احتياط الصين النقدي يتخطى حاجز تريليون دولار

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال ان احتياط الصين النقدي الأجنبي سيتخطى حاجز تريليون دولار 1000 بليون دولار في نهاية تشرين الأول أكتوبر الجاري. وأشارت إلى انه"جعل الصين قوة ضخمة في عالم المال، وساعدها على تخطي الاضطرابات المالية المحلية"، لكنه"رفع احتمال تسبيبها خارجياً".
إذ ان لطريقة إدارة محفظة الأصول الصينية الضخمة انعكاسات على الاقتصاد العالمي، علماً ان الاحتياط بلغ 987.9 بليون دولار في أيلول سبتمبر الماضي ويرتفع بواقع 20 بليوناً شهرياً، ويوازي الأصول الإجمالية التابعة لشركة الاستثمارات الأميركية العملاقة"فيديلتي إنفستمنتس".
وبحسب الصحيفة، يسعى القائمون على هذه المحفظة المالية الضخمة إلى التنويع في توزيع استثماراتها، نحو أدوات استثمار ذات اخطار أعلى، منها سندات الشركات والسندات المدعومة بأصول عقارية وحتى سندات دين الدول النامية، ما يؤدي إلى بلبلة في الأسواق في بعض الأحيان. إذ أدت إشاعات عن توجّه استثمارات احتياط الصين إلى خضة في الأسواق، منها ما نقلته وسيلة إعلامية عن اقتصادي صيني من ان"الصين يجب ان ترفع أصول الذهب من 600 طن إلى 2500 طن، أي أربعة أضعاف الكمية السابقة"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى تسجله في 25 سنة.
وأضافت الصحيفة ان أي تحول في توزيع محفظة الأصول الصينية سيؤثر حتماً في الاقتصاد الأميركي، إذ ان معظم الاحتياط الصيني مستثمر حالياً في سندات الخزانة الأميركية، ما جعل الطلب على هذه السندات مرتفعاً وأبقى معدلات الفائدة عليها في حدها الأدنى، وجعل سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل للأميركيين منخفضة.
ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على ان الصين بدأت تستبدل الأصول المسعرة بالدولار بعملات أخرى لا سيما اليورو، أسوة بتوجه مصارف مركزية عدّة أخيراً، علماً أنها لا تصرّح عن توزيعات احتياطها، لكن يعتقد الخبراء بأن 70 في المئة من الأصول الصينية هي بالدولار و20 في المئة باليورو و10 في المئة بعملات عالمية أخرى.
واعتبر ريتشارد يتسينغا، المسؤول عن قسم القطع في"إتش إس بي سي"في هونغ كونغ، ان ما من احتياط نقدي ينافس حجم الاحتياط الصيني سوى احتياط روسيا 268 بليون دولار واحتياط الدول الشرق الأوسطية المصدّرة للنفط.
وأوضحت الصحيفة ان تعاظم قيمة الاحتياط الصيني هو نتيجة مباشرة لجهود السلطات النقدية الصينية المنصبّة في السيطرة على سعر صرف اليوان الصيني من خلال شراء الدولار من السوق، بهدف منع ارتفاع قيمة العملة الصينية بسرعة، ما يضر بالصادرات الصينية ويجعلها تتعرض لضغوط وانتقادات جمّة من قبل الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان. وأضافت ان احتياط الصين يفوق حاجتها للتصدي للأخطار العالمية، إذ شكل 45 في المئة من الناتج المحلي الصيني للعام الماضي، ويفوق قيمة فاتورة الواردات السنوية الصينية بمرّة ونصف المرّة.
ويلفت خبراء اقتصاديون إلى ان الصين توجه أصولها الضخمة إلى شراء السندات الأميركية، عوضاً عن استثمارها في اقتصادها المحلي الذي ما زال في طور النمو، لا سيما في النظام التعليمي والخدمات الاجتماعية والصحية التي هي في حاجة ماسة إلى تطوير.