيا واثيوبيا نحو ثلثي ما التزم البنك الدولي تقديمه في السنة المالية 1998.
الشرق الأوسط
وأقرض البنك الدولي 1.2 بليون دولار لنحو 24 مشروعاً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ما جعل هذا البرنامج أصغر برنامج اقليمي التزمه البنك الدولي وأقل مما التزم تقديمه الى الارجنتين وحدها.
وكان البنك الدولي التزم تقديم 1.1 بليون دولار الى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 1997.
وشكلت القروض التي تسلمتها دول المنطقة من البنك الدولي 906 ملايين دولار من القروض كافة التي تلقتها هذه الدول. واقترضت مصر واليمن والضفة الغربية وغزة معاً 266.5 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية التي تقدم قروضاً ميسَّرة، وتطلب التسديد خلال نحو أربعين عاماً، على أن يبدأ هذا التسديد بعد عشر سنوات من تسلم الدولة المقترضة للمال وتطلب أيضاً رسم خدمة ضئيل. لكن قروض البنك الدولي يجب أن تسدد في خلال نحو عشرين عاماً على أن يبدأ التسديد بعد خمس سنوات من تقديم القرض، ويكون بفائدة تعادل فائدة السوق وتحددها كلفة الاقتراض الذي يتولاه البنك الدولي من الأسواق المالية الدولية. ويذكر ان الفائدة على معظم قروض العام الماضي كانت نحو ستة في المئة.
وفي تقويم القطاعات التي حظيت بالقروض يظهر ان ثمة تبدلاً في أولويات الاقراض.
وخصص ثلث الالتزامات الجديدة الى قطاع "التنمية البشرية" الذي يشمل التربية والتأهيل والحد من ازدياد السكان والعناية الصحية والتغذية والقطاعات الاجتماعية، بينما حظي كل من القطاع المالي والبنى التحتية بنسبة 25 في المئة من التمويل الدولي. لكن العقد الماضي شهد تخصيص 21 في المئة من القروض الى قطاع الزراعة، و32 في المئة الى البنى التحتية، و15 في المئة الى القطاع العام، و15 في المئة الى التنمية البشرية.
المغرب
وحظي المغرب بأكبر حصة من التزامات البنك الدولي الجديدة لدول المنطقة، اذ وافق البنك على تقديم 200 مليون دولار لدعم أربعة مشاريع في قطاعي المال والماء. وضمن البنك أيضاً قروضاً بقيمة 184 مليون دولار لدعم مشروع الجرف الاصفر الذي يهدف لانشاء محطة توليد الطاقة.
ويشار الى أن المغرب هو أكبر مقترض عربي من البنك الدولي وبلغ ما اقترضه من هذا البنك حتى الآن أكثر من ثمانية بلايين دولار، أي ما يعادل ربع ما اقترضته المنطقة كلها من البنك الدولي على مر الأعوام.
وبلغ مجمل ما اقترضته تونس من البنك الدولي 14 في المئة مما اقرضه البنك لدول المنطقة، لكنها اقترضت العام الماضي 222 مليون دولار لدعم أربعة مشاريع في قطاعات التربية والتأهيل والزراعة والعناية الصحية والنقل.
وتراجع الاقراض للجزائر أيضاً للعام الثاني على التوالي. وتلقت عامي 1995 و1996 نحو 759 مليون دولار من القروض. لكن قروضها لم تزد العام الماضي على 150 مليون دولار من القروض لمشروع واحد تناول تحسين أوضاع المناطق المدينية الفقيرة جداً. وتلقت الجزائر 89 مليون دولار، عام 1996، لدعم مشروع تناول تحسين فرص التشغيل في المناطق الريفية. والمعلوم ان الجزائر اقترضت من البنك الدولي 5.6 بليون دولار على مر الأعوام، أي 18 في المئة مما اقرضه البنك الدولي، منذ نشأته الأولى، الى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بينما لم تزد قروض مصر على 5.8 بليون دولار على مر السنين. لكن القاهرة قللت من اقتراضها في الأعوام الأخيرة.
وفي العام الماضي اقترضت 142 مليون دولار لدعم أربعة مشاريع في مجال اصلاح المرافئ، واصلاح نظام العناية الصحية، وخفض التلوث في الهواء، والزراعة.
واقترض اليمن، وهو من بين أصغر المقترضين في المنطقة، 124.5 مليون دولار لدعم خمسة مشاريع في قطاعات الزراعة والمال والنقل والإدارة العامة، ما يشكل استمرار نمو الاقتراض اليمني من البنك الدولي. واقترض الأردن 67 مليون دولار لثلاثة مشاريع في قطاعات السياحة والبنى الاجتماعية والتأهيل والتشغيل. واقترض لبنان 63 مليون دولار لدعم مشروع واحد تناول تطوير التربية والتأهيل المهني والفني.
وتراجع حجم القروض الى الضفة الغربية وغزة الى 20 مليون دولار لمشروعين كان احدهما دعم نشاطات المنظمات غير الحكومية والآخر لتطوير مناطق صناعية في غزة.
وكان البنك التزم تقديم 83 مليون دولار من القروض الجديدة العام الأسبق.
ويذكر المسؤولون في البنك الدولي عدداً من الأسباب عن تدني قيمة القروض الى الشرق الأوسط. وتراوح هذه الأسباب بين طاقة المنطقة المؤسسية المحدودة وبين دواع سياسية واقتصادية.
وتلقى لبنان نحو 600 مليون دولار من قروض البنك الدولي في الأعوام الخمسة الماضية، لكن المسؤولين في البنك كانوا يقولون انهم على استعداد لاقراضه ما يبلغ مئتي مليون دولار في العام.
وتقول مصادر في المؤسسة الدولية ان مسألة الاقراض ليست بسيطة بل معقدة. ويتهم البعض مجلس النواب اللبناني لأنه يتأخر في تصديق المشاريع التي يكون البنك الدولي وافق على دعمها. ويشير بعض مسؤولي البنك الى أن طاقة لبنان الادارية لا تزال ضعيفة، والى أن العجز في الموازنة اللبنانية غالباً ما يعني ان مساهمة لبنان في مشاريعه ليست متوافرة للحصول على مساهمة البنك الدولي فيها، وتكون النتيجة ان من المنطقي ان تؤخر الحكومة اللبنانية عملية حصولها على قروض البنك الدولي حتى تستطيع استخدام هذه القروض، اذ ان عدم الاستفادة من القروض يعني دفع فائدة ورسوم على مال عاطل عن العمل.
ويقول المسؤولون في البنك الدولي ان كبار المقترضين في المنطقة، مثل الجزائر والمغرب وتونس، يقترضون الحد الأقصى مما يستطيعون استيعابه.
وقد تصبح ايران مقترضاً كبيراً من البنك لكن الخلافات بينها وبين الولايات المتحدة تبقى حاجزاً أمام تقديم قروض جديدة لها.
وسورية مرشحة أيضاً للاقتراض من البنك خصوصاً بعدما توصلت الى اتفاق مع المؤسسة المالية الدولية الصيف الماضي أتاح لها تسديد أصول ما كانت اقترضته في الماضي من المؤسسة بعدما تأخر هذا التسديد عدداً من الأعوام. لكن سورية لم تسدد بعد فوائد ما كانت اقترضته ما يعني أنها لا تستطيع الاقتراض من البنك الدولي، علماً بأنها تسدد، بانتظام وشهرياً، ما يتوجب عليها تسديده. ومن المنتظر ان تكمل عملية التسديد بعد نحو ثلاث سنوات. لكن هيئة التمويل الدولية، التي تمول القطاع الخاص في العالم باسم البنك الدولي، تدرس منذ فترة من الزمن عدداً من المشاريع التي تقدمت باقتراحات خاصة بها مصالح خاصة في سورية.
وقد تتخذ الهيئة الدولية آي اف سي قراراً بدعم مشروع أو أكثر من هذه المشاريع المقترحة، بالمساهمة وبالقروض، في النصف الأول من السنة المقبلة، على حد ما قال مسؤول في الهيئة الدولية ل "الحياة".