شكّلت العملة الأميركية قلقاً كبيراً لدولٍ تعتمدها في مبادلاتها التجارية أو تربط ملاءة عملتها بها، بعد أن تخّلى العالم عن الذهب كضامنٍ لتلك الملاءة. وتخوّفت بلدانٌ، لا تصطف في محور أميركا، من تدهور الدولار، خصوصاً بلدانٌ منتجة ومصدّرة للنفط، فتحاشت التعامل به واستبدلته باليورو، وقرنت بلدانٌ اخرى الدولار باليورو في تكوين احتياطها النقدي. غير أن ثقل أعباء أزمة المال العالمية، واستمرار تضخمها المتمثل في رزم إنقاذ وموازنات يفوق عجزها تريليون دولار، وإنفاقٍ حربي أميركي مستقبلي كبير، يُقلق الشركاء التجاريين والاقتصاديين. ويتمثّل القلق في احتمال تراجع قيمة الورقة الخضراء نتيجة ضخ كمياتٍ كبيرة منها في الأسواق. وشهد الأسبوع الفائت دعواتٍ إلى اعتماد عملة بديلة من الدولار في تكوين الاحتياطات الدولية، أو توسيع سلّة "حقوق السحب الخاصة" لهذه الغاية. وأعلن المصرف المركزي الصيني مطلع الأسبوع الماضي، أنه يرغب في تغيير الدولار كعملة الاحتياط الدولي، بنظامٍ جديد يديره صندوق النقد، وتمنّت روسيا نهاية الأسبوع مدَّ نطاق حقوق السحب الخاصّة للصندوق لتشمل الروبل (روسيا) واليوان (الصين) والذهب، ولم ترَ فرصةً لموافقة قمّة "مجموعة العشرين" على عملة احتياط جديدة. والعملتان الروسية والصينية، ليستا دوليتين، لكن إدخالهما ضمن سلّة العملات التي تكوّن "حقوق السحب الخاصّة"، يحولهما إلى مستوى التعامل الدولي، وهو ما تطمحان إليه، بخاصّةٍ الصين. فقبل مدة اقترح مستشارون في بكين " إعادة هيكلة النظام المالي الدولي"، ورأى المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر الأجهزة الاستشارية السياسية في البلاد، "أن مفتاح الإصلاح المالي، جعل اليوان عملية دولية". ما يعني استخدامها في معاملات تجارية دولية، والسماح لليوان بالتحول بحرية وفقاً لحساب رأس المال وجعله عملة احتياط دولية. وترغب الصين، القوّة الاقتصادية العالمية الثالثة، في احتواء الخسارة من جهة، والدور الدولي من جهة ثانية. فإنجاز عمليات التبادل التجاري بعملة دولية، غير عملتها، يكبّدها خسائر كبرى لدى صرف عملتها لإنجاز الصفقات سواء في التصدير أو الاستيراد. وتلافت الصين الخسائر مع شركاء تجاريين إقليميين، لكنها تخشاها مع الشركاء العالميين حيث حجم تجارتها كبير. لكن الخشية الحقيقية تكمن في كون الصين اكبرُ دائنٍ للولايات المتحدة. لذا أبدى رئيس وزرائها، خلال جولةٍ في أوروبا قبل شهر، قلقاً، ليس في شأن الصين، بل في شأن المبالغ الضخمة التي أقرضتها للولايات المتحدة، وطالب واشنطن بالحرص على سلامة الأصول الصينية. وقدّرت الأموال الصينية في الأصول الأميركية بنحو تريليون دولار، ولا تزال بكين على استعداد لشراء مزيدٍ من سندات الخزانة الأميركية، لأنها تعتبرها أحد أهم استثماراتها في احتياطها من العملات الأجنبية، على رغم القلق حيال أوضاع الاقتصاد في أميركا، وإمكان تأثر الاستثمارات الصينية فيها. ما دفع الرئيس الأميركي - في ردّه السريع على الصين، رافضاً اقتراح عملة دولية جديدة، - إلى تأكيد "قوّة الدولار". وتطال العلاقات مع الولاياتالمتحدة، عبر استثمارات في سندات الخزينة، احتياطات أخرى منها اليابان وبريطانيا ودول نفط. ويبرز من المستثمرين الصغار روسيا والهند. وبما أن الين الياباني والجنيه الاسترليني عملتان دوليتان ويشكلان أنصبةً في سلّة حقوق السحب الخاصة، تناضل الصين وروسيا لتوسيع السلة باعتماد الروبل واليوان والذهب. وتشكل حقوق السحب الخاصة، نظاماً للعملة الدولية ابتدعه صندوق النقد (تشرين الأول/أكتوبر 1969)، ليؤمن نوعاً من النقود باسم "الذهب الورقي"، تخدم التجارة العالمية بوصفها عملة دولية ذات قوة إبراء قانونية. تتألف من مجموعة عملات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا ( بحصص 44 -34-11-11 من مئة للفترة بين 2006 و2010)، ويعاد النظر في هذه الحصص مرّةً كل خمس سنوات، لتعديلها أو ادخال عملات جديدة على الصعيد الدولي فرضها ثقلها الاقتصادي والتجاري العالمي. وفي عام 2000 اعتمد اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني، وشمل الاعتماد تالياً منطقة اليورو. وما تطلبه روسيا والصين، وغيرهما من البلدان ذات الصوت المنخفض، يخفف العبء أيضاً عن السياسة الاقتصادية الداخلية لواشنطن ، ويريح الشركاء من هيمنة عملة يؤدي انهيارها إلى إفقار العالم. وتطالب الاقتراحات الجديدة باعتماد عملات لقوى اقتصادية لا يمكن تجاوزها، في سلّة "حقوق السحب الخاصة"، وتوسيع التداول بها لدى المصارف التجارية، بتوسيع نطاق خدماتها. وتضمن البلدان استقراراً نقدياً نسبياً، بخاصة تلك المصدّرة للمواد الأولية الأساسية، فتستقر أسعارها. علماً ان حقوق السحب تسعّر يومياً في سوق لندن ( تكونت وحدتها في 27 آذار من 0.41 يورو، 18.4 ين، 0.0903 استرليني و0.632 دولار وبلغ سعرها 1.495582 دولار). لكن الاستقلال عن الدولار له ثمن.
