وزير المال اللبناني : الاستقرار السياسي أولوية لمواكبة المساعدات والإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن الاقتصاد الوطني في"حاجة ماسة الى مساعدات مالية دولية وإصلاحات، تتزامن مع وضع حد للتشنجات السياسية لتخطي الآثار المدمرة للحرب الاسرائيلية الأخيرة".
وأعلن أزعور ل"وكالة فرانس برس"أن لبنان"يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده أواخر تشرين الثاني نوفمبر المقبل في مكان لم يحدد بعد". ولفت الى أن الاقتصاد اللبناني الذي"كان متوقعاً أن ينمو 6 في المئة العام الجاري، سيكون سلبياً بسبب الحرب". لكنه أشار الى أن"الوضع سيتحسن عام 2007". وشدد على ضرورة"حفز النمو بسرعة كبيرة، ليس من خلال النفقات العامة، بل من طريق الاستثمارات والاستهلاك وتحرير عدد من القطاعات".
وكشف أزعور عن"إنشاء مركز مالي إقليمي في بيروت لخدمة لبنان وكذلك سورية والعراق والاردن ومصر، على اعتبار أن الخدمات على مستوى تمويل التجارة في سوق المشرق العربي ليست قوية جداً". وأكد أهمية"تطوير صناديق رؤوس الأموال الخاصة وصناديق الاستثمار وادارة المحافظ الخاصة، ما يساعد على تعزيز النشاطات الاقتصادية وتحسين مستوى العائدات في لبنان".
وأشار وزير المال الى السعي"للحصول على مساعدات مالية للقطاع الخاص الذي مني بأضرار مادية، وتراجعت عائداته بسبب الحرب، ما أجبر عدداً من الشركات على تسريح قسم من عمالها".
وأضاف:"نتفاوض مع مؤسسات دولية مختلفة، وحصلنا حتى الآن على وعود تتراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون دولار، لتمويل نشاطات القطاع الخاص على الأمد الطويل وبمعدلات فوائد مخفوضة".
لكن أزعور اعتبر أن"منح أموال للبنان من دون تطبيق الإصلاحات سيكون هدراً كبيراً". وأكد أن الوقت مناسب لپ"انطلاقة جديدة للبنان، يجب ان تستغل ليتجه الاقتصاد اللبناني الى نمو كبير ومستدام وللتحكم في شكل أفضل بالمالية العامة".
وشدد على الحاجة الى"الاستقرار السياسي، اذا اردنا عودة اللبنانيين الذين هاجروا خلال الحرب، وعودة النمو الى كل المناطق، وإعادة الاستثمارات الى الجنوب". ورأى أن على الطبقة السياسية أن"تتحمل مسؤولياتها لأنه لا يمكن تجاهل المشكلات الاقتصادية لفترة أطول".